المتقاعدون في  اليمن... معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات

140 ألف شخص في القطاع العام محرومون من مستحقاتهم

يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
TT

المتقاعدون في  اليمن... معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات

يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يهدد فيه خطر المجاعة 80 في المائة من اليمنيين، وفق تقارير دولية، يرزح عشرات الآلاف من المتقاعدين، وهم الشريحة الأضعف في البلاد، تحت وطأة الحرمان منذ ما يزيد على 7 سنوات مضت على وقف صرف معاشاتهم التقاعدية.

وفي حين لا يتلقى المتقاعدون اليمنيون أي إعانات حكومية أو أممية لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشية، يقدر عدد المقيدة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء بأكثر من 140 ألف شخص.

يمنيون يصطفون على رصيف شارع بصنعاء بحثاً عن عمل (الشرق الأوسط)

ويؤكد متقاعدون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن آخر نصف معاش تقاعدي صُرف لهم كان في أواخر يونيو (حزيران) المنصرم، وهو يعد كنصف معاش لشهر يونيو لعام 2020، وهو مبلغ ضئيل لا يغطي أبسط المتطلبات الضرورية.

ويشكو المتقاعدون من تصاعد معاناتهم وهمومهم جراء استمرار توقف صرف المعاشات؛ إذ إن وراء كل متقاعد محروم من معاشه أسرة جُلهم من الأطفال والنساء، ويعد المعاش بالنسبة لهم شريان حياة يوفر بعض احتياجاتهم.

ويتهم المتقاعدون جماعة الحوثي الانقلابية بالوقوف وراء نهب معاشاتهم منذ مطلع عام 2017، مؤكدين أن اشتراكاتهم التي تصل إلى نحو تريليوني ريال يمني، كانت مودعة باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الانقلابيين).

ويشيرون إلى أن النهب المتعمد للأموال التي كانت مخصصة كمعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين من البنك المركزي وصناديق التقاعد في صنعاء، أدى إلى زيادة معاناتهم وأوجاعهم، بعد أن أفنوا معظم سنوات عمرهم في مؤسسات الدولة الرسمية.

مكابدة من أجل العيش

يتحدث أمين أحمد، وهو متقاعد في صنعاء، عن اضطراره بسبب قساوة الظروف وانقطاع المعاش التقاعدي بعد أن كان موظفاً في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، إلى العمل بائعاً متجولاً يبيع البيض والبطاطاس للطلبة أمام بوابة إحدى المدارس في صنعاء.

ويشكو أمين (65 عاماً) من هموم عديدة يكابدها منذ انقطاع معاشه، وقال: «في الوقت الذي كنا نأمل فيه بأن نطالب جميعاً بوصفنا متقاعدين وبصوت واحد بزيادة معاشاتنا جاءت الحرب وأطرافها ليلتهموا كل مخصصاتنا، ولم يبقوا على أي شي منها».

ويعد أمين واحداً من بين مئات الآلاف من المتقاعدين الذين يكابدون مرارة العيش بعد فقدان معاشاتهم، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم وانقطاع مصادر دخل الكثير من العائلات؛ بسبب توقف مرتبات موظفي القطاع العام، وإغلاق عدد كبير من المصالح العامة والخاصة.

يمنيون عاطلون عن العمل ينامون على رصيف شارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويُنظر إلى المتقاعدين على أنهم أكثر الفئات الوظيفية المتضررة نتيجة توقف المرتبات، لكون غالبيتهم يعجزون بفعل سنهم الكبيرة عن القيام بأي وظائف أو أعمال شاقة، فيلجأ بعضهم إما إلى الجلوس بالمنازل فيصابون بأمراض نفسية، وإما الخروج لانتظار مد يد العون والمساعدة من الآخرين لتأمين قوت يومهم.

ويعرف القانون اليمني المتقاعد بأنه الشخص المؤمّن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً. كما يؤكد مختصون قانونيون أن أموال التقاعد خاصة لا يحق لأي جهة كانت التصرّف بها.

ويؤكد حميد عامر، وهو اسم مستعار لمتقاعد في صنعاء، أن نصف راتبه التقاعدي الذي يتسلمه كل عدة أشهر يعادل 62 دولاراً بعد 30 سنة من الخدمة، وأنه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات عائلته.

واكتفى عامر بعد عجزه عن إيجاد فرصة عمل تؤمن احتياجاته بالتفرغ لأحفاده والاهتمام بهم. موضحاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار المدمرة للحرب اليمنية طالت كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلغاء معاش التقاعد

ابتسام محمد، القاطنة في صنعاء تشكو هي الأخرى، من حرمانها وأطفالها منذ أشهر من نصف المعاش التقاعدي بعد أن أوقفته الجماعة الحوثية فور وفاة والدتها دون أي مبرر، مطالبة بصرف كل ما نهب من نصف المعاش المخصص لأسرتها.

كما طالبت ابتسام، التي تقطن مع اثنين من أطفالها منزلاً بالإيجار بصنعاء، بتخصيص جزء من المبالغ التي تصرفها هيئة الزكاة الحوثية للمتقاعدين كونهم من أشد المستحقين لها.

مشرد في صنعاء يتناول طعامه في أحد الشوارع (الشرق الأوسط)

ويؤكد المسؤولون في الجمعية الوطنية للمتقاعدين اليمنيين (مقرها صنعاء) أن مشكلة توقف المعاشات وما خلفته من مآسٍ قد قسمت المتقاعدين إلى فئات عدة، يتصدرهم المتقاعدون ممن فارقوا الحياة تاركين خلفهم أسراً تعاني البؤس، وآخرون يعانون من أمراض مزمنة ونفسية حولت بعضهم إلى مشردين أو متسولين في الطرقات والشوارع، بينما يتعرض البعض الآخر من المتقاعدين المغلوبين على أمرهم للتهميش من قبل ذويهم كونهم لم يعودوا أفراداً منتجين، بينما يضطر آخرون بفعل حدة الظروف إلى مزاولة مهن مختلفة لتأمين قوت يومهم.

ومع توالي الاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي بنهب معاشات المتقاعدين، كانت جمعية المتقاعدين اليمنيين قد أكدت في بيان سابق لها أن الاشتراكات التأمينية للمتقاعدين يجري توريدها على مدى 35 عاماً إلى البنك المركزي، ويجري قطع شيكات المرتبات من صناديق التقاعد وتسليمها للبنك المركزي، موضحة أنه استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، يلتزم البنك المركزي بصرف الشيكات المسحوبة من حسابات صناديق التقاعد.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.