الجيش السوداني و«الدعم السريع» مَن يحاصر الآخر؟

حرب الجنرالين من 3 أيام إلى 4 أشهر


الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
TT

الجيش السوداني و«الدعم السريع» مَن يحاصر الآخر؟


الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)
الدخان يتصاعد وسط الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم منذ أكثر من 3 أشهر (أ.ب)

حين اندلعت الحرب صبيحة السبت منتصف أبريل (نيسان) الماضي، لم يكن أحد يصدق أنها ستستمر لأشهر، فالجميع كانوا يظنون أنها أيام وينتصر الجيش على قوات «الدعم السريع»، وروّج الإعلام المساند للجيش وقتها أنها 72 ساعة وينتهي كل شيء، لكن الأيام الثلاثة تطاولت لثلاثة أشهر، وزادت شهراً رابعاً، ولا ضوء في الأفق عن انتصار حاسم لأحد طرفي القتال.

أعلن الجيش في الساعات الأولى لبدء الحرب، أن طيرانه الحربي دمّر مقار ومعسكرات «الدعم السريع» بما فيها مقرّ السيطرة والقيادة قرب القيادة العامة للجيش، ومقار أخرى داخل وخارج وسط العاصمة الخرطوم، وقال: إن الضربة الجوية قضت على شبكة اتصالاته، ودمّرت سلسلة إمداداته، وحولت قواته متشردين يتجولون وسط الخرطوم بلا هدى أو تحكم قيادي، بانقطاع اتصالاتهم بقياداتهم العسكرية.

وفور ذلك الإعلان توقع الناس أن تنتهي الحرب سريعاً، لكن بعد سويعات اكتشفوا أن «الدعم السريع»، سيطر على عدد من المواقع العسكرية والحكومية، ومنها جزء من القيادة العامة للجيش، إضافة إلى رئاسات جهاز الأمن والمخابرات ومطار الخرطوم، وألقى القبض على عدد من كبار قادة الجيش ووضعهم في الأسر بما فيهم الرجل الثالث في الجيش «المفتش العام»، إضافة إلى القصر الجمهوري والوزارات في وسط الخرطوم، مثل الخارجية والداخلية وغيرهما، وهو ما فسره مراقبون بأن «الدعم السريع» يحتفظ بخطط بديلة للقيادة والسيطرة والاتصالات والإمداد.

الطيران الحربي

الجيش من جانبه، واصل ضرباته لقوات «الدعم السريع» التي انتشرت في مناطق واسعة في الخرطوم، مستخدماً الطيران الحربي والمدفعية الموجهة ومدفعية الدبابات وحشد قوات كبيرة قادمة من خارج العاصمة، ودارت معارك شرسة زعم كل طرف الانتصار فيها على الآخر، لكن الواقع على الأرض يشير إلى سيطرة قوات «الدعم السريع» على وسط الخرطوم وجنوبها وشرقها، ومعظم مدينة الخرطوم بحري، ومساحات واسعة من أمدرمان؛ وهو ما يقلل منه الجيش ويسميه «انتشاراً عشوائياً» وليس سيطرة فعلية.

لكن المحلل السياسي جميل الفاضل، يرى في انتشار «الدعم السريع» شكلاً من أشكال «السيطرة» المرتبطة بطبيعة حرب المدن، ويقول في إفادته لـ«الشرق الأوسط»: إنه من الملاحظ ميدانياً هناك انتشار واسع لقوات «الدعم السريع»، خاصة في مدن الخرطوم بحري وشرق النيل والخرطوم وبعض مناطق أمدرمان، ويضيف: «هو مظهر لا تخطئه العين»، ويتابع: «ومعلوم بالضرورة أن قوات (الدعم السريع) تحاصر مقر القيادة العامة ولم تعد هذه قضية محل جدل، وتطبق الحصار على منطقة سلاح المدرعات، سيما بعد إخلائها المناطق المحيطة به من السكان، واستيلائها على مصنع اليرموك الحربي وقيادة الاحتياطي المركزي القريبة منه».

