جددت وفاة سجين في محافظة إب (وسط اليمن) التذكير بممارسات الانقلابيين الحوثيين في السجن المركزي، من انعدام الرعاية الصحية والمعاملة القاسية للسجناء، ومحاولات استقطابهم لتأييد مشروع الانقلاب، وتعريضهم لدروس طائفية، وعقد صفقات معهم للإفراج عنهم مقابل العمل مخبرين أو مقاتلين، وتحويل السجن إلى استثمار مالي وعقائدي لخدمة الانقلاب.
وبحسب أهالي مدينة إب، (198 كم جنوب العاصمة صنعاء)، فإن السجين فيصل الصبري، توفي بعد أيام من إصابته بجلطة دماغية داخل السجن، ولم يتم تقديم الرعاية الطبية له في السجن بسبب الإهمال المتعمد، وقصور الملحقات الصحية، وشحة المعدات الطبية في السجن.
وبعد مناشدات ومطالب، جرى نقل الصبري إلى «مستشفى الثورة» في مركز المحافظة، إلا أنه لم يتلقَ رعاية كافية، وتناقل الأهالي صورة له وهو ملقى على أرض المستشفى مصفد اليدين في حالة إغماء. ووفقاً لهم، فقد استمر على تلك الوضعية لوقت قبل أن يتلقى كشفاً طبياً غير كافٍ، لتتم إعادته إلى السجن دون أي تحسن ليفارق الحياة بعدها بساعات.
وتؤكد مصادر في المدينة أن الصبري كان يعاني من أمراض مزمنة، ورفضت إدارة السجن المكونة من عناصر وقيادات حوثية نقله إلى مستشفى لإجراء فحوصات ومعاينة طبية كافية لتشخيص حالته وإقرار برنامج علاجي له، خصوصاً مع تدهور حال الملحقات الصحية في السجن، واستمر في معاناته حتى باغتته الجلطة الدماغية.
وأثارت الواقعة غضباً في الأوساط الشعبية والحقوقية التي استنكرت الواقعة، وعدتها جريمة متعمدة، خصوصاً مع إهمال الانقلابيين الحوثيين كل المطالب والدعوات لتحسين الوحدة الصحية في السجن.
ودعت منظمة محلية للتحقيق في ملابسات وفاة الصبري متهمة المعنيين في السجن المركزي والمستشفى بإهماله واللامبالاة إزاء حاجته الضرورية للعلاج المطلوب لحالته الحرجة، وتركه مرمياً لساعات في أحد ممرات المستشفى.
اعتراف حوثي بالإهمال
وكشف قيادي حوثي عن افتقار السجن المركزي في إب لطبيب عام أو باطنية، ومماطلة قطاع الصحة الذي يديره الانقلابيون الحوثيون في تعيين كادر صحي لتقديم الرعاية الصحية لنزلاء السجن.
وأكد «أبو زنجبيل الحوثي» توفر مختبر متكامل بالأجهزة الحديثة ومعدات عيادة أسنان متكاملة إلى جانب الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل الوحدة الصحية بشكل يوفر الرعاية الطبية للسجناء، إلا أنها متوقفة عن العمل بسبب إهمال مكتب الصحة في المحافظة، وهو تحت إدارة الميليشيات الحوثية.
وأضاف «أبو زنجبيل» أن المصحة النفسية والعقلية في السجن تضم أكثر من 160 من المرضى النفسيين من السجناء في سجون محافظات إب وتعز والضالع المجاورتين، إلا أنه لا يوجد فيها طبيب نفسي، ولا تتوفر الأدوية رغم وجود توجيهات خاصة بذلك منذ سنوات.
كما تم بناء حجر صحي لعزل المرضى المصابين بالأمراض المعدية كالسل والإيدز برعاية مصلحة السجون، إلا أنه لم يجرِ تقديم أي خدمات طبية أو علاجية سوى من كان لديه ملف لدى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز قبل دخوله السجن.
ورغم ادعاء «أبو زنجبيل» أن توفر المعدات الطبية وتجهيز الوحدات الصحية في مختلف السجون، بما فيها السجن المركزي في إب، «جاء بسبب حرص وجهود القيادات الحوثية التي تدير قطاع السجون وقطاع وزارة الداخلية، فإن عدداً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من هذا الادعاء باعتباره محاولة لتجميل وجه الميليشيات».
