المتقاعدون في  اليمن... معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات

140 ألف شخص في القطاع العام محرومون من مستحقاتهم

يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
TT

المتقاعدون في  اليمن... معاناة مستمرة بفعل توقف المعاشات

يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)
يبحث آلاف اليمنيين عن فرص للعمل بعد تقطع سبل العيش (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يهدد فيه خطر المجاعة 80 في المائة من اليمنيين، وفق تقارير دولية، يرزح عشرات الآلاف من المتقاعدين، وهم الشريحة الأضعف في البلاد، تحت وطأة الحرمان منذ ما يزيد على 7 سنوات مضت على وقف صرف معاشاتهم التقاعدية.

وفي حين لا يتلقى المتقاعدون اليمنيون أي إعانات حكومية أو أممية لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشية، يقدر عدد المقيدة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في صنعاء بأكثر من 140 ألف شخص.

يمنيون يصطفون على رصيف شارع بصنعاء بحثاً عن عمل (الشرق الأوسط)

ويؤكد متقاعدون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن آخر نصف معاش تقاعدي صُرف لهم كان في أواخر يونيو (حزيران) المنصرم، وهو يعد كنصف معاش لشهر يونيو لعام 2020، وهو مبلغ ضئيل لا يغطي أبسط المتطلبات الضرورية.

ويشكو المتقاعدون من تصاعد معاناتهم وهمومهم جراء استمرار توقف صرف المعاشات؛ إذ إن وراء كل متقاعد محروم من معاشه أسرة جُلهم من الأطفال والنساء، ويعد المعاش بالنسبة لهم شريان حياة يوفر بعض احتياجاتهم.

ويتهم المتقاعدون جماعة الحوثي الانقلابية بالوقوف وراء نهب معاشاتهم منذ مطلع عام 2017، مؤكدين أن اشتراكاتهم التي تصل إلى نحو تريليوني ريال يمني، كانت مودعة باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لدى البنك المركزي اليمني في صنعاء (الدولار نحو 530 ريالاً يمنياً في مناطق سيطرة الانقلابيين).

ويشيرون إلى أن النهب المتعمد للأموال التي كانت مخصصة كمعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين من البنك المركزي وصناديق التقاعد في صنعاء، أدى إلى زيادة معاناتهم وأوجاعهم، بعد أن أفنوا معظم سنوات عمرهم في مؤسسات الدولة الرسمية.

مكابدة من أجل العيش

يتحدث أمين أحمد، وهو متقاعد في صنعاء، عن اضطراره بسبب قساوة الظروف وانقطاع المعاش التقاعدي بعد أن كان موظفاً في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، إلى العمل بائعاً متجولاً يبيع البيض والبطاطاس للطلبة أمام بوابة إحدى المدارس في صنعاء.

ويشكو أمين (65 عاماً) من هموم عديدة يكابدها منذ انقطاع معاشه، وقال: «في الوقت الذي كنا نأمل فيه بأن نطالب جميعاً بوصفنا متقاعدين وبصوت واحد بزيادة معاشاتنا جاءت الحرب وأطرافها ليلتهموا كل مخصصاتنا، ولم يبقوا على أي شي منها».

ويعد أمين واحداً من بين مئات الآلاف من المتقاعدين الذين يكابدون مرارة العيش بعد فقدان معاشاتهم، في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم وانقطاع مصادر دخل الكثير من العائلات؛ بسبب توقف مرتبات موظفي القطاع العام، وإغلاق عدد كبير من المصالح العامة والخاصة.

يمنيون عاطلون عن العمل ينامون على رصيف شارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

ويُنظر إلى المتقاعدين على أنهم أكثر الفئات الوظيفية المتضررة نتيجة توقف المرتبات، لكون غالبيتهم يعجزون بفعل سنهم الكبيرة عن القيام بأي وظائف أو أعمال شاقة، فيلجأ بعضهم إما إلى الجلوس بالمنازل فيصابون بأمراض نفسية، وإما الخروج لانتظار مد يد العون والمساعدة من الآخرين لتأمين قوت يومهم.

ويعرف القانون اليمني المتقاعد بأنه الشخص المؤمّن عليه الذي انتهت خدمته ويستحق معاشاً تقاعدياً. كما يؤكد مختصون قانونيون أن أموال التقاعد خاصة لا يحق لأي جهة كانت التصرّف بها.

