قررت وزارة الداخلية العراقية إحالة عدد من الضباط ذوي الرتب الكبيرة والصغيرة إلى القضاء بالنظر لتقصيرهم في القيام بواجب حماية السفارة السويدية في بغداد، كما قررت إحالة ضباط آخرين إلى التقاعد وإخراجهم من الخدمة الفعلية.
وكان أتباع التيار الصدري قد هاجموا السفارة السويدية للمرة الأولى في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يقوموا بمهاجمتها للمرة الثانية وإحراقها نهاية الشهر، احتجاجاً على قيام اللاجئ المسيحي من أصل عراقي سلوان موميكا في السويد بإحراق نسخة من المصحف الشريف.
وطبقاً للكتاب الصادر عن الدائرة القانونية في وزارة الداخلية وموجهه إلى «مديرية شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين»، فقد تقرر تحديد موعد 12 من سبتمبر (أيلول) موعداً لمحاكمة 20 ضابطاً تتراوح رتبهم بين لواء وعميد وعقيد ومقدم وملازم أول.
وفي كتاب آخر قررت وزارة الداخلية إحالة 11 منتسباً وضابطاً إلى التقاعد، ونقل آخرين إلى قيادة قوات الحدود.
وفي مقابل ذلك، لم يعلن القضاء تفاصيل الأحكام التي طالت المتورطين في حادث حرق السفارة، حيث ألقت القوات الأمنية وقتذاك على نحو 10 أشخاص معظمهم من أتباع التيار الصدري.
وأدانت حكومة بغداد حادث حرق السفارة، وعدته «خرقاً أمنياً تجب معالجته ومحاسبة المقصرين من المسؤولين عن الأمن»، وقررت «إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين أُلقي القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». لكنها في الوقت نفسه أعلنت عن رفضها وإدانتها لحادث حرق المصحف، وقامت باستدعاء القائم بالأعمال السويدي، ثم قررت لاحقاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، وما زال الموقف غامضاً بشأن العلاقة بين البلدين، لكن أنباء ترددت عن تواصل الدولتين لإيجاد مخرج لهذه المشكلة الدبلوماسية، لكن تكرار حوادث الحرق لاحقاً وما يرتبط بها من استياء رسمي وشعبي جراء ذلك زاد من تعقيد الأمور.
