تنديد دولي بتحريض مفتي الحوثيين على قتل البهائيين

مطالب بإطلاق سراح 16 شخصاً اعتقلوا في صنعاء

وقفة احتجاجية سابقة في صنعاء ضد محاكمة 24 بهائياً (تويتر)
وقفة احتجاجية سابقة في صنعاء ضد محاكمة 24 بهائياً (تويتر)
TT

تنديد دولي بتحريض مفتي الحوثيين على قتل البهائيين

وقفة احتجاجية سابقة في صنعاء ضد محاكمة 24 بهائياً (تويتر)
وقفة احتجاجية سابقة في صنعاء ضد محاكمة 24 بهائياً (تويتر)

نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجامعة البهائية العالمية بحملة الاضطهاد التي يتعرض لها البهائيون في اليمن على يد ميليشيات الحوثي، وذلك بعد أن اعتقلت الجماعة في أحدث انتهاك 16 شخصاً منهم، كما نددت بالخطاب التحريضي لمفتي الميليشيات ضد أتباع الطائفة ودعوته لقتلهم.

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعلى لسان جيريمي لورانس المتحدث باسمها، عبّرت عن القلق البالغ بشأن احتجاز الحوثيين مجموعة من أتباع الطائفة البهائية. وذكرت أن الخطبة اللاحقة التي ألقاها مفتي الحوثيين، وحرض فيها على الكراهية ضد البهائيين والطوائف الدينية الأخرى، تثير مخاوف جمة.

وفي حين حضّت المفوضية على الإفراج الفوري عن الأشخاص الـ16 الذين ما زالوا قيد الاحتجاز في الحبس الانفرادي، أدانت استخدام أي لغة تحرض على التمييز والعنف، لا سيما ضد الأقليات، التي غالباً ما تؤدي إلى النفي والتهجير القسري.

رموز البهائيين رحلهم الحوثيون إلى الخارج (إعلام بهائي)

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن قوات الأمن اقتحمت في 25 مايو (أيار) «اجتماعاً سلمياً عقده البهائيون في صنعاء، وتم نقل 17 شخصاً بالقوة - من بينهم 5 نساء - إلى مكان غير معروف وصودرت كتبهم وهواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وممتلكاتهم الأخرى». وفي وقت لاحق، تم إطلاق سراح شخص واحد فقط منهم.

المفوضية ذكرت أن مفتي الحوثيين شمس الدين شرف الدين اتهم في خطبته أتباع الديانة البهائية المحتجزين بالردة والخيانة، وقال إنه «يجب قتلهم في حال لم يتوبوا».

وأعربت المفوضية عن الأسف البالغ لاستخدام هذه اللغة التي تتحدى القانون الدولي بشكل صارخ، وأعادت تذكير سلطة الحوثيين بوجوب احترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون تحت سيطرتها. وقالت إن حقوق الإنسان للأقليات تضمن جملة من الحقوق منها الحق في اعتناق دينها وممارسته والحق في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة.

بيان المفوضية شدد على أنه «لا ينبغي أن يشكل الاحتجاز في فترة ما قبل المحاكمة سوى الاستثناء، ولا ينبغي استخدامه إلا إذا كان معقولاً وضرورياً ويستند إلى تقييم فردي لكل حالة».

«خطبة مليئة بالدماء»

استنكرت الجامعة البهائية العالمية ما جاء في خطبة مفتي الحوثيين، ووصفتها بأنها «خطبة مليئة بالدماء وبالتضليل والكراهية ضد الطائفة البهائية اليمنية».

وقالت إنها أتت بعد أن اقتحم مسلحون ملثمون من جماعة الحوثي تجمعاً سلمياً للبهائيين، واقتادوهم إلى مواقع مجهولة تديرها أجهزة الأمن. وأكدت أن لديها سبباً للاعتقاد بأن المعتقلين يتعرضون لسوء المعاملة في الحجز»، مبينة أن مفتي الحوثيين وجّه «مزاعم عدة كاذبة ومحرفة»، مدعياً ​​أن الطائفة البهائية مدعومة من قبل قوى أجنبية ولديها خطط لإلحاق الأذى بالبلاد.

زعيم الطائفة البهائية حامد بن حيدرة أصدر الحوثيون حكماً بإعدامه (إعلام بهائي)

ونسبت الجامعة البهائية إلى المفتي الحوثي إصراره على أن البهائيين «خطرون ويضللون سراً الناس الشبان منهم والشابات»، وقالت إنه «طعن في النزاهة الأخلاقية للبهائيين في قضايا الأسرة والشؤون المالية».

ووصفت الجامعة حديث مفتي الحوثيين بأنه يهدف إلى التحريض على الكراهية وإثارة الريبة تجاه البهائيين في أذهان المصلين وسكان اليمن. وبينت أن زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي سبق له أن حذر علانية، في عام 2018، اليمنيين مما وصفه بـ«الحركة البهائية الشيطانية» متهماً الطائفة بأنها «تشن حرباً عقائدية ضد الإسلام» وحث اليمنيين على الدفاع عن بلادهم ضد البهائيين.

تهجير رموز الطائفة

كانت محكمة حوثية حكمت على حامد بن حيدرة، وهو يمني بهائي قُبض عليه لأول مرة في عام 2013، وتعرض لاحقاً للاحتجاز المطول وسوء المعاملة، بالإعدام في 2 يناير (كانون الثاني) 2018. وأطلق سراحه وخمسة سجناء آخرين من البهائيين بعد ضغوط دولية متواصلة لكنهم أبعدوا عن اليمن.

ومنذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية أقدم الحوثيون على ترحيل جميع أبناء الطائفة اليهودية، كما واصلوا التحريض على الطائفة البهائية واتهامهم بتجاوزات أخلاقية ومالية، ولكنهم لم يقدموا أي دليل لإثبات مثل تلك الادعاءات.

ويقول نشطاء يمنيون في مجال حقوق الإنسان إن شيطنة الأقليات المعرضة للخطر جزء أساسي من نشر المعلومات المضللة وتحريض غالبية السكان ضد هذه الفئات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.