وأوضح رواد مواقع التواصل أن السجون كانت تحتوي منذ ما قبل الانقلاب على وحدات صحية مجهزة من قبل مؤسسات الدولة المختلفة، وبتعاون وتمويل من جهات ومنظمات دولية، وأن تدهور السجون وأوضاع السجناء الصحية بدأ منذ الانقلاب وسيطرة الميليشيات الحوثية على السجون.
واستشهدوا بتعرض شاب من مدينة إب للاعتداء بالضرب المبرح من قبل عناصر حوثية في السجن المركزي خلال شهر رمضان الماضي، عندما كان يقوم بتنظيم مبادرة مجتمعية لتوزيع وجبات إفطار للسجناء، إضافة إلى عشرات الدلائل والمؤشرات على تعمد الميليشيات الحوثية إهمال السجون وإساءة معاملة نزلائها.
اختلاط ومخدرات
وطبقاً لمصادر قانونية في إب، فإن عدداً من نزلاء السجن المركزي يشتكون من اختلاط السجناء داخل عنابر وزنازين السجن، من دون تمييز بين تصنيفات المسجونين والتهم المنسوبة إليهم، حيث يختلط السجناء الخطرون بالسجناء على ذمة قضايا سرقة واختلاس، بل وحتى بالسجناء الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، إضافة إلى وجود سجناء حديثي السن.
وتروي المصادر لـ«الشرق الأوسط» ما ينقله السجناء لأقاربهم أو موكليهم من أحاديث عن ترويج وبيع المخدرات داخل السجن، وأن دخول كثير من المواد، سواء المسموح بها أو الممنوعات، يجري بإشراف المسؤولين عن السجن وبمقابل مادي، مشيرة إلى تحويل الميليشيات السجن إلى استثمار خاص بالمشرفين عليه.
وطبقاً للمصادر، فإنه لوحظ تحول خطير على بعض السجناء بسبب استمرار التعسفات ضدهم ورفض الإفراج عنهم من جهة، واختلاطهم بسجناء خطرين من جهة ثانية، وتولد رغبة لدى عدد منهم للعمل لصالح الميليشيات مقابل الإفراج عنهم.
واعتدت الميليشيات منتصف الشهر الماضي، على عدد من السجناء بسبب رفضهم متابعة قناة «المسيرة» التابعة للميليشيات والاستماع لخطاب زعيمها عبد الملك الحوثي، مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والهراوات والأسلاك.
وأفرجت الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، عن عشرات السجناء في السجن المركزي بالمحافظة مقابل العمل لصالحها إما مقاتلين في الجبهات أو مخبرين في أوساط المواطنين، أو مرافقين للقادة الحوثيين المكلفين بأعمال الجباية وتحصيل الإتاوات والسطو على الأراضي والعقارات.
وشهدت المدينة مظاهرات عارمة قوبلت بأعمال قمع عنيفة منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد وفاة أحد المختطفين على ذمة مناهضة مشروع الميليشيات وانتقادها من خلال تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال أعمال الاختطاف والملاحقة مستمرة.
لم يتوقع دعبس، وهو مجرم خرج من السجن أن تصل الجرأة بالطفل قصي علي الرميشي إلى السخرية من سلاحه، خلال مشادة حدثت بينهما في سوق تقع في مفترق طرق بالقرب من مدينة جبلة، التابعة لمحافظة إب اليمنية؛ فاستخدم سلاحه للرد على قصي وأرداه قتيلاً. يقول الشهود إن دعبس هدد الطفل البالغ من العمر 16 عاماً بإطلاق النار، فرد ساخراً: «هذا المسدس لا يطلق النار»، ما زاد من غضب دعبس الذي انتزع مسدسه من جرابه وأطلق بضع رصاصات منه على جسد الرميشي ليرديه قتيلاً في الحال.
كان دعبس نزيلاً في السجن المركزي في محافظة إب بتهمة قتل، قبل أن يخرج بأوامر من القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني، وهو مشرف أمني في المحافظة، وكان يعمل في السابق قائداً للحماية الشخصية لعبد الملك الحوثي، وفقاً لمصادر قالت إن الكحلاني يزور بنفسه السجن المركزي بمحافظة إب، ويلتقي السجناء، ويعقد معهم اتفاقات لا يُعلم مضمونها الكامل، إلا أنها تقتضي الإفراج عن بعضهم مقابل أن يجندوا أنفسهم لصالح جماعته في مهام متنوعة، كأن يعملوا مرافقين للمشرفين الميدانيين المكلفين جمع الجبايات غير القانونية والسطو على الأراضي والممتلكات.
