الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز

اتصالات رئاسية وحكومية لاحتواء تداعيات الحادث

تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
TT

الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز

تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)

أعلن الأمن اليمني في محافظة تعز، السبت، توقيف المتهمين المباشرين باغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، إلى جانب 10 آخرين قال إنهم ضمن عصابة مسؤولة عن الاستهداف، وسط سعي رئاسي وحكومي لاحتواء تبعات الحادث على التدخلات الأممية الإنسانية في البلاد.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار ظهر الجمعة على مسؤول برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (الجنوب الغربي) مؤيد حميدي (أردني الجنسية) عندما كان في مطعم في منطقة التربة، قبل أن يلوذا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضحية وإصابة يمني آخر.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني في تعز، في بيان مقتضب، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤولين المباشرين عن مقتل حميدي، إلى جانب 10 آخرين ضمن عصابة متورطة في الجريمة.

وفي وقت سابق، قال الأمن اليمني في تعز إنه توصل إلى تحديد هوية المتهمين بجريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي، في مدينة التربة، جنوب المحافظة، وشرع في ملاحقتهم.

وكشف مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي، عن خروج حملة أمنية مشتركة بقيادته حيث باشرت إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي (50 عاماً) وإصابة المواطن صالح الشحطري من قبل اثنين يستقلان دراجة نارية أمام مطعم الشيباني وسط مدينة التربة.

الموظف الأممي مؤيد حميدي اغتاله مجهولون في تعز اليمنية (تويتر)

من جهتها، وجّهت وزارة الداخلية اليمنية الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات المحررة والمنافذ بضبط المتهم بقتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز، وقالت إن المتهم يدعى أحمد يوسف الصرة.

تنديد دولي وأممي ويمني

برنامج الأغذية العالمي عبّر في بيان عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه، في حين لقيت عملية الاغتيال تنديداً أممياً ودولياً، وسط مساعٍ يمنية رسمية لاحتواء تداعيات الحادث على العمل الإنساني الأممي في البلاد.

وأوضح برنامج الأغذية أن حميدي، وهو أحد العاملين الإنسانيين المتفانين في عمله، كان قد وصل أخيراً إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيساً لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، حيث عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لما يقرب من 18 عاماً، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: «إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني كله».

وأضاف راجان: «أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة».

في السياق نفسه، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مقتل الموظف حميدي. وقال في بيان: «ندين مقتل مؤيد حميدي، الموظف المتفاني في برنامج الأغذية العالمي في تعز».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وقدّم المبعوث تعازيه لأسرة الضحية وأصدقائه، وأضاف أنه «يشاطرهم الحزن والأسى مع مجتمع العمل الإنساني في اليمن لهذه الخسارة الأليمة».

الأحزاب السياسية اليمنية في محافظة تعز نددت، بدورها، بالجريمة، داعية إلى وضع خطة أمنية لحماية الشخصيات والمنظمات الدولية ومنع تكرار ما حدث، كما دعت إلى سرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

تعهد رئاسي وحكومي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومعه مسؤولون حكوميون، أجروا اتصالات مكثفة مع الجهات الأممية المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ العليمي أن الحادث الإرهابي «لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات»، وأنه أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد التزام بلاده «بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي هاتف الأمين العام للأمم المتحدة (سبأ)

من جهته، هاتف رئيس الحكومة معين عبد الملك المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، لتقديم التعازي في مقتل حميدي، مؤكداً أنه تم تحديد هوية القتلة والقبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل والرادع جراء ما اقترفوه من جريمة إرهابية.

وأكد عبد الملك التزام حكومته بتأمين الأعمال الإنسانية وتمكين المنظمات الإغاثية من القيام بعملها وتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والحد من نهبها للمساعدات وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي. بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.

وأبدى رئيس الوزراء اليمني ثقته بأن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي، وقال: «إن اليمنيين أحوج ما يكونون في الفترة العصيبة التي يعيشونها لكل جهد لتخفيف معاناتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمجرمين ممن أقدموا على فعلتهم الشنيعة لتحقيق مآربهم وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة».

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك (سبأ)

ونقلت وكالة «سبأ» عن المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي قولها إن جريمة اغتيال الموظف الأممي أمر «غير مقبول، يستهدف المجتمع الإنساني العامل من أجل خدمة المحتاجين»، إلى جانب تأكيدها «أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على أعمال وأنشطة البرنامج في اليمن».

مخاطر في وجه الإغاثة

الحادث أعاد التذكير بالمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في اليمن، منذ 2014 حيث خلق الصراع بيئة صعبة للغاية وخطيرة للعاملين في المجال الإنساني، الذين يحاولون تقديم المساعدة والدعم للمتضررين من الحرب، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ومع انعدام الأمن واتساع العنف، غالباً ما يجد عمال الإغاثة أنفسهم في خضم الأعمال العدائية المستمرة، ما يعرضهم لخطر العنف، بما في ذلك الهجمات وعمليات الخطف والقتل المستهدف.

وكانت عمليات خطف عمال الإغاثة مصدر قلق كبير في اليمن، حيث استهدفت الجماعات المتطرفة والعناصر الإجرامية العاملين في المجال الإنساني للحصول على فدية أو لممارسة الضغط على المنظمات العاملة في المنطقة.

كما أدى الصراع إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية وتقييد الوصول إلى كثير من المناطق، ما يجعل من الصعب على عمال الإغاثة الوصول إلى السكان المعرضين للخطر وتقديم الإمدادات والخدمات الأساسية.

وإلى جانب ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية عقبات وقيوداً بيروقراطية تفرضها أطراف النزاع المختلفة، ما يعيق قدرتها على تقديم المساعدة بشكل فعّال. فضلاً عن استهداف المنشآت الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمستودعات التي تخزن إمدادات الإغاثة في النزاع، ما أدى إلى انخفاض القدرة على إيصال المساعدات.

كما يتعين على عمال الإغاثة اجتياز كثير من نقاط التفتيش الأمنية التي تديرها مجموعات مسلحة مختلفة، ما قد يكون محفوفاً بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به.

ومع تدهور الأوضاع الأمنية تقوم منظمات الإغاثة العاملة في اليمن باستمرار بتقييم وتكييف استراتيجياتها للتخفيف من هذه المخاطر مع تقديم المساعدة الحاسمة للمحتاجين.


مقالات ذات صلة

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

العالم العربي مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

إعادة تأهيل الطرق الريفية في اليمن فتحت مسارات جديدة للتجارة والتعليم والرعاية الصحية، وعززت فرص العمل والصمود الاقتصادي، بالتزامن مع ارتفاع التمويل الإنساني.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين

كثّفت السلطات اليمنية حملاتها ضد شبكات تهريب المهاجرين بعد وصول 40 ألفاً منذ مطلع العام، وسط تقارير توثق تعذيباً واسعاً واستغلالاً منظماً للضحايا

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يعزِّز مشروع أممي ودولي البنية المائية والزراعية؛ لتثبيت عشرات الآلاف من المزارعين اليمنيين في مواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي، وإعادة الاهتمام بمحصول البن.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

الحوثيون يغيِّرون أسماء مدارس بصنعاء ضمن توجه طائفي يثير غضباً واسعاً، وسط تحذيرات من تسييس التعليم.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

تكثف الأمم المتحدة مساعي التهدئة باليمن والإفراج عن موظفيها المحتجزين في حين تلوّح الحكومة الشرعية بالقوة إذا استمر الحوثيون في رفض الانخراط الجاد بمسار السلام

«الشرق الأوسط» (عدن)

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.