مقتل 8 في انفجار لغم أرضي وسط الصومالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4425836-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
جنود صوماليون خلال عملية عسكرية في محافظة شبيلي السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
مقتل 8 في انفجار لغم أرضي وسط الصومال
جنود صوماليون خلال عملية عسكرية في محافظة شبيلي السفلى (وكالة الأنباء الصومالية)
قُتل 8 أشخاص، من بينهم 6 أطفال، جراء انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة بولوبردي، بإقليم هيران، بولاية هيرشبيلي، وسط الصومال. وقال نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدي، الاثنين، إن «لغماً أرضياً كان مزروعاً على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردي، انفجر لحظة مرور عربة (توكتوك) كانت تقل مدنيين»، مضيفاً أن الانفجار أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن العربة، وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال.
من جانبها، نددت الحكومة الفيدرالية، وفق ما نشرته «صونا» بشدة بـ«الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء من المدنيين».
وتُتهم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، بالمسؤولية عن أعمال العنف الدائرة منذ سنوات بالصومال. وفي بيان للجيش الصومالي، الاثنين، قال إن قواته «نفذت عملية عسكرية ضد فلول ميليشيات الخوارج (التسمية الإعلامية لحركة الشباب) في بعض المناطق التابعة لمحافظة شبيلي السفلى».
وخلال تنفيذ العملية العسكرية، نجح الجيش -وفقاً للبيان- في «تدمير بعض القواعد السرية لميليشيات الخوارج، إضافة إلى اعتقال بعض الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالخوارج».
كما أعلنت ولاية غلمدغ بالتعاون مع المقاومة الشعبية، عن نجاحها في «تصفية عنصر من ميليشيات الخوارج، واعتقال عنصر آخر».
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (الرسمية) أنه «في عملية عسكرية مخططة جرت في ضواحي منطقة براغ عيسى، استولت القوات خلال العملية على دراجة نارية، واتصالات عسكرية، بالإضافة إلى الأسلحة التي كانت بحوزتهم».
إلى ذلك، قضت محكمة الدرجة الأولى للقوات المسلحة، الاثنين، بالسجن لمدة 15 عاماً، على يوسف دُقو حسين طيعيسو، بعد إدانته بـ«الانتماء إلى صفوف ميليشيات الخوارج». وقد نسبت التحقيقات إليه «الانضمام إلى صفوف ميليشيات الخوارج في منطقة بورهكبا، وأنه كان يتقاضى راتباً قدره 70 دولاراً شهرياً»، قبل توقيفه في الـ14 من شهر مايو (أيار) الماضي، عقب إلقائه قنبلة يدوية على مركز مديرية هوذن.
من جهته، افتتح وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أبشر عمر جامع، الاثنين، بالعاصمة مقديشو، أعمال المؤتمر الوطني للمغتربين في الخارج، بمشاركة نواب في مجلسي البرلمان، ووزراء في الحكومة الفيدرالية، وشرائح المجتمع المدني المختلفة، بالإضافة إلى المغتربين.
وتسلط أعمال المؤتمر الضوء على سبل مساهمة المغتربين في إعادة بناء الدولة، والتنمية الاقتصادية. وفي كلمته الافتتاحية، قال جامع إن «المغتربين أدّوا دوراً بارزاً في إعادة إعمار البلاد، وإن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتغطية احتياجاتهم».
أقام تنظيم «القاعدة» تسعة معسكرات إرهابية جديدة في أفغانستان في عام 2024، وهو دليل على زيادة تقبل حركة «طالبان» لوجود الجماعات الإرهابية في فنائها الخلفي
كشفت مصادر رسمية من وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن أوقفت مؤخراً أكثر من 300 من بين «المفتش عنهم» في قضايا أمنية مختلفة، بينها الإرهاب وتهريب البشر.
كمال بن يونس (تونس)
مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056482-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%88-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا، والتي اعتبرتها «تهدد استقرار الإقليم».
ومصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بسبب السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011 بداعي توليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق (الرافد الأساسي لنهر النيل) بالقرب من الحدود مع السودان.
ووجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء «سد النهضة»، والتي بدأت في يوليو (تموز) الماضي.
وشدد الخطاب على «رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي»، والتي اعتبرها «تُشكل خرقاً صريحاً لاتفاق (إعلان المبادئ) الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021».
