أثار قرار فصل الذكور عن الإناث في كلية الإعلام بجامعة صنعاء موجة غضب في الأوساط اليمنية، بما في ذلك الناشطون والسياسيون الموالون للجماعة الحوثية، حيث وصفوا القرار بـ«الداعشي» وعدّوه ردة عن قيم الحرية والمساواة التي كافح من أجلها اليمنيون على مدى عقود.
وفي حين كانت شخصيات حوثية تعلن عن نوايا للتراجع عن القرار؛ صدر إعلان عن بدء تنفيذه في كلية الآداب، وأيّدته قيادات عليا، وكشفت مصادر عن وجود تنافس بين عناصر أكاديمية حوثية لإرضاء القيادات العليا.
وأفادت مصادر أكاديمية في جامعة صنعاء، بأن من المحتمل أن تكون الاعتراضات التي أبداها قادة وناشطون حوثيون على القرار مفتعلة، من أجل قياس ردة الفعل لدى المجتمع وداخل الجامعات، ثم تمرير القرار على بقية الكليات والجامعات بعد انتهاء الجدل.
فبعد أن قرر قادة حوثيون يسيطرون على كلية الإعلام، الأسبوع الماضي، تخصيص الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع للطلاب الذكور، والأيام الثلاثة التالية للإناث، وأن يتم دمج طلاب التعليم الموازي من الفئتين مع نظرائهم لتخفيف الأعباء، أعلن الانقلابيون بدء تنفيذ القرار في كلية الآداب الأحد الماضي.
وخلال الأيام الماضية أعلنت قيادات حوثية عن نوايا لإلغاء القرار والتراجع عنه، بعد أن أثار الكثير من النقد والجدل والسخرية حتى داخل أوساط الميليشيات؛ برغم أنه حظي بتأييد قيادات عليا، في حين أعلن الطلاب والطالبات الإضراب عن الدراسة احتجاجاً على القرار الذي عدّوه عنصرياً ويضيف عليهم الكثير من الأعباء.
تنافس على المناصب
وفسّرت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» قرار الفصل بأنه جاء في إطار احتدام التنافس بين عدد من القيادات الحوثية على عدد من المناصب في سياق نوايا قيادات الانقلاب الحوثي إجراء تعديلات في عدد من المناصب في الجامعة، خصوصاً مناصب الرئيس ونوابه.
ووفقاً للمصادر، فإن قرار فصل الطلاب الذكور عن الطالبات في كلية الإعلام صدر باجتهاد شخصي من عمر داعر منتحل صفة عميد الكلية، في سياق مساعيه لإرضاء قيادات الجماعة والحصول على منصب رئيس الجامعة، بعد أن أمضى ست سنوات في منصبه الحالي.
وتضيف المصادر أن داعر الذي يتحدث مع قيادات الجماعة عن إنجازاته في الكلية، ويختم حديثه بالتشديد على أنه قد بذل جهوداً يستحق عليها منصب رئيس الجامعة؛ اتفق مع ما يسمى «ملتقى الطالب الجامعي» لإصدار القرار كخط رجعة بالنسبة له إذا تسبب في ردة فعل سلبية من قيادات الانقلاب.
وتؤكد المصادر بأن داعر على علم بمساعي القيادات العليا في الانقلاب الحوثي لإجراءات في هذا الشأن؛ إلا أنها لم تتفق على آلية تنفيذه، وأراد أن يكون سبّاقاً في اتخاذ القرار لإرضائها.
و«ملتقى الطالب الجامعي» هو كيان أشبه بجهاز أمني استحدثه الانقلابيون الحوثيون للرقابة على الجامعات العمومية وانضباط العمل والدراسة فيها وفق مشروع الانقلاب، وتم منحه صلاحيات غير قانونية تتجاوز صلاحيات رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.
وبحسب المصادر، فإن عدداً من قيادات الانقلاب كانت تفكر بالطريقة التي يتم بها فصل الطلاب عن الطالبات، مشيرة إلى أن أساس الخلاف تركز حول التكاليف التي سيتطلبها أي قرار بهذا الشأن، فبعض القيادات ترى تخصيص قاعات وممرات داخل مباني الجامعة وأروقتها وفنائها للطلاب الذكور وأخرى للطالبات.
وجرى الاعتراض على هذا المقترح لعدم توفر القاعات الكافية والمعدات والتجهيزات من جهة، وعدم مقدرة المدرسين على تقديم المحاضرات بشكل متكرر في اليوم نفسه؛ ما أدى إلى ظهور مقترح آخر بتخصيص نصف أيام الأسبوع للطلاب الذكور والنصف الآخر للطالبات، والذي تم الاعتراض عليه أيضاً بسبب زيادة الأعباء واستهلاك طاقة المدرسين.
غير أن المقترح الأخير كان هو الأقرب للتنفيذ؛ لأنه يلقي بالأعباء على طاقم التدريس فقط، والذين لا يتقاضون رواتبهم منذ سنوات طويلة.
