في وقت أعلن فيه الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف رشيد أنه على وشك التصويت على قانون الموازنة التي أرسلت إلى الرئاسة من قبل البرلمان، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني انتقادات حادة إلى القوى السياسية في بغداد. وعلى الرغم من أن التصويت على الموازنة التي أقرت الأسبوع الماضي بات مسألة وقت فقط لأنه في حال عدم مصادقة رئيس الجمهورية أو امتناعه عنها يعد مصادقاً عليها في غضون أسبوعين. فبموجب الدستور ليس لرئيس الجمهورية صلاحية تعطيل القوانين التي ترسل إليه من البرلمان، بل تتوجب عليه المصادقة عليها في غضون أسبوعين وبعكسه تعد مصادقاً عليها.
لكن الموازنة الحالية وهي ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025) أثارت جدلاً واسعاً لا سيما بين القوى السياسية الشيعية (الإطار التنسيقي) والكرد وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني الذي اعترض على مادتين فيها وهما 13 و14 قبل أن تجري تسوية واحدة منهما 13 وتمرير الثانية 14 بعدم قبولها من قبل «الحزب الديمقراطي» الذي لا يملك أغلبية تعطيل الموازنة.
ومع أن التصريحات التي تلت إقرار الموازنة بدت أكثر هدوءاً من فترة ما قبل إقرارها، لكن الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي بلغ حد التخوين المتبادل بين قياداتهما جعل من لهجة أربيل حادة حيال بغداد التي تعدها هي السبب الرئيسي في استقواء الاتحاد الوطني داخل الإقليم الكردي على أربيل بعد أن رأت أنه اصطف تماماً إلى جانب بغداد ضد الإقليم.
وقبل أن يوجه مسرور بارزاني الأحد رسالة حادة إلى بغداد كان والده زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني قد وجّه قبلها بأيام رسالة شديدة اللهجة حيال شركائه في بغداد عاداً أن حدود إقليم كردستان رسمت بالدم.
ومما قاله مسعود بارزاني في رسالته: «مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشكلات، وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني».
وأضاف أن الجميع يدرك «أن هناك حوارات أدت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات» في إشارة إلى التحالف الشيعي السني الكردي الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأضاف أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي قد أزال القناع، وكشف الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور».
وقال: «الآن بعد أن جرت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي آمل أن يجري تنفيذ بنودها بحسن نية» مشدداً على أن إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني؛ ولذلك نعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا فإن إقليم كردستان ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء.
ومن جهته، وفي الكلمة التي ألقاها في مؤتمر «كردستان مهد التعايش السلمي» الأحد قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إن «الإقليم ماضٍ نحو ترسيخ ثقافة التعايش التي يتميز بها»، مشدداً على «عدم التنازل عن الحقوق التي كفلها الدستور لمواطني الإقليم».
وطالب سلطات بغداد بـ«احترام الدستور وأخذ العبر من التاريخ، إذ إن ما يمكن أن نحققه بالسلام والاستقرار لن يتحقق بالحرب والظلم وفرض الإرادات».
وأكد: «قدمنا تنازلات جمة من أجل تأسيس عراق اتحادي وديمقراطي، وبذلنا أقصى جهودنا لإنشاء عراق جديد يشعر فيه كل مكون بوجوده وبضمان حقوقه وخصوصيته، ومع ذلك، نلاحظ أن هذه العملية تنحرف تدريجياً عن المسار المطلوب، وأن العراق يتجه باتجاه تجارب الماضي المرير».
وبيّن أن «هناك محاولات لانتهاك حقوقنا الدستورية، إلى جانب نشر خطاب الكراهية والعداء ضد إقليم كردستان بطريقة مضللة، والادعاء بأن ازدهار إقليم كردستان وتطويره يأتي على حساب أجزاء أخرى من العراق، إذ يريد هؤلاء بهذا الأسلوب إخفاء سوء إدارتهم وفسادهم وإهدارهم الثروة العامة».
وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الخلاف الكردي ـ الكردي لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع في الواقع هو ليس موضوع موازنة؛ حيث إن الموازنة وتوزيع الإيرادات وقانون الانتخابات هذه قضايا سياسية مغلفة بهذه الأمور، لكن أصلها هو الشراكة في إدارة الحكم، وقد سبق أن قلناها سابقاً، حيث إنه في حال اختل التوازن في أربيل سوف يختل في بغداد والعكس صحيح؛ حيث أننا نلاحظ الآن أن التوازن داخل القوى الكردستانية بات مختلاً في أربيل وفي بغداد، وهي قضايا تؤثر على الكثير من الملفات». وأضاف خوشناو أن «الاتحاد الوطني وكثيراً من القوى الكردية تريد إعادة التوازن السياسي بحيث تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، لكن يبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتنع عن ذلك؛ حيث ما زالوا يعتقدون أن هذه هي الطريقة السليمة»، مبيناً أن «موقف الاتحاد الوطني الكردستاني واضح من حيث قضية الموازنة، بخلاف ما يريده الديمقراطي الكردستاني».
وأشار خوشناو: «بما أنه أضيفت المادة الخاصة بالعدالة ضمن المادة 14؛ لذلك هم يتخوفون من ذلك بحيث تبقى المركزية الفعلية داخل الإقليم بيدهم، وهو ما أزعجهم، بينما كل الفقرات الأخرى بالموازنة هي لصالحهم».
وأكد أن «محاولة ليّ الأذرع وفرض الإرادات من قبل (الديمقراطي الكردستاني)، ومزاحمة الاتحاد في مناصبه ببغداد سوف يكون للاتحاد الوطني رد فعل حيالها».