منصات طائفية
في واقعة أخرى، احتل مسلحون حوثيون في منطقة المعاين شمال مركز المحافظة، مسجد ومركز التوحيد لتعليم القرآن، واستبدلوا بطلابه عناصر تابعة لهم جرى استقدامهم من محافظات صعدة وحجة وعمران شمال البلاد، بعدما طردوا طلبة المركز الذين يزيد عددهم على 400 طالب، في مسعى لتحويل المركز إلى منصة طائفية تابعة لهم بحسب أهالي المنطقة.
وبالتزامن مع ذلك، ذكر أهالي المحافظة أن الميليشيات الحوثية أجرت حملة اختطافات واسعة في مدينة إب، وطوّقت المدينة القديمة بحزام أمني، بعدما أحرق عدد من شباب المدينة، وطمسوا، شعارات الميليشيات المعلقة على أعمدة النور، والمرسومة على الجدران بينما كانت الجماعة تستعد لما يعرف بـ«الذكرى السنوية للصرخة الخمينية»، وهو الشعار المستورد من إيران، وأطلقها الخميني منذ 4 عقود.
وبحسب الأهالي، تعمل الميليشيات على التوثق من كاميرات المراقبة من أجل اختطاف شباب المدينة لمجرد الاشتباه، ويكفي أن يظهر وجه شاب عابر أمام إحدى الكاميرات ليكون متهماً بحرق وطمس الشعارات.
ويتهم السكان الميليشيات الحوثية بأنها حوّلت محافظتهم إلى منطقة انفلات أمني يتسع ويتزايد باستمرار، إذ لا يكاد يمر يوم دون وقوع حوادث أمنية يروح ضحيتها السكان، سواء باعتداءات مباشرة من عناصر الميليشيات، أو بسبب الخلافات المتصاعدة بفعل تغييب مؤسسات الدولة، وسيطرة الميليشيات على أجهزة الأمن والقضاء.
ففي مدينة القاعدة جنوب المحافظة، توفيت طفلة منذ أسبوعين في منزلها بعد إصابتها برصاصة طائشة اخترقت إحدى النوافذ خلال اشتباكات مسلحة في نزاع على قطعة أرض في المدينة، وسبق هذه الواقعة إقدام رجل على إطلاق النار من بندقية آلية على منزل جيرانه، محتمياً بإحدى قريباته التي تعمل ضمن الميليشيات النسائية الحوثية.
أما القيادي الحوثي المكنى أبو أحمد الصلاحي، والمعين من الميليشيات عضواً للنيابة العامة في المحافظة، فلا يزال يمنع المحققين من جمع الاستدلالات لإثبات واقعة اعتداء رجل في المدينة على زوجته وطعنها، وإحالته إلى المحكمة، وهي الواقعة التي تعدّ شروعاً في القتل، ويقول مقربون من الضحية إن زوجها متعاون مع الميليشيات.
مصدر جديد للثراء
يؤكد السكان في إب أن الميليشيات الحوثية زرعت التناحر والشقاق بين أهالي المحافظة من خلال تغييب مؤسسات الدولة وإحلال نفسها بدلاً عنها، وتوفير الحماية لمَن يتعاون معها، مقابل إباحة حقوق وسلامة مَن يرفض التعاون معها، أو مَن تتقاطع مصالحه مع نفوذها أو مع مصالح المتعاونين معها.
ويقول مشير، وهو اسم مستعار لناشط حقوقي في المدينة، لـ«الشرق الأوسط»: «لكي تحصل على شيء، سواء كان بالحق أو الباطل، فلا بد من الارتباط مع قادة الميليشيات بعلاقة تعاون من أي نوع، ومن ذلك أن يتحول المرء إلى مخبر ينقل لهم ما يدور في الأسواق والأماكن العامة والمجالس، وأن يرصد لهم ما يقوله الناس عنهم، ويبلغ عن أي أنشطة لا تروق لهم، ويرصد ردة فعل الأهالي على ممارساتهم».
