الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز

اتصالات رئاسية وحكومية لاحتواء تداعيات الحادث

تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
TT

الأمن اليمني يضبط المتهمين باغتيال الموظف الأممي في تعز

تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)
تمكنت أجهزة الأمن في تعز من ضبط المتهمين بقتل الموظف الأممي (تويتر)

أعلن الأمن اليمني في محافظة تعز، السبت، توقيف المتهمين المباشرين باغتيال الموظف الأممي مؤيد حميدي، إلى جانب 10 آخرين قال إنهم ضمن عصابة مسؤولة عن الاستهداف، وسط سعي رئاسي وحكومي لاحتواء تبعات الحادث على التدخلات الأممية الإنسانية في البلاد.

وكان مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية أطلقا النار ظهر الجمعة على مسؤول برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (الجنوب الغربي) مؤيد حميدي (أردني الجنسية) عندما كان في مطعم في منطقة التربة، قبل أن يلوذا بالفرار، ما أدى إلى مقتل الضحية وإصابة يمني آخر.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني في تعز، في بيان مقتضب، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على المسؤولين المباشرين عن مقتل حميدي، إلى جانب 10 آخرين ضمن عصابة متورطة في الجريمة.

وفي وقت سابق، قال الأمن اليمني في تعز إنه توصل إلى تحديد هوية المتهمين بجريمة اغتيال منسق برنامج الأغذية العالمي، في مدينة التربة، جنوب المحافظة، وشرع في ملاحقتهم.

وكشف مدير عام شرطة المحافظة، العميد منصور الأكحلي، عن خروج حملة أمنية مشتركة بقيادته حيث باشرت إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيد حميدي (50 عاماً) وإصابة المواطن صالح الشحطري من قبل اثنين يستقلان دراجة نارية أمام مطعم الشيباني وسط مدينة التربة.

الموظف الأممي مؤيد حميدي اغتاله مجهولون في تعز اليمنية (تويتر)

من جهتها، وجّهت وزارة الداخلية اليمنية الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات المحررة والمنافذ بضبط المتهم بقتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز، وقالت إن المتهم يدعى أحمد يوسف الصرة.

تنديد دولي وأممي ويمني

برنامج الأغذية العالمي عبّر في بيان عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفيه، في حين لقيت عملية الاغتيال تنديداً أممياً ودولياً، وسط مساعٍ يمنية رسمية لاحتواء تداعيات الحادث على العمل الإنساني الأممي في البلاد.

وأوضح برنامج الأغذية أن حميدي، وهو أحد العاملين الإنسانيين المتفانين في عمله، كان قد وصل أخيراً إلى اليمن لتولي منصبه الجديد رئيساً لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز، حيث عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لما يقرب من 18 عاماً، منها مناصب سابقة في اليمن والسودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: «إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لنا وللمجتمع الإنساني كله».

وأضاف راجان: «أي خسارة في الأرواح في سبيل العمل الإنساني تعتبر مأساة غير مقبولة. ويجب تقديم الذين يقفون وراء هذا الهجوم إلى العدالة».

في السياق نفسه، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مقتل الموظف حميدي. وقال في بيان: «ندين مقتل مؤيد حميدي، الموظف المتفاني في برنامج الأغذية العالمي في تعز».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وقدّم المبعوث تعازيه لأسرة الضحية وأصدقائه، وأضاف أنه «يشاطرهم الحزن والأسى مع مجتمع العمل الإنساني في اليمن لهذه الخسارة الأليمة».

الأحزاب السياسية اليمنية في محافظة تعز نددت، بدورها، بالجريمة، داعية إلى وضع خطة أمنية لحماية الشخصيات والمنظمات الدولية ومنع تكرار ما حدث، كما دعت إلى سرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

تعهد رئاسي وحكومي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، ومعه مسؤولون حكوميون، أجروا اتصالات مكثفة مع الجهات الأممية المعنية لاحتواء تداعيات الحادث.

