إب اليمنية... انتهاكات حوثية للقيم وتغييرٌ للتركيبة السكانية

وسط اتساع الفوضى الأمنية وأعمال نهب الأراضي

قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
TT

إب اليمنية... انتهاكات حوثية للقيم وتغييرٌ للتركيبة السكانية

قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)
قادة حوثيون يشرفون على أعمال سطو على الأراضي مدينة العدين في إب بحجة توسعة الشوارع (إعلام حوثي)

تسبب نهم الانقلابيين الحوثيين لنهب الأراضي وممارسات السطو والاعتداءات المسلحة في محافظة إب اليمنية، في اتساع مساحة الفوضى والانفلات الأمني وانتهاك القوانين والأعراف والقيم الاجتماعية، ليدفع الأهالي ثمن ذلك من حياتهم وكرامتهم، ويفسرون ما يجري بتغيير التركيبة السكانية لمحافظتهم.

وكشف صحافي ناجٍ من سجون الانقلابيين الحوثيين عن اختطاف وإخفاء ناشطة اجتماعية من أهالي مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) منذ شهرين.

وقال الصحافي محمد القادري الذي كان مختطفاً في سجون الانقلابيين الحوثيين في مدينة إب؛ في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الحوثية اختطفوا الناشطة أروى سعيد حسن التي كانت تدير صفحة على «فيسبوك» باسم «ثائرة إب الأبية» وهددوا عائلتها في حال الإفصاح لوسائل الإعلام عمّا تعرضت له، أو المطالبة بالإفراج عنها.

ولم تتوافر أي معلومات حول ملابسات وظروف اختطاف الناشطة أروى سعيد حسن؛ إلا أن مصادر في مدينة إب ربطت اختطافها بنشاطها المناهض للجماعة، وبما تشهده المحافظة من حالة غضب إثر مقتل ناشط شاب مناهض لنفوذ وفساد الانقلابيين الحوثيين داخل السجن المركزي في إب، وادّعاء الجماعة أنه توفي خلال محاولته الهرب من السجن.

ولا يزال الانقلابيون الحوثيون يختطفون عشرات من شبان مدينة إب شاركوا في تشييع الناشط حمدي المكحل في مارس (آذار) الفائت، وخلال الأيام الماضية جرى نقل أكثر من 20 من المختطفين على خلفية المشاركة في تشييع المكحل والاحتجاجات اللاحقة له إلى سجون الانقلاب في العاصمة صنعاء.

قادة حوثيون يجبرون أهالي مدينة إب على التبرع للجبهات (تويتر)

ووفقاً لمصادر قانونية في المحافظة؛ فإن المختطفين الذين جرى نقلهم كانوا قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بسبب احتجازهم دون مسوغات قانونية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

في غضون ذلك قُتل شاب برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة «كتاب» ضمن مديرية يريم شمال شرقي المحافظة، وسقط شاب آخر في قرية الكحافي التابعة لمركز المحافظة نتيجة اشتباكات شهدتها القرية بين مسلحين في نزاع نشب بينهم على قطعة أرض.

وعثر أهالي منطقة «كتاب» على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق العام، تعرضت لعدة طلقات نارية أصابت أجزاء متفرقة من جسده، ولم تُعرف دوافع الجريمة أو مرتكبوها، بينما لم تتحرك شرطة المنطقة التي تديرها عناصر تابعة للانقلابيين الحوثيين للتحري وجمع المعلومات، واكتفت بتلقي البلاغ والنزول إلى موقع الجريمة.

السيارات كسلاح منفلت

في اتجاه آخر، شهدت محافظة إب هذا الأسبوع حادثتَي دهس، على الأقل، نتيجة القيادة المتهورة، كان ضحاياها من الأطفال، مع زيادة كبيرة في الحوادث المرورية المأساوية نتيجة القيادة المتهورة.