ويذكر أن الميليشيات الحوثية مكّنت العصابات من الأسلحة ووفرت لها الحماية، وأطلقتها للنهب والبلطجة على الأهالي، لتصبح عمليات السطو على الممتلكات أحد أهم سبل الثراء السريع، بعد أن تسببت الميليشيات في البطالة وإفقار المجتمع.
ويفسر الناشط اليمني هذا النهج بأنه وسيلة حوثية لإغراق أهالي المحافظة في النزاعات والثارات، وإسقاط خطر الميلشيات الحوثية وجرائمها وسيطرتها من أذهانهم، وإفراغ جهودهم وغضبهم في خلافاتهم وقضاياهم المحلية، وإشغالهم إما بالدفاع عن أنفسهم وأقاربهم وممتلكاتهم، عن مواجهة النفوذ والهيمنة الحوثيَين، أو بالخوض في هذه النزاعات التي لا تنتهي.
وأشار إلى أن الميليشيات أطلقت عدداً من السجناء من سجون مدينة يريم شمال المحافظة عام 2016، وخلال السنوات الماضية أفرجت عن مئات السجناء في محافظة إب على دفعات، وبلغ عدد المفرَج عنهم في إحدى المرات 70 سجيناً من نزلاء السجن المركزي في إب، كانوا على ذمة قضايا جرائم خطيرة.
وذكر أن القياديَين الحوثيَين، أبو علي الشامي وأبو علي الكحلاني، أكثر مَن تولى مهام الاتفاق مع السجناء والإفراج عنهم.
وكانت منظمة حقوقية محلية وثّقت أكثر من 3519 واقعة انتهاك في محافظة إب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ مطلع يناير (كانون الثاني) 2020، وحتى أواخر مارس (آذار) من العام الحالي.
بدأ فريق طبي سعودي تنفيذ 3 مشروعات طبية تطوعية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة اليمنية…
قدّر محامون يمنيون نسبة المحتجزين لدى الحوثيين خارج إطار القانون بـ80 في المائة من المساجين بمختلف مناطق سيطرة الميليشيات.
الاتهامات للجماعة الانقلابية، جاءت في وقت يواصل فيه محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الجماعة) السيطرة على السلطة القضائية وإدارتها في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشياته.
ووفق المحامين الذين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية البطش بهم، فإن التقديرات لديهم تفيد بأن نحو 80 في المائة من السجناء لا يوجد بحق أي منهم أمر باستمرار حبسه إلى ما لا نهاية، وأن كل سجين منهم لم يصدر بحقه قرار من النيابة أو من المحكمة بتمديد فترة حبسه.
وأضافوا أن كثيراً من السجناء لديهم أوامر خطية من النيابة بالإفراج، إما لانتهاء فترة حبسهم احتياطياً، أو لانتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم، لكن مسؤولي السجون لا يفرجون عنهم.
عَقد من السجن
ذكر المحامون أن المستثمر رفيق الشرعبي أمضى حتى الآن 10 أعوام خلف القضبان دون قرار باستمرار حبسه منذ بداية نظر المحكمة في قضيته مع آخر ينازعه في ملكية المشروع الاستثماري، وأن القضاة يتهربون من مسؤولية حبسه خارج القانون.
وأوضح المحامون أن مشكلة هذا العدد الكبير من السجناء سببه إصدار أعضاء النيابة العامة والقضاة في تلك المناطق أوامر بسجن الأشخاص عند بداية التحقيق، ومن ثم يتركونهم دون قرار، سواء بالإفراج عنهم أو باستمرار حبسهم، حيث يصبح خروجهم مرهوناً بقدرتهم ونفوذهم على إنهاء تلك المظلومية بأنفسهم.
من جهته، أعلن المستثمر الشرعبي، في بلاغ وزّع على وسائل الإعلام، إضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه بالعدالة وفقاً للقانون والدستور، واتهم النيابة والمحكمة بالعاصمة صنعاء بمصادرة تلك الحقوق.
وأكد أنه أسس المستشفى الاستشاري اليمني في عام 2009، وظل تحت التأسيس حتى الافتتاح في 2011، وأن شخصاً آخر قام بتزوير اتفاق شراكة بمساعدة أحد القضاة، وفي عام 2014 تم إيداعه السجن بناء على تلك الوثائق المزورة، في حين رفضت المحكمة الفصل في دعوى التزوير التي أقامها على غريمه، مشيراً إلى أنه لا يزال في السجن حتى اليوم، بحسب ما جاء في البلاغ.
