اندلاع قتال في بونتلاند بالصومال مع بحث البرلمان تعديلات انتخابية

ضابط صومالي يستخدم هاتفه داخل أنقاض مطعم «بيرل بيتش» بعد هجوم شنته حركة «الشباب» على شاطئ ليدو في مقديشو في 10 يونيو (رويترز)
ضابط صومالي يستخدم هاتفه داخل أنقاض مطعم «بيرل بيتش» بعد هجوم شنته حركة «الشباب» على شاطئ ليدو في مقديشو في 10 يونيو (رويترز)
TT

اندلاع قتال في بونتلاند بالصومال مع بحث البرلمان تعديلات انتخابية

ضابط صومالي يستخدم هاتفه داخل أنقاض مطعم «بيرل بيتش» بعد هجوم شنته حركة «الشباب» على شاطئ ليدو في مقديشو في 10 يونيو (رويترز)
ضابط صومالي يستخدم هاتفه داخل أنقاض مطعم «بيرل بيتش» بعد هجوم شنته حركة «الشباب» على شاطئ ليدو في مقديشو في 10 يونيو (رويترز)

قال أربعة شهود لوكالة «رويترز» للأنباء، إن قتالاً مكثفاً اندلع اليوم (الثلاثاء) في غاروي عاصمة ولاية بونتلاند الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث بدأ البرلمان المحلي مناقشة تغييرات في نظام التصويت.

وقالت حكومة بونتلاند عبر «فيسبوك»، إن البرلمان المحلي وافق في تصويت على بحث تعديلات دستورية، وإنه سيتم إجراء المزيد من المناقشات وعمليات التصويت. وقال فرح عثمان أحد شيوخ القبائل: «اندلع قتال على الفور بعد أن صوت برلمان بونتلاند لصالح الانتخابات الديمقراطية وتعدد الأحزاب السياسية.

لا يزال النواب داخل البرلمان، بينما يهز تبادل كثيف لإطلاق النار المدينة. إنها معركة شرسة جداً». وأضاف: «غاروي مليئة بالقوى المعارضة. كل الطرق مغلقة وجميع أماكن العمل مغلقة».

واندلعت الاشتباكات بعد أن اتهمت مجموعات من المعارضة رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني بالسعي إلى تعديلات دستورية من شأنها تمديد ولايته إلى ما بعد يناير (كانون الثاني) من العام المقبل أو المساعدة في ترجيح كفته في الانتخابات.

وقال صاحب متجر يدعى عبد الله عمر: «المدافع المضادة للطائرات ونيران الأسلحة الآلية تمطر أنحاء جاروي اليوم. قتال بسبب السياسة بين قوات حكومية وقوات أخرى ومسلحين من القبائل الموالية للمعارضة. أغلقت متجري وعدت إلى المنزل».

ووافق مجلس الوزراء الصومالي في اجتماع استثنائي على تعيين القائد الجديد للجيش الوطني الصومالي، الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين عدو، بعد اقتراح من وزارة الدفاع، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا).

وكان الجنرال إبراهيم شيخ محيي الدين، قد شغل في السابق مناصب عسكرية مختلفة، من بينها قائد الحرس الجمهوري.

كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على عدة قوانين مهمة، أبرزها مشروع قانون مكتب المراجع العام للدولة، وقانون بناء مركز «تبسن»، ولائحة ترخيص الكهرباء، وكذلك قرار بشأن توظيف موظفي الحكومة.


مقالات ذات صلة

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

أفريقيا ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري خلال احتفالات بالذكرى الـ62 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية 12 أبريل 2022 (رويترز)

الجيش الصومالي يقضي على 15 إرهابياً

تمكّنت قوات الجيش الصومالي، في عملية عسكرية، من القضاء على 15 عنصراً إرهابياً ‏من «حركة الشباب» بمحافظة مدغ بولاية غلمدغ وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أفريقيا دورية للشرطة الصومالية بالقرب من موقع هجوم انتحاري في مقهى بمقديشو في الصومال الخميس 17 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الجيش الصومالي يقضي على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً ‏

تمكّن الجيش الصومالي من القضاء على أكثر من 30 عنصراً إرهابياً بينهم قياديان بارزان، ‏وأصيب نحو 40 آخرين في عملية عسكرية مخطَّط لها جرت في جنوب محافظة مدغ.

شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

هجوم مقديشو يخلّف 32 قتيلاً... و«الشباب» تتبنى مسؤوليتها

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروحٍ في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
شمال افريقيا أشخاص يحملون جثمان سيدة قُتلت في الانفجار الذي وقع على شاطئ في مقديشو (رويترز)

مقتل 32 شخصاً بهجوم لـ«الشباب» على شاطئ في مقديشو

قُتل 32 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات بجروح في العملية الانتحارية التي تلاها إطلاق نار على شاطئ شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، على ما أفادت الشرطة اليوم.

«الشرق الأوسط» (مقديشو)
أشخاص يتجمعون بالقرب من حطام المركبات المدمرة بمكان انفجار خارج مطعم حيث كان الزبائن يشاهدون المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأوروبية 2024 على شاشة التلفزيون في منطقة بونديري بمقديشو الصومال في 15 يوليو 2024 (رويترز)

الجيش الصومالي يُحبط هجوماً إرهابياً في جنوب البلاد

أحبط الجيش الصومالي، صباح الاثنين، هجوماً إرهابياً شنّته عناصر «ميليشيات الخوارج» على منطقة هربولي في مدينة أفمدو بمحافظة جوبا السفلى

«الشرق الأوسط» (مقديشو)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.