ويتهم الأهالي القادة الحوثيين ومسلحيهم بالاستهتار بأرواح وحياة عابري الطرقات، ففي حي المدربة إلى جوار مكتب التربية والتعليم في مدينة إب، توفي طفل فور تعرضه لحادثة دهس من سيارة كان سائقها، الذي يعمل مرافقاً لأحد القادة الحوثيين، يقودها بسرعة كبيرة دون مراعاة لقواعد المرور.

كما أُصيب طفل آخر في حادثة دهس أخرى في منطقة «حدبة العليا» غربي المحافظة، ليدخل في حالة صحية حرجة، حيث ذكّرت هاتان الحادثتان أهالي المحافظة بثلاث حوادث دهس سابقة تعرض لها عدد من أهالي المحافظة خلال زيارة أجراها محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان مرتكبو تلك الحوادث من مرافقي الحوثي، وشهدت المدينة حينها احتجاجات واسعة على الاستهتار بأرواحهم، وواجهتها الميليشيات بالقمع.

وسبق تلك الحوادث إقدام مسلح حوثي على دهس شاب عشريني، وهو على متن دراجته النارية على الطريق الرابط بين مديريتي العدين وحزم العدين شمال غربي المحافظة.

ويتهم أهالي المحافظة عناصر الميليشيات الحوثية بتعاطي المواد المخدرة، مما يؤدي إلى فقدانهم التركيز خلال قيادة السيارات، ويؤكدون أن المحافظة ذات الطابع الريفي لم تكن تعرف هذا النوع والكم من الحوادث المرورية المأساوية قبل سيطرة الميليشيات الحوثية، ويصفون تصرفات عناصرها بالغطرسة والبلطجة، إلى جانب إهمال صيانة وإصلاح الطرقات، وتمكين أطفالهم من قيادات سياراتهم التي حصلوا عليها من خلال الفساد والنفوذ.

وفي واقعة جديدة تخص إطلاق السجناء في المحافظة، تمكن أحد نزلاء السجن المركزي، على ذمة قضية قتل، من الهرب بحيلة جرى التخطيط لها بينه وبين أحد عناصر الميليشيات الحوثية التي تتولى حراسة السجن، حيث جرى نقله إلى مستشفى الثورة وسط المدينة لإسعافه من حالة صحية زعم أنها ألمّت به.

وترجح مصادر في المحافظة أن تكون عملية الهرب الأخيرة جرت بالاتفاق بين السجين وقيادات حوثية عليا في المحافظة، خصوصا أن إجراءات نقله إلى المستشفى اتّسمت بالتساهل الواضح قبل اختفائه مع أحد عنصرَي الميليشيات الحوثية اللذين رافقاه إلى المستشفى، وعدم منطقية رواية العنصر الآخر الذي تركهما بمفردهما لبعض الوقت قبل أن يكتشف اختفاءهما.

وتكررت خلال السنوات الماضية، عمليات هروب والإفراج عن سجناء في محافظة إب، أغلبهم صدرت بحقهم أحكام مشددة على ذمة قضايا خطيرة كالقتل والاعتداء والسطو المسلح.

وفي أبريل (نيسان) الماضي أقدم أحد السجناء المفرج عنهم على قتل طفل بعد مشادة كلامية معه في إحدى أسواق مدينة جبلة جنوب غربي المحافظة.

استباحة الأراضي والعقارات

في مسلسل نهب الأراضي العامة والخاصة، يواصل قادة حوثيون نهب أراضي الأوقاف في جبل المورم جنوبي مدينة إب التي تعدّ من أغلى الأراضي في المحافظة، وطبقاً لأهالي المنطقة فإن القادة الحوثيون يلجأون إلى أعمال النهب خلال ساعات الليل، تجنباً لأي صدام مع قادة آخرين يتنافسون معهم.

وتوضح المصادر أن القادة الأكثر قوة ونفوذاً يسيطرون على مكتب الأوقاف في المحافظة وينفذون أعمال النهب علناً ومن دون رادع، وهؤلاء عادةً ينتمون إلى محافظات صعدة وعمران وصنعاء شمال البلاد، بينما يلجأ القادة الحوثيون من محافظة إب إلى البسط على الأراضي والبناء عليها ليلاً في محاولات لتمرير عمليات النهب دون اشتباكات مع منافسيهم.