وشكا الرجل من مصادرة كل ممتلكاته، وقال إنه لم يجد وسيلة للفت أنظار الرأي العام إلى معاناته سوى الإضراب عن الطعام، مطالباً بفتح باب المرافعة والفصل بالطلبات، وتعيين محاسب قانوني، والفصل بدعوى التزوير الفرعية، وكذلك السماح بتقديم ما بقي لديه من وثائق، والسماح له بتصوير محاضر الجلسات، مطالباً بمحاكمة علنية، ومراجعة الإجراءات كلها.
إخفاء محامٍ وأسرته
في سياق الانتهاكات الحوثية، ذكرت مصادر قضائية أن رئيس محكمة تخضع لسلطة الميليشيات أقدم على اعتقال المحامي عارف القدسي، وأخفى بعد ذلك أسرته، وأمر بمصادرة منزله على أثر خلاف نشب بين المحامي وقاضٍ آخر يعمل لدى المحكمة التي يرأسها، في حين أن النزاع بين المحامي والقاضي لا يزال منظوراً أمام المحكمة العليا.
وأوضح مقربون من القدسي أن أسرته تعرضت أيضاً للإخفاء منذ نهاية الأسبوع الماضي، إثر مداهمة المنزل الواقع في الحي الغربي من صنعاء من قبل قوات أمنية بموجب أمر من رئيس المحكمة.
وقال أقارب المحامي إنهم لم يتمكنوا من معرفة مكان إخفاء الأسرة، مؤكدين أن الشرطة الخاضعة للحوثيين رفضت تحرير بلاغ بالواقعة بسبب مطالبتها بحضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى، وأشاروا إلى أن منزل المحامي تعرّض للنهب، كما تم العبث بمحتوياته.
تلفيق التهم
كان محامٍ آخر وزّع شكوى امرأة من منطقة مران في محافظة صعدة مع أولادها، تناشد فيها عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات الإفراج عن زوجها الموضوع في السجن منذ 3 سنوات، الذي تمت محاكمته بتهم مفبركة دبرها جهازا الأمن والمخابرات.
وأكد المحامي أن رئيس المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة منع أي محامٍ من الدفاع عنه، وبحسب ما يقوله المحامي وأسرة الرجل فإنه تعرض للتعذيب والتنكيل، في حين أنه يعول أسرة مكونة من زوجة و11 ولداً.
ويسيطر القيادي محمد الحوثي على جهاز القضاء في مناطق سيطرة الميليشيات بعد أن استحدث لنفسه ما سمّاها «المنظومة العدلية»، التي لا يوجد لها سند في القانون أو الدستور، ومن خلالها قام بإزاحة المئات من محرري العقود القانونية، وفرض مراقبة ميدانية على القضاة، ومحاسبة العاملين في المحاكم.
اتهم أهالي محافظة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، بتوسيع نفوذ ما تسمى «المنظومة العدلية» التي يقودها في المحافظة على حساب الجهات القضائية، وذلك من خلال إشرافه شخصياً على حل كثير من القضايا خارج المحاكم، بعمليات صلح يرافقها نهب للعقارات وجني مزيد من الأموال، لمصلحة جماعته وكبار قادتها.
وخلال زياراته الميدانية المتواصلة في إب منذ أكثر من شهرين، أشرف الحوثي على حل عشرات من القضايا بصلح قبلي يتجاوز القضاء. ووفقاً لمصادر محلية في المحافظة؛ فإن الصلح يتم غالباً بإجبار المتخاصمين على قبول الحلول التي يقترحها مشايخ القبائل وأعيان المناطق الموالون للحوثي، والتي يقدمونها باعتبارها خلاصة دراسته واطلاعه على القضايا.
وأشرف القيادي الحوثي على إنهاء أكثر من 30 قضية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي في عدد من مديريات محافظة إب، حسب وسائل الإعلام الحوثية.
ووفقاً للمصادر؛ فإن في قضايا القتل يتم إجبار أولياء الدم على التنازل والقبول بالديات، على أن يتم إعلان أنهم قاموا بمسامحة القاتل، والحصول على الإشادة والتقدير المجتمعيين.
