تنافس حوثي على العقارات العامة والخاصة شرقي تعز

الميليشيات بدأت تفكيك أحد أجنحتها ضمن الصراع البيني

صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلابيين الحوثيين محاطاً بأعوانه (إكس)
صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلابيين الحوثيين محاطاً بأعوانه (إكس)
TT

تنافس حوثي على العقارات العامة والخاصة شرقي تعز

صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلابيين الحوثيين محاطاً بأعوانه (إكس)
صلاح بجاش عضو مجلس شورى الانقلابيين الحوثيين محاطاً بأعوانه (إكس)

شرع قادة الانقلاب الحوثي في تفكيك جناح لهم نشأ في محافظة تعز اليمنية؛ حيث كشفت حادثة هدم مدرسة في محيط مطار تعز الواقع في ضاحية الحوبان شرقي مركز المحافظة؛ عن صراع أجنحة بطابع مناطقي؛ حيث يتم التنافس على النفوذ ونهب الأراضي والعقارات العامة والخاصة.

ففي الأسبوع الماضي فوجئ أهالي مديرية التعزية التي يقع فيها مطار تعز، بقدوم جرافات إلى قرية اليهاقر الواقعة قرب المطار، لإزالة مدرسة بُنيت منذ 4 سنوات وتسويتها بالأرض، بزعم أنها تقع داخل حرم مطار تعز. ورافقت الجرافات عربات عسكرية محملة بمسلحين حوثيين تحسباً لأي تحركات رافضة لهذا الإجراء.

مصادر مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الإجراء يأتي ضمن سعي قيادات حوثية في تعز للسيطرة على أراضٍ وأملاك عقارية عامة وخاصة، كان القيادي صلاح بجاش، عضو مجلس شورى الانقلاب، قد استولى عليها عندما كان ينتحل صفة محافظ تعز حتى أبريل (نيسان) الماضي.

قيادات حوثية في ضاحية الحوبان شرقي مدينة تعز (إعلام حوثي)

وأوضحت المصادر أن المدرسة استُحدثت منذ 4 أعوام باسم عبد الرحمن بجاش المتوفى قبل 10 أعوام، وهو من أعيان المنطقة ووالد القيادي الحوثي صلاح بجاش، وجاء استحداث المدرسة حيلةً من طرف ابنه صلاح عندما كان لا يزال ينتحل صفة وكيل المحافظة، للسيطرة على أراضٍ ينافسه عليها قادة حوثيون آخرون، وساعده في ذلك القيادي أمين البحر الذي كان ينتحل صفة المحافظ حينها.

واستخدم بجاش المدرسة واسم والده الذي يحظى بمكانة في المجتمع المحلي ليحظى بتأييد أهالي المنطقة، ولتبرير الاستيلاء على الأرض، طبقاً للمصادر.

تجريد من النفوذ

في أبريل الماضي تمت إقالة بجاش من منصب محافظ تعز، وتعيينه عضواً في مجلس شورى الميليشيات، وهي الخطوة التي جاءت لتجريده من نفوذه الذي سعى خلال السنوات الماضية ومن خلال انتحاله صفتي الوكيل والمحافظ؛ إلى توسعته ومنافسة قيادات حوثية من خارج محافظة تعز في الاستيلاء على أراضٍ وموارد كبيرة.

تذهب المصادر إلى أن بجاش فشل في إثارة النزعة المناطقية للأهالي بعد هدم المدرسة، بسبب مشاركته في ممارسات الفساد ونهب الأراضي، وتجنيد أبناء المنطقة للقتال في صفوف الانقلابيين، وملاحقة مناهضي الانقلاب.

وأوردت المصادر أسماء عدد من القيادات الحوثية التي توسع نفوذ الانقلابيين في محافظة تعز ومنطقة الحوبان خصوصاً، بمنافسة بجاش وتحالفه، مستخدمين في ذلك القوة العسكرية ومؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها، إلى جانب الكيانات الموازية التي أنشأوها.

ومن هذه القيادات: عبد الله النواري، وهو المشرف الحوثي العام على محافظة تعز، وفضل أبو طالب، وهو مشرف أمني ومسؤول عن قطاع الأراضي والعقارات في المحافظة، وقاسم الحمران، المشرف على التجنيد والتحشيد، ونور الدين المراني، منتحل صفة وكيل محافظة تعز، وهو أحد القيادات الميدانية المهمة.

وتنتمي هذه القيادات إلى معقل الانقلابيين الحوثيين في صعدة (شمال) أو حجة (شمال غرب)، وتعتمد عليها قيادات الانقلاب في توسعة نفوذها في محافظة تعز، لعدم ثقتها بالموالين لها من أبناء المحافظة.

