يمنيون يشكون هدم الحوثيين 170 منزلاً في صنعاء

قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
TT

يمنيون يشكون هدم الحوثيين 170 منزلاً في صنعاء

قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)
قيادي حوثي يشرف على هدم منزل مواطن في صنعاء (فيسبوك)

وجّه يمنيون في صنعاء نداءات استغاثة لوقف مخطط الميليشيات الحوثية الذي طال الأيام الماضية وما زال بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لهم، استكمالاً لمساعي الجماعة في بسط كامل سيطرتها على أراضي واسعة بمناطق «العرة» و«ضروان»، وغيرها في مديرية همدان ثاني أكبر مديريات العاصمة شمال غربي صنعاء.

وشكا الأهالي من حملات هدم وتجريف حوثية بحق أراضيهم ومنازلهم. وقال بعض من تحدثت معهم «الشرق الأوسط»: «ما زلنا نعاني منذ سنوات من تعدي وبطش الجماعة وقادتها ومحاولتهم بشتى الطرق السطو بالقوة على أراضينا ومنازلنا».

وواصلت الجماعة الانقلابية عبر ما يسمى مكتب الأشغال في مديرية همدان تنفيذ حملة ميدانية هي الرابعة منذ مطلع العام، طالت بالهدم والتجريف عشرات المنازل والأراضي التابعة لمواطنين بزعم إزالة الاستحداثات والمخالفات.

وأوضحت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن حملة الجماعة التي استقدمت فيها نحو 5 جرافات وعشرات الأطقم الأمنية ومسلحين، أسفرت منذ أول يومين من انطلاقها عن هدم 170 منزلاً، إضافة إلى جرف أراضٍ وأسوار أخرى بمناطق تتبع مديرية همدان بصنعاء.

جانب من هدم حوثي قبل أيام لمنازل مواطنين في صنعاء (فيسبوك)

ولفتت المصادر إلى شكوى عشرات المواطنين بتلك المناطق من استمرار اعتداءات الميليشيات بحق أراضيهم وعقاراتهم.

وبرر الانقلابيون استهداف أملاك المواطنين بضواحي صنعاء أنه للحفاظ على ما سموه الشوارع العامة والحجوزات الخدمية وإزالة البناء العشوائي في الأرض البيضاء، أو ما تسمى بوحدات الجوار الجديدة. بينما أكدت المصادر أن ذلك يأتي بسياق استكمال مخطط الجماعة للاستحواذ غير القانوني على ما تبقي من مساحات الأراضي في همدان بهدف الشروع في بناء معسكر تدريبي.

يأتي التعسف الحوثي الأخير في ظل ما وصفته المصادر بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حالياً قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية.

أفاد أحد المتضررين متحفظاً على ذكر اسمه، لكنه يعمل سائقاً بشركة خاصة في صنعاء بأنه يكافح ويتعب منذ سبع سنوات كي يكون له ولأطفاله الأربعة منزل، لكن الجماعة أبت إلا أن تسرق منهم تلك الفرحة التي لطالما انتظروها منذ سنوات.

يقول المواطن إنه لم يكن يتبقى له سوى النوافذ والأبواب وبعض التشطيبات الأخيرة، ليتسني له وأسرته الانتقال للسكن في منزلهم الجديد.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشن فيه الجماعة حملات استهداف ضد منازل وأراضي المواطنين، فقد سبق للجماعة أن شنت قبل أشهر قليلة عبر مكتب الأشغال في همدان سلسلة حملات مماثلة طالت بالهدم والمصادرة أكثر من 17 سوراً تابعة لأراضٍ، ونحو 7 منازل تابعة لمواطنين بعدة أحياء وشوارع بمنطقتي المحجر وشملان في صنعاء.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.