بينما بدأت الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي قبل إعلانها رسمياً، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرقام وتسلسل الأحزاب والتحالفات المشاركة فيها التي تبدأ من الرقم 100 فما فوق.
وبلغ عدد القوى المشاركة في تلك الانتخابات أكثر من 70 كياناً حزبياً يبلغ مرشحوها نحو 6 آلاف مرشح، ما دفع المفوضية إلى حذف الرقم «156» من التسلسلات لـ«حساسيته عند المجتمع العراقي» مثلما أعلن أحد مسؤولي المفوضية؛ لارتباطه بالمادة القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بعمليات النصب والاحتيال.
وكانت المفوضية العليا وصفت إقبال المواطنين على تحديث سجلاتهم الانتخابية بأنه «غير مسبوق»، وأن الشيء نفسه ينطبق على أعداد الأحزاب والتحالفات السياسية والمرشحين الذين سيخوضون غمار التنافس على مقاعد مجالس المحافظات.
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، القاضي عباس الفتلاوي، في كلمة له خلال قرعة الأرقام للتحالفات والأحزاب والمرشحين والأفراد، إنه «لم يبقَ سوى أيام تفصلنا عن موعد الاقتراع، وقد أعددنا المستلزمات»، مبيناً: «سنشرع بتصميم الورقة الخاصة للاقتراع وطباعتها وتوزيع وطباعة بطاقة الناخب».
وأضاف أن الحملات الانتخابية ستنطلق بعد القرعة، «ونتطلع لرفع نسبة المشاركة العالية للناخبين»، متعهداً بحماية أصوات المقترعين.
وأوضح الفتلاوي أن «الإقبال على تحديث سجل الناخبين كان غير مسبوق، ولم تشهده عمليات التحديث في الانتخابات السابقة منذ عام 2003»، مشيراً إلى أن «هناك ارتفاعاً بأعداد التحالفات والأحزاب والمرشحين بأعداد مضاعفة قياساً بالانتخابات السابقة، وهذا ما يؤدي إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات».
كما أكد أن «الانتخابات المحلية ستجري بموعدها المقرر، وأكملنا ما علينا، وندعو المواطنين للمشاركة بالاقتراع».
وبشأن التسلسل «156»، فقد تم حذفه من قائمة القوى المشاركة لرفضه من الكيانات والأحزاب؛ لكونه قابلاً للتحول إلى مادة للسخرية والتندر.
مفوضية الانتخابات، طبقاً لمصدر مطلع فيها، أكدت أن قرار إلغاء تسلسل «156» من أرقام القوائم الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، جاء لارتباطه بمادة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات العراقي.
وقال المصدر في تصريح له إنه تمّ اتخاذ هذا القرار لمنع استهداف القائمة التي تحمل هذا الرقم؛ لما يُثيره من السخرية والازدراء بين المجتمع العراقي.
ومن دون هذا الرقم أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم، والتي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية، وذلك بعد قرابة 13 عاماً من أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.
وطبقاً لما أعلنته عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، في تصريح لها، فإن «نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021؛ فقد كان في السابق ترشيحاً فردياً، أما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، وبالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات».
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «شروط قبول المرشح لانتخابات البرلمان ومجالس المحافظات التي حددتها المادة (7) من قانون الانتخابات، تتطلب أن تكون متكاملة بحيث إن فقدان أي شرط من هذه الشروط يعني استبعاد المرشح». وأضاف أن «الشروط هي أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على شهادة البكالوريوس ما عدا المشمولين بنظام (الكوتا) من الأقليات، وأخيراً لقوائم المرشحين أن تقدم 20 في المائة من مرشحيها من الحاصلين على شهادة الإعدادية».
وأوضح العبادي أن «من بين الشروط الأخرى ألا يكون المرشح مشمولاً بالمساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف».
