ألفا انتهاك حوثي ضد اليمنيين خلال 18 شهراً

تقرير يرصد قضايا قتل مباشر وخارج القانون

محافظة إب تتصدر انتهاكات الحوثيين بحق السكان بحسب منظمات (فيسبوك)
محافظة إب تتصدر انتهاكات الحوثيين بحق السكان بحسب منظمات (فيسبوك)
TT

ألفا انتهاك حوثي ضد اليمنيين خلال 18 شهراً

محافظة إب تتصدر انتهاكات الحوثيين بحق السكان بحسب منظمات (فيسبوك)
محافظة إب تتصدر انتهاكات الحوثيين بحق السكان بحسب منظمات (فيسبوك)

اتهم تقرير حقوقي الحوثيين بارتكاب نحو ألفي انتهاك بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة خلال عام ونصف العام، بينما ندد تجمع حقوقي بالمحاكمات الصورية لعشرات المختطفين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.

ووثق تقرير حقوقي صادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ارتكاب الانقلابيين الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، كان ضحاياها من المدنيين سكان المناطق الخاضعة للانقلاب، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتشويه الجسدي، والعنف الجنسي، والاغتصاب.

وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المختطفين لدى الانقلابيين الحوثيين (إكس)

وبحسب تقرير الشبكة، بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، منها 183 حالة قتل مباشر، و61 حالة قتل نفذها عناصر حوثيون في حق أقاربهم، و34 حادثة اغتيال، و18 حالة إعدام ميداني، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة، منها 22458 سرقة، و547 تزييف عملة.

اتهم التقرير الانقلابيين بزيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبونها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مشيراً إلى أن «وحشيتهم تفوقت على جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، وأن زيادة وتوسع هذه الجرائم «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».

محاكمات صورية

نددت «الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)» بإجراءات المحاكمات الصورية التي يجريها الانقلابيون الحوثيون بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران، ومن بينهم 32 مختطفاً في سجون الانقلابيين، و17 مدنياً يُحاكمون غيابياً في العاصمة صنعاء.

قالت الشبكة اليمنية، في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي بدأت محاكمة هؤلاء المدنيين بإجراءات باطلة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف للانتقام من المختطفين لمناهضتهم الانقلاب.

ووفقاً للبيان، فإن المختطفين المدنيين جميعهم طلابٌ جامعيون ونشطاء إعلاميون وعمال بسطاء اختطفتهم ميليشيات الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسراً في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل (نيسان) 2020 وحتى تقديمهم إلى المحاكمة.

وحسب الشبكة، فالتهم التي يحاكم بها هؤلاء المختطفون «باطلة لا تستند إلى أي دليل حقيقي وملموس»، وأنها تهمٌ كيدية لفقها الانقلابيون الحوثيون للمختطفين بهدف شرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسراً، وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في المعتقلات منذ أكثر من 3 أعوام.

وأعادت الشبكة التذكير بأن ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء، التي تحاكم هؤلاء المختطفين، هي محكمة «غير شرعية وغير مستقلة، وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة».

تمتلئ سجون الحوثيين بآلاف المدنيين المختطفين من الشوارع أو منازلهم (فيسبوك)

وطالبت الحوثيين بإلغاء هذه المحاكمات الصورية، وسرعة إطلاق سراح المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، مُحملةً القيادات الحوثية المتورطة في تعذيبهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، المسؤوليةَ القانونية والجنائية كاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية منذ اختطافهم.

ودعت الشبكة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات (الهزلية) التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.

وتتكون الشبكة من 11 منظمة غير حكومية، منها نقابتا الصحافيين والمعلمين، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة حماية للتوجه المدني.

وأعلنت هذه النقابات والمنظمات تضامنها الكامل مع المختطفين المدنيين وذويهم كافة، والتزامها المسؤول بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، متعهدة باستمرار جهودها في رصد جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان كافة، المرتكبة بحق اليمنيين وتوثيقها أولاً بأول.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.