وأفادت المصادر الرسمية بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أبلغ العليمي أن الحادث الإرهابي «لن يؤثر على تدخلات الأمم المتحدة، وبرامجها الإغاثية المقدمة للشعب اليمني في مختلف المجالات»، وأنه أكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أكد التزام بلاده «بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي هاتف الأمين العام للأمم المتحدة (سبأ)

من جهته، هاتف رئيس الحكومة معين عبد الملك المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، لتقديم التعازي في مقتل حميدي، مؤكداً أنه تم تحديد هوية القتلة والقبض عليهم تمهيداً لمحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل والرادع جراء ما اقترفوه من جريمة إرهابية.

وأكد عبد الملك التزام حكومته بتأمين الأعمال الإنسانية وتمكين المنظمات الإغاثية من القيام بعملها وتيسير وصول المساعدات إلى مستحقيها لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والحد من نهبها للمساعدات وتسخيرها لما تسميه المجهود الحربي. بحسب ما نقله عنه الإعلام الرسمي.

وأبدى رئيس الوزراء اليمني ثقته بأن العمل الإنساني والإغاثي لن يتأثر بهذا الحادث المستنكر والوحشي، وقال: «إن اليمنيين أحوج ما يكونون في الفترة العصيبة التي يعيشونها لكل جهد لتخفيف معاناتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمجرمين ممن أقدموا على فعلتهم الشنيعة لتحقيق مآربهم وأهدافهم من وراء عمليتهم الغادرة».

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك (سبأ)

ونقلت وكالة «سبأ» عن المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي قولها إن جريمة اغتيال الموظف الأممي أمر «غير مقبول، يستهدف المجتمع الإنساني العامل من أجل خدمة المحتاجين»، إلى جانب تأكيدها «أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على أعمال وأنشطة البرنامج في اليمن».

مخاطر في وجه الإغاثة

الحادث أعاد التذكير بالمخاطر التي يواجهها عمال الإغاثة في اليمن، منذ 2014 حيث خلق الصراع بيئة صعبة للغاية وخطيرة للعاملين في المجال الإنساني، الذين يحاولون تقديم المساعدة والدعم للمتضررين من الحرب، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ومع انعدام الأمن واتساع العنف، غالباً ما يجد عمال الإغاثة أنفسهم في خضم الأعمال العدائية المستمرة، ما يعرضهم لخطر العنف، بما في ذلك الهجمات وعمليات الخطف والقتل المستهدف.

وكانت عمليات خطف عمال الإغاثة مصدر قلق كبير في اليمن، حيث استهدفت الجماعات المتطرفة والعناصر الإجرامية العاملين في المجال الإنساني للحصول على فدية أو لممارسة الضغط على المنظمات العاملة في المنطقة.

كما أدى الصراع إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية وتقييد الوصول إلى كثير من المناطق، ما يجعل من الصعب على عمال الإغاثة الوصول إلى السكان المعرضين للخطر وتقديم الإمدادات والخدمات الأساسية.

وإلى جانب ذلك، تواجه المنظمات الإنسانية عقبات وقيوداً بيروقراطية تفرضها أطراف النزاع المختلفة، ما يعيق قدرتها على تقديم المساعدة بشكل فعّال. فضلاً عن استهداف المنشآت الإنسانية، بما في ذلك المستشفيات والعيادات والمستودعات التي تخزن إمدادات الإغاثة في النزاع، ما أدى إلى انخفاض القدرة على إيصال المساعدات.

كما يتعين على عمال الإغاثة اجتياز كثير من نقاط التفتيش الأمنية التي تديرها مجموعات مسلحة مختلفة، ما قد يكون محفوفاً بالمخاطر ولا يمكن التنبؤ به.

ومع تدهور الأوضاع الأمنية تقوم منظمات الإغاثة العاملة في اليمن باستمرار بتقييم وتكييف استراتيجياتها للتخفيف من هذه المخاطر مع تقديم المساعدة الحاسمة للمحتاجين.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.