انتقادات من داخل الجماعة
في هذا الصدد، يؤكد عدد من طلاب جامعة صنعاء بأنهم كانوا على علم بنوايا الانقلابيين الحوثيين لإصدار مثل هذا القرار، وقال عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»: إن مسؤولي الأمن والمخابرات في الجامعة أبلغوهم، خلال جلسات تحقيق معهم بسبب تبادلهم الأحاديث مع زميلات لهم بأنه سيتم منع الاختلاط خلال هذا العام.
وبقدر ما حظي قرار الفصل بين الطلاب الذكور والطالبات في كلية الإعلام بتأييد قادة حوثيين؛ فإن عدداً من الناشطين والإعلاميين الموالين للجماعة أبدوا رفضهم واستنكارهم لهذا القرار الذي وصفوه بالمسيء للطلاب والطالبات وعائلاتهم، وبأنه يشوّه صورة الجماعة الحوثية، ويؤكد التهم الموجهة لها بالتطرف.
ويتحدث محمد المقالح، الذي سبق وكان عضواً فيما يسمى «اللجنة الثورية»؛ عمّا وصفه بغبار الريف الذي يُحكم قبضته على المدينة ويتحكم بها، حيث قضايا نساء الريف غير قضايا نساء المدينة، في إشارة منه إلى أن القرار تقف خلفه القيادات والأجنحة الحوثية القادمة من مديريات محافظة صعدة. حيث معقل الجماعة الرئيسي.
وخاطب المقالح القيادات الحوثية قائلاً: «ما يجري في صنعاء اليوم ليس قيم الدين، بل قيم الأمية والتخلف، وأنا شخصياً لم أعد أرى سوى وجوهاً انتهازية جديدة لم نكن نعرفها من قبل»، متهماً القيادات الحوثية بأنها ترفض العلم وتعليم البنات خصوصاً، ولم يكن موقفها من الاختلاط فحسب.
وخصصت صحيفة موالية للانقلابيين الحوثيين باسم «لاء» عدداً من صفحاتها لمهاجمة القرار وانتقاده بسخرية وتهكم، واتهام الجهة التي أصدرته بحذو نهج تنظيم «داعش» مُفرِدة مساحة لعدد من الناشطين لكتابة مقالات رافضة له.
وهاجمت الصحيفة حسين حازب، المُعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، بعد أن تحدث عن عدم معرفته بالقرار، وعدم اعتراضه عليه؛ «كونه يأتي ضمن ما قال إنه تخفيف أو منع لما يؤدي إلى رواج الحرب الناعمة، ولتعزيز الهوية الإيمانية».
شرعنة وتحايل
الوزير في حكومة الانقلاب حسين حازب عاد لينتقد القرار؛ لأنه يمنح خصوم الميليشيات الحوثية مادة، من دون تعب؛ في مجال ما يسميه «الحرب الناعمة»؛ لأن ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حول ما حصل، حرب ناعمة شاملة بامتياز كما قال. واتسم تعليق حازب على القضية بالمراوغة والمواربة؛ ما يوحي بمحاولته إرضاء أطراف عدة في الميليشيات الحوثية.
لا مشكلة في الفصل بين الذكور والاناث كهدف نتفق معه جميعا للتخفيف او منع ما يودي لرواج الحرب الناعمة ولتعزيز الهوية الايمانية --التي هاجرت عند البعض-لكن من قام بهذا الفصل في كلية جامعيةقد منح الاخر مادة -بدون تعب-في مجال الحرب الناعمة على مستوى الوطن بالكامل!!فردود الافعال...
— الشيخ حسين حازب (@husseinhazeb) July 20, 2023
بدوره، زعم محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات وعضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى، أن القرار يوافق رغبات الطالبات، مطالباً المعترضين عليه وعلى رغبة بناتهم من أولياء الأمور أن يتقدموا بطلب إلى رئاسة جامعة صنعاء لاستمرار الاختلاط، حتى تتحقق الأغلبية لهم ليتم العودة إلى الوضع السابق قبل القرار.
الاخ وزير التعليم العاليالاخ رئيس جامعة صنعاءأقترحبخصوص خطوة الفصل التي تمت في إحدى الكليات لديكم و كون الشعب اليمني شعب محافظ على القيم والعادات ولديه هوية اسلامية مميزة كما يشاهد بالمناسبات الشخصية والعامه للشعب افراحه واحزانه وغيرهاوالخروج عن هذا المفهوم هو الاستثناء...
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) July 21, 2023
ووجّه الحوثي بأن يتم العمل من أجل الاستثناء في هذا القرار بإعداد استمارة لأولياء أمور الطالبات يوقّعون فيها على طلب الاختلاط وتحديد قاعة للدراسة، وأن يحدد الأب من يحق له من الطلاب الذكور الاختلاط بابنته، كي يتم إخلاء مسؤولية الميليشيات مما سيحدث خلال الدراسة المختلطة.
ولجأت الميليشيات خلال اليومين الماضيين إلى الزعم، عبر وسائل إعلامهم، بصدور دراسات علمية غربية استنتجت حدوث آثار مدمرة للاختلاط في الجامعات، حيث يقتل الطموح والإبداع ويقضي على الذكاء، وزعمت أن جامعة هارفارد الأميركية تحولت إلى بؤرة للاغتصاب بسبب الاختلاط.