«الصليب الأحمر» يوزع معونات غذائية وإيوائية في منطقة الحوبان شرقي تعز (إكس)

يعين الانقلابيون الحوثيون محافظين لتعز ومسؤولين في مناصب قيادية من أعيانها وشخصياتها الاجتماعية لتجنب الحساسية المناطقية، وينزعون عنهم الصلاحيات التي يمنحونها لقيادات عسكرية وعقائدية من معقلهم في صعدة، تعمل بعيداً عن الأضواء لتبسط نفوذها وتسيطر على الموارد والأراضي.

وعلى الرغم من ذلك استطاع بجاش خلال السنوات الماضية تعزيز نفوذه بالاعتماد على مكانة والده الذي كان يدين بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالتحالف مع عدد من أعيان المنطقة والمحافظة وعدد من الشخصيات التي أيدت الانقلاب وعصابات نهب الأراضي، وعزز ذلك بتحالفه مع سلطان السامعي عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس حكم الانقلاب).

نفوذ خارج السيطرة

تنبهت قيادات الانقلاب الحوثي إلى ما يمكن أن يمثله الجناح الذي نشأ من تحالف شخصيات اجتماعية وأعيان ونافذين في تعز، والحوبان تحديداً؛ من خطر على نفوذهم؛ خصوصاً أن لدى الجماعة شكوكاً في إمكانية انقلاب هذه الشخصيات عليها والتعاون مع خصومها.

وزاد من مخاوف القيادات الانقلابية العليا توجه سلطان السامعي إلى الحوبان، بعد نقده ممارسات الفساد ومظاهر الثراء التي ظهرت عليها، وعمله، بالتعاون مع بجاش وآخرين؛ على إفساد زيارة محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى وابن عم زعيم الانقلابيين إلى المحافظة، أواخر العام الماضي.

كان محمد الحوثي قد توجه إلى محافظة تعز بعد زيارة طويلة لمحافظة إب، عمل فيها على تعزيز نفوذ الكيانات الانقلابية التي يترأسها، مثل المنظومة العدلية وهيئة الأوقاف، إلى جانب ترهيب وترغيب أعيان المحافظة لحشد المقاتلين وتجنيد شباب وأطفال المحافظة للقتال، غير أن زيارته إلى تعز لم تحقق المطلوب منها، فغادرها قبل أن يكمل المدة المحددة لها.

ويعدّ سلطان السامعي من كبار الشخصيات الانقلابية التي تنتمي لمحافظة تعز، وبعد خلافاته مع قيادات انقلابية عليا وانتقاده لفساد الجماعة؛ نزح إلى الحوبان ليحتمي بها، مواصلاً انتقاداته.

ولدى سلطان السامعي علاقات متعددة خارج جسم الحركة الحوثية، وارتبط اسمه خلال العقد ونصف العقد الماضيين بإدارة ملف اليمن لدى «حزب الله» اللبناني، وإنشاء مؤسسات إعلامية وتنظيمية تعمل لصالح الميليشيات الحوثية، واشتهر بزيارات متكررة إلى بيروت وطهران ودمشق، إما بشكل شخصي وإما ضمن وفود.

القيادي الحوثي سلطان السامعي يعطي إشارة بدء عرض عسكري بميدان السبعين في صنعاء (إكس)

وترجح مصادر «الشرق الأوسط» أن قرار إقالة بجاش اتُّخذ بعد هذه الزيارة الفاشلة، متوقعة إجراءات أخرى لاحقة، لتفكيك التحالف الذي تخشى قيادات الانقلاب العليا منافسته على نفوذها، وتوجهه إلى تأليب الرأي العام في المحافظة ضدها.

وترى المصادر أن بجاش كان الحلقة الأضعف في هذا التحالف، كونه يملك منصباً يمكن إزاحته منه بقرار، بينما تستعصي إزاحة الآخرين دون عواقب مباشرة.

ومن الشخصيات التي شكلت التحالف الذي ينتمي إليه بجاش، فيصل البحر، الذي كان أحد القيادات الاستخباراتية في عهد الرئيس السابق صالح وشقيقيه أمين ودماج، وأولاد محمد عثمان مغلس، وأبو الذهب السامعي، وأحمد أمين المساوى، وإياد الشوافي، وعلي القرشي، وجميعهم شخصيات استمدت نفوذها من الولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح سابقاً، قبل أن تتعاون مع الحوثيين لتمكينهم من السيطرة على المنطقة.

وتقود هذه الشخصيات عصابات مسلحة لنهب الأراضي في الحوبان والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية من محافظة تعز، وبحكم انتمائهم إلى المنطقة وخبرتهم فيها، فقد تمكنوا من تنفيذ علميات تزوير ونهب أراضٍ في مناطق الخزجة ومحيط مطار تعز والفتاحي، وفق ما أوضحته المصادر لـ«الشرق الأوسط».


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.