المصالحة بالابتزاز
وتقول المصادر إن الديات التي يتم فرضها يجري خصم مبالغ كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف العامة، وهي كيان موازٍ آخر أنشأته الميليشيات للسيطرة على الأموال والعقارات العامة والخاصة، ويديرها محمد علي الحوثي نفسه. وبالمثل؛ فإن قضايا الخلاف حول الأراضي والعقارات يجري حلها بمقترحات لا تحقق أي عدالة أو إنصاف، فالأهم -والحديث للمصادر- أن يتم إجبار المتخاصمين على التنازل عن حصة كبيرة منها لصالح هيئة الأوقاف أيضاً.
وتجري مراسم التنازل بمزاعم تشريف القيادي الحوثي، واستجابة لدعوة قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، لحل القضايا المجتمعية لتعزيز التلاحم المجتمعي ضد ما تصفه الميليشيات بـ«الخطر الخارجي»، والمقصود به الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها؛ حيث تستغل الميليشيات هذه المسميات في ابتزاز المواطنين اليمنيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.
وتشير المصادر المحلية في محافظة إب إلى أن المتخاصمين يقبلون الحلول التي يقدمها الحوثي ومعاونوه، تخوفاً من اتهامهم بالخيانة والعمالة والتعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف.
غير أن الرأي العام في محافظة إب يسخر من هذه الطريقة التي يسوِّق بها محمد علي الحوثي نفسه في المحافظة؛ فالميليشيات التي هو أحد قياداتها تقتل وتتسبب في جرائم قتل بشكل شبه يومي في المحافظة.
ويقول أحد المحامين في المحافظة، إن الحوثي يقدم نفسه راعياً للوئام الاجتماعي في المحافظة، بحل القضايا وإنهاء الثارات؛ لكن ما تفعله الميليشيات الحوثية في المحافظة يراكم كثيراً من القضايا والخصومات الاجتماعية، بعد أن تسببت في الانفلات الأمني، ومكَّنت كثيراً من المجرمين من العمل لديها، وسلَّطتهم على المواطنين.
ويشدد المحامي الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات، على أن إنهاء الثارات وتحقيق الوئام الاجتماعي يتأتى من خلال تنفيذ القانون عبر مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية، وتحقيق الاستقرار الأمني، وما تفعله الميليشيات في إب يناقض كل ذلك تماماً؛ حيث يشعر أهالي المحافظة بأنهم في غابة.
ويتوقع أن الأعوام القادمة ستشهد مزيداً من الانفلات الأمني، بسبب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا خطيرة، وإلحاقهم بالميليشيات، وبسبب إفراغ القضاء من مضمونه، واستخدامه لتحقيق مزيد من نفوذ الميليشيات.
وفي مطلع ديسمبر، عقد محمد علي الحوثي اجتماعاً لفرع المنظومة العدلية في المحافظة، أقر فيه عدداً من القرارات الخاصة بتقليص دور المحاكم ومؤسسات القضاء، وتعزيز نفوذ المنظومة العدلية، ومن ذلك منحها صلاحيات التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، ومراقبة سير القضايا، وتعزيز دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم، وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة.
وأعلن الاجتماع الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي سيكون تحت إشراف وإدارة المنظومة العدلية، واستكمال إنشاء مراكز المعلومات التي ستُخضِع كافة القضايا والنزاعات وسير إجراءاتها لإشراف المنظومة، إضافة إلى قضايا المواريث وبيع وشراء العقارات، وحجم الأموال المتداولة في ذلك.
وكانت الميليشيا قد بدأت منذ العام قبل الماضي ملاحقة الأمناء الشرعيين (موثقي العقود) في محافظة إب، بأوامر محمد علي الحوثي، بزعم مخالفتهم توجيهات المنظومة العدلية. وجرى خلال تلك الحملة إيقاف واختطاف أكثر من 150 أميناً شرعياً.
سخرية من المظالم
ويتهكم أهالي محافظة إب على الإجراء الذي اتبعه محمد علي الحوثي، بإجبار قيادات الميليشيات في المحافظة والمعينين من قبلها في المناصب العامة؛ على تسجيل مقاطع فيديو لهم، يطالبون فيها من تعرض لظلم منهم بالقدوم إليهم لإنصافهم، وذلك تحت شعار «أنصف الناس من نفسك» الذي أطلقه قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، في وقت سابق من العام الماضي.