ويرى الفاضل، أن حصار قيادات قوات المدرعات الذي يعتقد أن بعض الكتائب الجهادية التابعة للأخوان المسلمين والموالية للجيش داخله «واضح تماماً، بجانب الحصار الطويل لمنطقة سلاح المهندسين بأمدرمان، وعزل سلاح الإشارة في الخرطوم بحري»، ويعدّ ذلك مؤشراً ميدانياً على أن «الدعم السريع» «يحاصر الجيش» في معسكرات مهمة عدة، ويتابع: «وعلى العكس تماماً لا توجد لقوات (الدعم السريع) معسكرات أو قواعد ثابتة يمكن محاصرتها؛ فهي تقود قتال شوارع وتتحرك من منطقة إلى أخرى، ومن سيطرة و(ارتكاز) إلى آخر؛ ما يصعّب محاصرتها لأنها في حالة حركة وتنقل مستمرين».

حرب المدن

ويوضح الفاضل، أن حرب المدن وحروب العصابات لا تعتمد على «مسألة السيطرة»، بل على تكبيد العدو خسائر متسمرة واستنزافه وإرسال رسائل دعائية وإعلامية تخدم الغرض في كسر معنوياته، وأضاف: «طبيعة حرب (الدعم) ليست قائمة على استحكامات، لكنه مع ذلك يسيطر على القصر الجمهوري ومقر الإذاعة والتلفزيون وجزء من القيادة العامة، بجانب المناطق شبه العسكرية التي استولى عليها منطقة اليرموك والاحتياطي المركزي ومنطقة جياد، ومصفاة الجيلي للوقود، إلى جانب المناطق العسكرية، مثل قيادة القوات الاستراتيجية وقيادة سلاح الطيران والرياضة العسكرية».

ويوضح أن الجيش يضع يده على سلاح المدرعات وسلاح المهندسين ومنطقة كرري العسكرية بما فيها المطار الحربي بوادي سيدنا؛ ما يشير إلى هناك سيطرة متبادلة للطرفين على الأوضاع، لكن بحسابات الواقع على الأرض فإن السيطرة الأكبر تحسب لصالح «الدعم السريع»؛ إذ إن هذه المناطق محاصرة من قبل قوات «الدعم السريع» الذي يشنّ عليها هجمات متواصلة.

ومنذ 15 أبريل (نيسان) الماضي، يدور قتال شرس بين الجيش قوات «الدعم السريع»، أدى إلى تشريد نحو ثلاثة ملايين شخص، بينهم نحو مليون لاجئ في دول الجوار، ومقتل الآلاف وجرح الآلاف، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، لا سيما في دارفور وشمال كردفان، ولم تفلح وساطة سعودية - أميركية وأخرى بواسطة دول مجموعة «إيغاد» في وقف القتال بين الطرفين رغم توقيعهما أكثر من اتفاقية هدنة.


مقالات ذات صلة

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

أفريقيا عبور أكثر من خمسة آلاف شخص الحدود من السودان إلى جنوب السودان حيث تستشري أعمال عنف مختلفة (أ.ب)

تحذيرات من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين

حذّرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية»، مع فرار آلاف الأشخاص من السودان المجاور إثر اشتداد القتال.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون فروا من الصراع في مورني في منطقة دارفور بالسودان يعبرون الحدود بين السودان وتشاد في أدري بتشاد 4 أغسطس 2023 (رويترز)

«أطباء بلا حدود» تحذّر من وضع «صعب للغاية» عند حدود جنوب السودان

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» اليوم (الاثنين) من أن الوضع عند حدود جنوب السودان «صعب للغاية».

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

وزير الخارجية السوداني: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إنَّ حكومته أكَّدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي زار البلاد السبت، تمسكها بـ«منبر جدة» لحل الأزمة.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا اندلع الصراع بين «الدعم السريع» والجيش في أبريل 2023 (أرشيفية - رويترز)

«الدعم السريع» تستعيد السيطرة على قاعدة رئيسية في دارفور

قالت «قوات الدعم السريع» السودانية إنها استعادت السيطرة على قاعدة لوجيستية رئيسية في شمال دارفور، اليوم (الأحد).

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
خاص وزير الخارجية السعودي في جدة إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في مايو 2023 (رويترز)

خاص وزير الخارجية السوداني لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل لـ«منبر جدة»

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف أحمد، إن حكومته أكدت لنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تمسكها بمفاوضات «منبر جدة» لحل الأزمة السودانية.

وجدان طلحة (بورتسودان) محمد أمين ياسين (نيروبي)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.