اليمن: حملة أمنية وعسكرية لملاحقة المهربين في محافظة لحج

القبض على 52 مطلوباً وضبط كميات من الممنوعات

أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
TT

اليمن: حملة أمنية وعسكرية لملاحقة المهربين في محافظة لحج

أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)

استأنفت السلطات اليمنية حملة ملاحقة المهربين والمطلوبين أمنياً في محافظة لحج جنوب البلاد، وألقت القبض على 52 منهم في مديرية المضاربة وساحل منطقة رأس العارة، وفق بيان عسكري وزّعته وحدات ألوية العمالقة العسكرية.

وذكر البلاغ، أن الحملة الأمنية المشتركة انطلقت بتوجيه من محافظ محافظة لحج، اللواء أحمد عبد الله التركي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج لملاحقة المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون وعصابات تهريب المهاجرين والممنوعات.

ونقل البيان عن قائد وحدات ألوية العمالقة المشاركة في الحملة، العقيد جعفر الكعلولي، القول: إن الحملة التي دُشّنت بقيادة العميد حمدي شكري، وبدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي، حيث نفذت مهام عدة في الشريط الساحلي؛ ومشّطت وداهمت (أحواش) التهريب، وقبضت على 52 من المهربين والمطلوبين أمنياً.

وبحسب العقيد الكعلولي، مشّطت القوات المشاركة في الحملة الاتجاه الغربي من الشريط الساحلي، وعُثر هناك على مخازن أسلحة تضم الذخائر والقذائف وبعض الممنوعات، وأكد أن الحملة مستمرة حتى تصفية كل أوكار التهريب والقبض على المطلوبين أمنياً، بحسب أوامر القبض الصادرة من النيابة وبلاغات السكان.

بيوت من القش تُستخدم في تهريب الأفارقة والممنوعات (الإعلام العسكري اليمني)

ووفق ما أورده البيان، فإن الحملة ضبطت مخازن وبيوتاً من القش (عشش) للمهربين وبداخلها كميات من الممنوعات، منها معامل خمور وسجائر مهربة، وأسمدة تُستخدم في صناعة المتفجرات وعدد من السيارات والدراجات النارية التي تستخدم للتهريب. كما دكّت الحملة وأحرقت مخازن وأوكار عصابات التهريب وأتلفت كثيراً مما في داخلها من الممنوعات.

محاولة لفرض الأمن

تشارك في الحملة، بحسب البيان العسكري، قوات اللواء الثاني عمالقة واللواء السابع عشر عمالقة، وقوات الردع التابعة لألوية العمالقة، ووحدات مشتركة من القوات العسكرية والأمنية في منطقة الصبيحة على خلفية ما تشهده المديرية من انفلات أمني، وشيوع أعمال التهريب وتزايدها، وانتشار المخدرات، وأعمال التقطع في الطرقات، وغيرها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار والخارجة عن النظام والقانون.

‏وتشمل الحملة مركز مديرية المضاربة ورأس العارة، والمنافذ البحرية والبرية ووضع نقاط فيها ومراقبتها، واستحداث نقاط أمنية أخرى، والتنسيق العملياتي بين الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة، واستكمال التنسيق في إجراءات التحقيق والضبط وإيقاف المخالفين.

‏وتهدف إلى ضبط الحالة الأمنية في المديرية بشكل عام، ومكافحة عمليات التهريب والمهربين للممنوعات بمختلف أنواعها، ومهربي المهاجرين الأفارقة، بمتابعتهم وتحديد أماكن التهريب ومنافذه وضبط المتورطين فيه وملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم وقطاع الطرق، ومروجي المخدرات والمتاجرين بها، بالإضافة إلى منع حمل السلاح والتجول به في المديرية.

حملة سابقة

في يونيو (حزيران) الماضي كانت وحدات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة بقيادة العميد حمدي شكري نفذت حملة واسعة استهدفت مواقع في مديرية طور الباحة يستخدمهما المهربون للمتاجرة بالمهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل المحافظة.

إحراق مأوى لتهريب المهاجرين والممنوعات في محافظة لحج اليمنية (الإعلام العسكري اليمني)

واستندت الحملة إلى معلومات تم جمعها من سكان ومنظمات حقوقية، بيّنت أن المهربين استحدثوا خلال الفترة الماضية، مواقع لاحتجاز المهاجرين الأفارقة الذين عادةً ما يصلون إلى سواحل المحافظة المطلة على البحر الأحمر في مواجهة سواحل جيبوتي.

ويعترض المهرّبون المهاجرين عند وصولهم الساحل، ومن ثم يقتادونهم إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يتم ابتزازهم مالياً وبيعهم لعصابات تتولى تهريبهم داخل الأراضي اليمنية إلى المناطق الحدودية مع دول الخليج.

وتصف الأمم المتحدة طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، حيث تعمل عصابات لتهريب البشر تعمل على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن وتوهم المهاجرين بأنها ستنقلهم إلى دول الخليج.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.