اليمن: حملة أمنية وعسكرية لملاحقة المهربين في محافظة لحج

القبض على 52 مطلوباً وضبط كميات من الممنوعات

أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
TT

اليمن: حملة أمنية وعسكرية لملاحقة المهربين في محافظة لحج

أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)
أكثر من أربعة ألوية تشارك في حملة لملاحقة المهربين في اليمن (الإعلام العسكري اليمني)

استأنفت السلطات اليمنية حملة ملاحقة المهربين والمطلوبين أمنياً في محافظة لحج جنوب البلاد، وألقت القبض على 52 منهم في مديرية المضاربة وساحل منطقة رأس العارة، وفق بيان عسكري وزّعته وحدات ألوية العمالقة العسكرية.

وذكر البلاغ، أن الحملة الأمنية المشتركة انطلقت بتوجيه من محافظ محافظة لحج، اللواء أحمد عبد الله التركي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج لملاحقة المطلوبين أمنياً والخارجين عن القانون وعصابات تهريب المهاجرين والممنوعات.

ونقل البيان عن قائد وحدات ألوية العمالقة المشاركة في الحملة، العقيد جعفر الكعلولي، القول: إن الحملة التي دُشّنت بقيادة العميد حمدي شكري، وبدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي، حيث نفذت مهام عدة في الشريط الساحلي؛ ومشّطت وداهمت (أحواش) التهريب، وقبضت على 52 من المهربين والمطلوبين أمنياً.

وبحسب العقيد الكعلولي، مشّطت القوات المشاركة في الحملة الاتجاه الغربي من الشريط الساحلي، وعُثر هناك على مخازن أسلحة تضم الذخائر والقذائف وبعض الممنوعات، وأكد أن الحملة مستمرة حتى تصفية كل أوكار التهريب والقبض على المطلوبين أمنياً، بحسب أوامر القبض الصادرة من النيابة وبلاغات السكان.

بيوت من القش تُستخدم في تهريب الأفارقة والممنوعات (الإعلام العسكري اليمني)

ووفق ما أورده البيان، فإن الحملة ضبطت مخازن وبيوتاً من القش (عشش) للمهربين وبداخلها كميات من الممنوعات، منها معامل خمور وسجائر مهربة، وأسمدة تُستخدم في صناعة المتفجرات وعدد من السيارات والدراجات النارية التي تستخدم للتهريب. كما دكّت الحملة وأحرقت مخازن وأوكار عصابات التهريب وأتلفت كثيراً مما في داخلها من الممنوعات.

محاولة لفرض الأمن

تشارك في الحملة، بحسب البيان العسكري، قوات اللواء الثاني عمالقة واللواء السابع عشر عمالقة، وقوات الردع التابعة لألوية العمالقة، ووحدات مشتركة من القوات العسكرية والأمنية في منطقة الصبيحة على خلفية ما تشهده المديرية من انفلات أمني، وشيوع أعمال التهريب وتزايدها، وانتشار المخدرات، وأعمال التقطع في الطرقات، وغيرها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار والخارجة عن النظام والقانون.

‏وتشمل الحملة مركز مديرية المضاربة ورأس العارة، والمنافذ البحرية والبرية ووضع نقاط فيها ومراقبتها، واستحداث نقاط أمنية أخرى، والتنسيق العملياتي بين الوحدات الأمنية والعسكرية المشاركة، واستكمال التنسيق في إجراءات التحقيق والضبط وإيقاف المخالفين.

‏وتهدف إلى ضبط الحالة الأمنية في المديرية بشكل عام، ومكافحة عمليات التهريب والمهربين للممنوعات بمختلف أنواعها، ومهربي المهاجرين الأفارقة، بمتابعتهم وتحديد أماكن التهريب ومنافذه وضبط المتورطين فيه وملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم وقطاع الطرق، ومروجي المخدرات والمتاجرين بها، بالإضافة إلى منع حمل السلاح والتجول به في المديرية.

حملة سابقة

في يونيو (حزيران) الماضي كانت وحدات عسكرية من اللواء الثاني عمالقة بقيادة العميد حمدي شكري نفذت حملة واسعة استهدفت مواقع في مديرية طور الباحة يستخدمهما المهربون للمتاجرة بالمهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل المحافظة.

إحراق مأوى لتهريب المهاجرين والممنوعات في محافظة لحج اليمنية (الإعلام العسكري اليمني)

واستندت الحملة إلى معلومات تم جمعها من سكان ومنظمات حقوقية، بيّنت أن المهربين استحدثوا خلال الفترة الماضية، مواقع لاحتجاز المهاجرين الأفارقة الذين عادةً ما يصلون إلى سواحل المحافظة المطلة على البحر الأحمر في مواجهة سواحل جيبوتي.

ويعترض المهرّبون المهاجرين عند وصولهم الساحل، ومن ثم يقتادونهم إلى معسكرات الاحتجاز، حيث يتم ابتزازهم مالياً وبيعهم لعصابات تتولى تهريبهم داخل الأراضي اليمنية إلى المناطق الحدودية مع دول الخليج.

وتصف الأمم المتحدة طريق الهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن بأنه الأكثر ازدحاماً وخطراً، حيث تعمل عصابات لتهريب البشر تعمل على ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن وتوهم المهاجرين بأنها ستنقلهم إلى دول الخليج.


مقالات ذات صلة

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

العالم العربي ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

حمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الحوثيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن وعرقلة جهود السلام.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي جرافة حوثية تهدم منزلاً في صنعاء (فيسبوك)

حملات تعسف تغلق أسواقا وتهدم منازل في صنعاء

نفذّت الجماعة الحوثية حملات تعسف، استهدفت بالإغلاق والهدم أسواقاً ومتاجر ومنازل شعبية في صنعاء، وذلك ضمن عملية ممنهجة تهدف إلى فرض مزيد من الإتاوات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

شكاوى من تصاعد السرقات في مناطق سيطرة الحوثيين

شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية ارتفاعاً في منسوب جرائم السرقة بمختلف أنواعها، في ظل اتهامات بالتقاعس الأمني

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مجلس الوزراء اليمني يكافح للسيطرة على تدهور سعر العملة المحلية (سبأ)

الحكومة اليمنية تشدد على تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة

شددت الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير حازمة لردع المضاربة بالعملة في ظل استمرار تهاوي الريال اليمني، وشح الموارد بسبب توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي لليمن بنسبة 1% هذا العام (البنك الدولي)

البنك الدولي: توقف تصدير النفط في اليمن فاقم تدهور الأمن الغذائي

أفاد البنك الدولي بأن الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط أوصل تدهور الأمن الغذائي في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة.

محمد ناصر (تعز)

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.