ويقول أحد أهالي المحافظة إن هذا الشعار الذي يُنسب قوله أول مرة إلى علي بن أبي طالب، يجري استخدامه حالياً من قياديي الميليشيات للتحايل على اليمنيين، وخصوصاً في محافظة إب التي تشهد كثيراً من المظالم؛ حيث لا يوجد قيادي حوثي لم يمارس الفساد في المحافظة، ولم تتلطخ يداه بالمظالم.
وأوقفت الميليشيات الحوثية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أعمال البناء في عدد من مديريات محافظة إب، بحجة «الحد من البناء العشوائي المخالف من دون تراخيص»، ومنع بيع أي مواد بناء؛ سواء الحديد والإسمنت والخرسانة الجاهزة؛ وكذلك منع استخراج الأحجار والرمال؛ إلا بموجب تصريح أو ترخيص من مكاتب الأشغال العامة التي تسيطر عليها الميليشيات.
وحسب أهالي المحافظة؛ فإن هذا القرار يأتي في إطار مساعي الميليشيات لحصر الأراضي والعقارات، ونهبها تحت مسميات الأوقاف وأراضي الدولة، كما أن ذلك يمنح أفراد الميليشيات مجالاً لابتزاز المواطنين من جهة، وتقديم كامل الوثائق الخاصة بممتلكاتهم العقارية إلى الهيئات والكيانات الحوثية الموازية، كهيئة الأوقاف والمنظومة العدلية من جهة أخرى. ويؤكد الأهالي أن هذا القرار على الرغم من عدم وجود استثناءات فيه؛ فإن قيادات الميليشيات في المحافظة مستمرة في تطويق الأراضي بالأسوار، والبناء والترميم دون رادع.
أوقاف الجامع الكبير
عند زيارة الحوثي لمدينة إب، تجاوز رجل عجوز حراسته، ووقف أمامه، وسلمه «مسودات الأوقاف» التي أوقفت من قبل اليمنيين لصالح الجامع الكبير في المدينة وغيره من الجوامع، وحمَّله المسؤولية عن الجامع وما آل إليه من خراب منذ سيطرة الميليشيات على المدينة.
وروى أهالي المدينة أن الحوثي أراد تكريم العجوز مقابل ما قام به؛ إلا أن الرجل رفض المكرمة، وقال للحوثي: «لم آتِ لأطلب منك مساعدة. أردت أن أخبرك أن الجامع في ذمتك. منذ 8 أعوام وهم يحلبونه مثل البقرة حتى جفت ضروعها بين خراب وإصلاح وخراب».
الأهالي لم تعجبهم تلك الحادثة، فبرأيهم أن الرجل العجوز أخطأ بتسليم الحوثي وثائق أوقاف الجامع الكبير وبقية جوامع مدينة إب، حتى وإن كان بنية تحميله المسؤولية عن تدهور أوضاعها؛ فهو قد مكَّنه من الوثائق التي تسهل عليه مهمة نهب مزيد من أراضي وأوقاف المحافظة، وفق قولهم.
وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي…
استناداً إلى ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي»؛ أحال الانقلابيون الحوثيون عدداً من القضاة في مناطق سيطرتهم إلى التحقيق على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوا فيها زملاءهم إلى التضامن «في مواجهة أي عمل يستهدف استقلال القضاء؛ بما في ذلك عدم صرف الرواتب».
وهدد الانقلابيون باتخاذ «إجراءات رادعة» ضد كل قاض يخالف مضامين «المدونة» التي رُفضت على نطاق واسع، ووُصفت بأنها «وثيقة مذهبية تريد الأقلية الحوثية فرضها على غالبية السكان».
وذكرت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أن ما تسمى «اللجنة العدلية»؛ التي أسسها لنفسه القيادي محمد الحوثي؛ ابن عم زعيم الجماعة، بدأت التحقيق مع عدد من القضاة في صنعاء وغيرها، بسبب منشورات تعارض خطة الميليشيات لإحكام السيطرة على جهاز القضاء، كما عدّت «اللجنة» مطالبة القضاة برواتبهم ومستحقاتهم المالية، مخالفة لبنود «مدونة السلوك» تستوجب المساءلة والعقوبة التي قد تصل إلى حد الفصل من العمل.
