السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

أمير قطر في بغداد لأغراض الغاز والتنمية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
TT

السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لن يبقى معتمداً على النفط في وقت عدَّ فيه التجربة السياسية في العراق بأنها «غير موجودة» في المنطقة.

السوداني وخلال استقباله، اليوم الخميس، وفد مجلس الأعمال العراقي الأميركي برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، أكد أنه «توجد بدائل جاهزة لما بعد عام 2028».

وقال طبقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية»، مبيناً أن «الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال».

وأشار إلى أن «العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما أن لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها».

ولفت السوداني إلى أن «الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب ثمانينات القرن الماضي، وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها».

وشدد على أنه «لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028»، لافتاً إلى أن «دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل». وتابع السوداني أن «العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الاستراتيجي»، مؤكداً أن «القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل».

وكشف عن البدء بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق «الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن «اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز، فضلاً عن أن «هناك عقوداً مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز».

وحول الخطط المستقبلية التي يعمل عليها العراق، قال السوداني إن العراق يتهيأ «لإعلان جولة حقول الغاز السادسة، وهو ما يحصل لأول مرة في البلاد، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي»، مبيناً أن «الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز»، مجدداً حرص العراق «على وجود الشركات الأميركية».

وفيما بدأ العراق يبدي اهتماماً ملحوظاً في التحول إلى مجالات الطاقة، ومنها الغاز المصاحب والاستثمار في حقول الغاز عبر الجولة السادسة التي من المؤمل أن يطلقها قريباً، تأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق اليوم.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن «زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية مهمة»، فيما ذكرت صحيفة «ناشيونال» الصادرة بالإنجليزية أن الطرفين العراقي والقطري سيبحثان مشاريع استراتيجية رئيسية كتطوير طريق التنمية الذي أطلقته حكومة السوداني مؤخراً من ميناء الفاو الكبير باتجاه تركيا، والذي يفترض أن يربط العراق ودول المنطقة بأوروبا، ويمثل جسراً بين الشرق والغرب.

كما تشمل محادثات الشيخ تميم مشاريع الطاقة المشتركة. وكانت قطر شاركت الشهر الماضي في مؤتمر إطلاق «طريق التنمية» في بغداد، والذي يؤمل أن يقود إلى تعزيز التعاون الإقليمي والفرص الاقتصادية، وذلك بحضور ممثلين أيضاً عن إيران وتركيا وسوريا والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع تبلغ قيمته 17 مليار دولار.

وبشأن جولة التراخيص الجديدة، فإنه وطبقاً لعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي كاظم الطوكي، فإن هذه الجولة «لن تشمل أي استكشافات نفطية جديدة، وستكون عبارة عن حقول للغاز الحر، وليس المصاحب للنفط، في المنطقة الغربية، لا سيما أن الاستكشافات الحديثة أثبتت احتواء هذه المنطقة على الغاز الحر، وهو ما يجري استثماره وإعلانه في الجولة السادسة للتراخيص من أجل الاستفادة منه في الأعوام المقبلة، في حين أن المنطقة الوسطى والجنوبية غنية بالغاز المصاحب، حيث إن زيادته أو نقصانه يعتمد على كمية النفط المنتجة من الحقول في هذه المحافظات».

وعلى وتيرة التوجه العراقي الجديد لمزج السياسة بالاقتصاد والطاقة، تأتي زيارة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق. وطبقاً لمصادر عراقية متطابقة فإن الزيارة تعكس السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ملف العلاقات الخارجية، خصوصاً أن السوداني يتبع «سياسة الدبلوماسية المنتجة» التي تُؤكد الشراكات الاقتصادية. كما تأتي هذه الزيارة تأكيداً على استعادة العراق لدوره في المنطقة ومكانته وتواصله مع الأطراف المهمة والمؤثرة كافة في المشهد الدولي والإقليمي.

وتشير تلك المصادر إلى أن الزيارة تتصل بمشروع طريق التنمية ورغبة الدوحة الكبيرة بالمشاركة فيه عن طريق التنمية والمدينة الصناعية. كما تجسد الزيارة أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق بأنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطي نفطي وغازي كبير.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.