الحوثيون يوغلون في التغيير المذهبي... وسجناء في إب يضربون عن الطعام

الميليشيات أرسلت عشرات المراهقين إلى معقلها في صعدة لتطييفهم

المخيمات الصيفية الحوثية مراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد المراهقين (إعلام حوثي)
المخيمات الصيفية الحوثية مراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد المراهقين (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوغلون في التغيير المذهبي... وسجناء في إب يضربون عن الطعام

المخيمات الصيفية الحوثية مراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد المراهقين (إعلام حوثي)
المخيمات الصيفية الحوثية مراكز للتعبئة الطائفية وتجنيد المراهقين (إعلام حوثي)

أوغلت الميليشيات الحوثية في فرض التغيير المذهبي على سكان محافظة إب اليمنية، عبر استقطاب عشرات من المراهقين ومن ثم إرسالهم إلى معقلها في محافظة صعدة، لإخضاعهم لدورات طائفية، في حين ذكرت مصادر محلية أن عشرات من الشبان المعتقلين على ذمة المشاركة في تشييع جنازة الناشط حمدي المكحل بدأوا إضراباً عاماً عن الطعام، احتجاجاً على سوء المعاملة.

وذكرت مصادر محلية في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد أن تنامت النقمة الشعبية ضد الميليشيات واتسعت رقعة الرافضين لها، رغم تكثيف الخطاب الطائفي في المدارس والجامعات، وعزل أئمة المساجد المنتمين للمحافظة وتعيين آخرين من أتباعها، قررت الجماعة تنفيذ عملية تغيير مذهبي عبر استقطاب عشرات من المراهقين من داخل ما تسمى المخيمات الصيفية، في محاولة جديدة لإيجاد حاضنة اجتماعية.

ويؤكد سكان في المدينة (إب) أن قيادة ميليشيات الحوثي صُدمت بردة فعل المجتمع عقب تصفية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي حمدي المكحل؛ حيث خرج آلاف لتشييعه، غالبيتهم من شباب المدينة القديمة، في جنازة تحولت إلى أكبر مظاهرة شعبية منذ الانقلاب.

جنازة حمدي المكحل لا تزال تثير مخاوف الحوثيين حتى اليوم (فيسبوك)

وندد المشاركون في التشييع بالميليشيات، في حين قام بعض المحتجين بتمزيق شعارات الجماعة والدعوة لإسقاط نظام حكمها، ولهذا أقرت مضاعفة أنشطة التغيير المذهبي، اعتماداً على مجموعة من السكان ينحدرون من سلالة الحوثي نفسها، كانوا قد استقروا في المحافظة منذ عشرات السنين، بعد أن تم استخدام هؤلاء عند الانقلاب كخلايا لتسهيل دخول الميليشيات إلى عاصمة المحافظة.

استقطاب 100 مراهق

وفق المصادر، قامت ميليشيات الحوثي عبر المخيمات الصيفية باستقطاب أكثر من 100 من المراهقين، وقامت بإرسالهم على دفعتين إلى محافظة صعدة معقل الميليشيات، وألحقتهم في برنامج إعادة تأهيل طائفي، بهدف خلق تكوين مذهبي في المحافظة التي يعتنق غالبية عظمى من سكانها المذهب السني، وتحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السكان بعد محافظة تعز، على مستوى البلاد.

وطبقاً لما ذكرته المصادر، فإن زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، يشرف شخصياً على عملية «تطييف» محافظة إب، منذ ما بعد الجنازة الشهيرة، وأنه دفع في البداية بكتائب من وحدات المخابرات الخاصة المعروفة باسم الأمن الوقائي، لتعزيز قبضة الميليشيات على عاصمة المحافظة، وملاحقة الناشطين، وبالذات في المدينة القديمة التي أصبحت مركزاً لمعارضة حكم الميليشيات.

الميليشيات الحوثية كثفت التعبئة الطائفية في أوساط المراهقين (إعلام حوثي)

بالإضافة إلى ذلك، قام زعيم الجماعة –حسب المصادر- بتغيير مسؤولي المخابرات في جماعته الذين اتهموا بالفشل في إيجاد قاعدة شعبية مؤيدة له، وفي طليعتهم المشرف الأمني المعروف بـ«أبو هاشم»؛ حيث تم تعيين آخر يسمى «أبو يحيى»، وهو الذي يتولى حالياً مهمة إرسال المراهقين إلى مركز التعليم الطائفي في صعدة، والمعروف باسم «مدرسة الهادي».

إضراب عن الطعام

المصادر كشفت عن بدء مجموعة من المعتقلين من شبان مدينة إب القديمة إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على مواصلة اعتقالهم، وسوء المعاملة التي يلاقونها من قبل مسؤولي مخابرات ميليشيا الحوثي، منذ ما يزيد على شهرين، دون وجود أي تهمة فعلية سوى أنهم شاركوا في تشييع المكحل، إضافة إلى احتجاجهم على قيام مخابرات ميليشيات الحوثي بنقل 4 من زملائهم المعتقلين، وهم: علي السياغي، ومحمد الشيبة، وعصام الحداد، ومعاذ الصباحي، إلى مركز المخابرات في صنعاء، بعد أن صنفتهم قادة للاحتجاجات التي رافقت تشييع المكحل.

ووسط المخاوف من إرغام الأربعة تحت التعذيب على الإدلاء باعترافات غير حقيقية بأنهم قادوا الاحتجاجات بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، يقول سكان في المدينة إن المخابرات الحوثية لا تزال تعتقل عشرات من شبان المدينة القديمة، على ذمة المشاركة في تلك الجنازة التي أعقبتها تظاهرة شعبية شارك فيها آلاف منددين بممارسات الحوثيين؛ حيث وصفوهم بأنهم «أعداء الله».

محمد الشيبة أحد المعتقلين الذين نقلهم الحوثيون من إب إلى صنعاء (تويتر)

وأكد السكان أن المعتقلين أخضعوا لجلسات تعذيب جسدية، كما منعت عنهم الزيارة منذ اعتقالهم، كما تعرض أقاربهم للتهديد إذا ما أدلوا بأي تصريحات عن أوضاعهم أو تبنوا وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراحهم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.