وأضاف الخطاب أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلاً للدولة المصرية، وتمثل استمراراً للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها والمهدد لاستقرار الإقليم الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلاً من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الاثنين الماضي، أن «بناء (سد النهضة) سينتهي بشكل كامل بحلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل». وكشف في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي من موقع السد، أن إجمالي المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغ «62.5 مليار متر مكعب»، متوقعاً أن يصل في ديسمبر المقبل إلى ما بين 70 و71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد؛ 74 مليار متر مكعب.
وتطالب مصر ومعها السودان بـ«اتفاق قانوني ملزم» ينظم عمليتَي الملء والتشغيل، بما لا يضر بحصتيهما المائية.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تخاطب مصر فيها مجلس الأمن بشأن نزاع «سد النهضة»؛ فقد سبق أن قدمت شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقب انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع للسد. كما اعتمد مجلس الأمن في سبتمبر عام 2021، بياناً رئاسياً دعا فيه أطراف «سد النهضة» إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.
جانب من آخر جولة مفاوضات بين وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا العام الماضي (وزارة الموارد المائية المصرية)
واعتبر أستاذ القانون الدولي المصري الدكتور محمد محمود مهران، لجوء مصر إلى مجلس الأمن «خطوة ضرورية»، مطالباً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» المجلس بـ«أن يتحرك لاتخاذ قرار حاسم بعد أن فشل البيان الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021 في الوصول إلى تسوية ودية».
وأكد مهران ضرورة «أن يتدخل مجلس الأمن بقرارات جدية، تفرض عقوبات على إثيوبيا وفق القانون الدولي»، داعياً مصر إلى «المزيد من الضغط الدبلوماسي في المحافل الدولية، مع إمكانية اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرح تصويت على قرار يؤكد الانتهاكات الإثيوبية لحقوق مصر والسودان، كما يمكن طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا».
وفشلت آخر جولة تفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول إلى حل في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تصاعد التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا على خلفية إرسال مصر معدات ووفوداً عسكرية إلى الصومال للمشاركة في بعثة الدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.
وأعربت إثيوبيا عن «قلقها» إزاء انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال إلى بعثة جديدة لدعم السلام، وعدّ متحدث الخارجية الإثيوبية، نبيو تاديلي، أن هذه الخطوة «تشكل مخاطر على المنطقة»، وأكدت أديس أبابا أنها «لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي».
وفي خطابه لمجلس الأمن أكد وزير الخارجية المصري أن «السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتَي المَصبّ مصر والسودان»، موضحاً أنه «بالرغم من أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ(سد النهضة) في السنوات الماضية»، فإن «مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه».
وتوقعت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أن يتفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر بشكل أكثر جدية من مجرد بيان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تفاعل مجلس الأمن مع شكوى مصر يجب أن يتزامن مع ترتيبات إقليمية ودولية؛ إذ يوجد بالوقت الراهن متغيرات دولية وإقليمية غيرت معادلة وموازين القوى بالمنطقة، مثل توترات البحر الأحمر، وهو ما يوفر لمصر فرصة للتحرك لحشد التأييد لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم».
وأشارت الطويل إلى أنه «من بين المتغيرات الإقليمية التي تعزز موقف مصر، أن الرهان على الدور الإثيوبي كلاعب إقليمي ضعف كثيراً، هذا بجانب مشكلات أديس أبابا الداخلية، وما يمكن اعتباره فشل المشروع السياسي لآبي أحمد»، حسب وصفها.
وبشأن إمكانية استئناف مفاوضات «سد النهضة»، يرى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن «بعض التفاصيل الفنية لم تعد مطروحة للتفاوض بسبب اكتمال بناء السد، مثل التصميمات الهندسية للإنشاءات، ودراسات عوامل الأمان».
وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تم الاتفاق على عودة المفاوضات، فإن أبرز ما يجب أن يُطرح هو «الاتفاق على قواعد محددة للتشغيل والملء المتكرر كل عام، ووضع آلية لفض المنازعات؛ بمعنى أنه إذا حدث خلاف بعد توقيع اتفاق ملزم يجب أن توضع قواعد للتعامل مع ذلك، كما يجب الاتفاق على قواعد تتعلق بأمان السد، مثلاً يجب أن تلتزم أديس أبابا بعدم تخزين كميات كبيرة قد تؤدي لانهيار السد».