ويتسلم القضاة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين نصف راتب كل شهر لا يزيد على ما يعادل 300 دولار أميركي، منذ أن أوقفت الحكومة إرسال رواتبهم، بعد أن أوقف الانقلابيون تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرتهم، وفرضوا رسوم تحويل تجاوزت 100 في المائة، ولهذا نفذ القضاة إضرابات واحتجاجات عدة لمطالبة سلطة الانقلاب بصرف رواتبهم، وتوفير الحماية الكافية لهم بعد مقتل أحد زملائهم، واختطاف آخرين والاعتداء عليهم.
وأعلن «مجلس القضاء» التابع للانقلابيين أنه أقر في اجتماعه إحالة عدد من القضاة «إلى (مجلس المحاسبة) بناءً على طلب رئيس (هيئة التفتيش القضائي)، وذلك لإخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون».
كما ناقش «مخالفات بعض القضاة المتمثلة في نشر بعض الكتابات في وسائل التواصل الاجتماعي»، وعدم التقيد بما ورد في «مدونة السلوك القضائي»، ووجه «هيئة التفتيش القضائي» إلى «إجراء التحقيق اللازم بشأن ذلك والرفع للمجلس».
وفي إحدى الوثائق التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وهي موجهة من القيادي الحوثي أحمد الشهاري، رئيس ما تسمى «هيئة التفتيش القضائي»، إلى القاضية أمة الرحمن المقحفي، قاضية المحكمة التجارية بالعاصمة صنعاء، ورد الطلب منها الرد على الإحالة الصادرة من «المنظومة العدلية» لصورة من منشور دونته على «فيسبوك».
وكانت القاضية المقحفي دعت زملاءها إلى «التلاحم لمواجهة التحديات التي تستهدف القضاء واستقلاله»، وقالت إن الانتهاكات قد زادت، وإن القضاء هو المستهدف الأول. ودعت باسم «منتدى قاضيات اليمن» إلى المشاركة في الملتقى الذي سينظم لمناقشة المعالجات التي يجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات.
كما انتقد زملاء لها عدم صرف رواتبهم، والتدخل في أعمالهم؛ من دون ذكر جهة أو شخص بعينه. ويقول محامون في صنعاء إن «تدمير القضاء وانتهاك استقلاليته سياسة يجري تنفيذها من خلال (مجلس القضاء) و(هيئة تفتيشه)؛ (كيانات حوثية)؛ لأنها الأقدر على تنفيذ السياسات التي تستهدف القضاء ومستقبله»، ويصفون ما يحدث بأنه «مأساة؛ تحول خلالها (مجلس القضاء) و(هيئة تفتيشه) إلى أداة يتم استخدامها كقفازات لتنفيذ أجندات (اللجنة العدلية) وأطماعها».
ويشدد المحامون والقضاة في مناطق سيطرة الحوثيين على أنه «من حق القضاة التعبير عن آرائهم بحرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من دون اعتبار للحدود، وبأيّ وسيلة يختارونها»، ويقولون إن «انتقاد أداء الإدارة القضائية وحال القضاء... وغيره، هو تعبيرٌ عن الرأي مكفول في الدستور اليمني، والاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية والمحلية»، وإن «حماية حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية، يندرج في إطار الإصلاح القضائي واستقلال القضاء»، وإن استثناءهم من «حرية التعبير عن الرأي، ينطوي على تمييز ضد القضاة، وهذا التمييز محظور في الدستور والاتفاقيات».
وخلافاً لهذه الوضعية التي يعيشها القضاة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين؛ أقر «مجلس القضاء الأعلى» في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تعزيز صندوق الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية بالمبالغ اللازمة، وكلّف وزير العدل متابعة التعزيز المالي الخاص بالعلاوات السنوية للسلطة القضائية.
هذه الخطوة أتت بعد فترة بسيطة من موافقة الجانب الحكومي على زيادة موازنة السلطة القضائية، وصرف بدل طبي لجميع العاملين في سلك القضاء.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، نجاح قواتها في اعتراض زورق مسيّر وتدميره في…
بدأ فريق طبي سعودي تنفيذ 3 مشروعات طبية تطوعية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة اليمنية…