عناصر حوثيون استولوا على باحة مدرسة حكومية في إب لحفر بئر مياه خاصة بهم (فيسبوك)

وتقول المصادر المحلية إن الميليشيات الحوثية هدمت منزل مواطن من أهالي منطقة المرزوم في مديرية السحول جنوباً، بعد اقتحامه والاعتداء على مالكه وعائلته وترويعهم، تمهيداً للسطو عليه من طرف قيادات حوثية في مكتب أوقاف المحافظة، رغم أن المواطن يملك عقد إيجار للأرض التي بنى عليها منزله منذ خمسة عقود.

ويعزو ناشط اجتماعي في محافظة إب تنافُس القادة الحوثيين على نهب أراضي المحافظة إلى سعيهم لتعزيز نفوذهم وإحداث تعديلات ديموغرافية فيها، كونها أعلى المحافظات اليمنية في الكثافة السكانية، وضمها لما تُعرف بالحاضنة الشعبية للانقلابيين، وهي المحافظات الواقعة شمال البلاد، رغم أن هذه المحافظات من أشد مناطق البلاد رفضاً لنفوذ الميليشيات نظراً لخبرة أهلها بجرائمها.

ويشير الناشط في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات ترى في موقع محافظة إب أهمية استراتيجية كبيرة نظراً لتوسطها مناطق الشمال ما يجعلها امتداداً جغرافياً لعدد من المحافظات المحررة جنوباً، وتخشى الميليشيات من أن هذا الارتباط يُغري أهالي المحافظة بمقاومتها والسعي للالتحاق بالمحافظات المحررة، خصوصاً في ظل الغضب الشعبي المتصاعد.

ولهذا السبب -والحديث للناشط اليمني- تندفع الميليشيات الحوثية إلى إحلال أنصارها في المحافظة وتمكينهم من النفوذ على إيراداتها وعقاراتها، وإفقار أهاليها وزراعة الانقسام بينهم وتطويعهم، إلى جانب ما يتوفر في المحافظة من مساحات شاسعة لم يجر استحداثها، وهو ما ينقل تنافس قادة الميليشيات على الأراضي من المحافظات الشمالية إليها.


مقالات ذات صلة

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

العالم العربي اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

تمضي الحكومة اليمنية في خطة لتوسعة ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى، ضمن مساعٍ لتحويل السواحل اليمنية إلى مراكز لوجستية فاعلة في التجارة

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

شدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي على أن السلام في بلاده لن يتحقق عبر استرضاء الحوثيين، بل بردع مشروعهم المسلح، ودعم الدولة الوطنية، ومؤسساتها الشرعية.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

بسبب شح السيولة يجد اليمنيون أنفسهم أمام صعوبات متزايدة في الوصول إلى أموالهم لتغطية احتياجاتهم الأساسية، في حين يواجه القطاع المصرفي تحديات استعادة الثقة

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشدد على تعظيم الموارد الحكومية (سبأ)

العليمي يشدد على تسريع الإصلاحات واستعادة الثقة الدولية

تحسن بشكل لافت موقع اليمن لدى المؤسسات المالية الدولية، وربط العليمي الحفاظ على الزخم الإصلاحي بالحوكمة الصارمة وتعظيم الإيرادات وتحسين الخدمات الأساسية...

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي فرقة الموسيقى العسكرية بالزي التراثي لجيش البادية الحضرمي (إعلام حكومي)

حضرموت تستعيد ذكرى تحريرها باستعراض قوتها

في الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت، حملت الفعاليات العسكرية والأمنية رسائل واضحة بشأن تثبيت الأمن، ورفع الجاهزية، ودعم مسار دمج التشكيلات المسلحة.

محمد ناصر (عدن)

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.