ويؤكد حميد عامر، وهو اسم مستعار لمتقاعد في صنعاء، أن نصف راتبه التقاعدي الذي يتسلمه كل عدة أشهر يعادل 62 دولاراً بعد 30 سنة من الخدمة، وأنه لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات عائلته.

واكتفى عامر بعد عجزه عن إيجاد فرصة عمل تؤمن احتياجاته بالتفرغ لأحفاده والاهتمام بهم. موضحاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الآثار المدمرة للحرب اليمنية طالت كل فئات وشرائح المجتمع اليمني، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن.

إلغاء معاش التقاعد

ابتسام محمد، القاطنة في صنعاء تشكو هي الأخرى، من حرمانها وأطفالها منذ أشهر من نصف المعاش التقاعدي بعد أن أوقفته الجماعة الحوثية فور وفاة والدتها دون أي مبرر، مطالبة بصرف كل ما نهب من نصف المعاش المخصص لأسرتها.

كما طالبت ابتسام، التي تقطن مع اثنين من أطفالها منزلاً بالإيجار بصنعاء، بتخصيص جزء من المبالغ التي تصرفها هيئة الزكاة الحوثية للمتقاعدين كونهم من أشد المستحقين لها.

مشرد في صنعاء يتناول طعامه في أحد الشوارع (الشرق الأوسط)

ويؤكد المسؤولون في الجمعية الوطنية للمتقاعدين اليمنيين (مقرها صنعاء) أن مشكلة توقف المعاشات وما خلفته من مآسٍ قد قسمت المتقاعدين إلى فئات عدة، يتصدرهم المتقاعدون ممن فارقوا الحياة تاركين خلفهم أسراً تعاني البؤس، وآخرون يعانون من أمراض مزمنة ونفسية حولت بعضهم إلى مشردين أو متسولين في الطرقات والشوارع، بينما يتعرض البعض الآخر من المتقاعدين المغلوبين على أمرهم للتهميش من قبل ذويهم كونهم لم يعودوا أفراداً منتجين، بينما يضطر آخرون بفعل حدة الظروف إلى مزاولة مهن مختلفة لتأمين قوت يومهم.

ومع توالي الاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي بنهب معاشات المتقاعدين، كانت جمعية المتقاعدين اليمنيين قد أكدت في بيان سابق لها أن الاشتراكات التأمينية للمتقاعدين يجري توريدها على مدى 35 عاماً إلى البنك المركزي، ويجري قطع شيكات المرتبات من صناديق التقاعد وتسليمها للبنك المركزي، موضحة أنه استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000، يلتزم البنك المركزي بصرف الشيكات المسحوبة من حسابات صناديق التقاعد.


مقالات ذات صلة

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

العالم العربي الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

يتجه الحوثيون إلى توسيع دائرة مواردهم من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيهم إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتهم.

وضاح الجليل (عدن)
يوميات الشرق وزير الإعلام اليمني وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية لدى اليمن خلال انطلاق «ليالٍ يمنية» في الرياض (متداولة)

أنغام الطرب اليمني الأصيل تُعانق رقصات الفلكلور في قلب الرياض

على إيقاع الطرب اليمني الأصيل، وتناغم رقصات الفلكلور التراثي العريق، انطلقت مساء الأحد في قلب العاصمة السعودية الرياض، فعاليات «ليالٍ يمنية» التي تستمر 3 أيام.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي اليمنيون يشتكون من بطء الإنترنت رغم مزاعم تدشين خدمة الجيل الرابع (إكس)

إرغام محال الإنترنت بصنعاء على المشاركة في التعبئة الحوثية

شنَّت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة حملات ضد مُلاك مَحال وشبكات الإنترنت في العاصمة المختطفة صنعاء، بغية ابتزازهم وإجبارهم على الترويج لأفكار الجماعة.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي حضور فاعل لمركز الملك سلمان في كل الجوانب الإنسانية داخل اليمن (الأمم المتحدة)

185 ألف يمني يستفيدون من مشروع يموله مركز الملك سلمان

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعاً حيوياً بقيمة 2.25 مليون دولار لتحسين خدمات الصرف الصحي في مأرب.

محمد ناصر (تعز)

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».