طرفا القتال في السودان يعلنان استعدادهما بحث تمديد الهدنة

بعد دعوة سعودية - أميركية لتجديد وقف إطلاق النار

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
TT

طرفا القتال في السودان يعلنان استعدادهما بحث تمديد الهدنة

جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني في إحدى مناطق الخرطوم (أ.ف.ب)

أبدى طرفا القتال في السودان، الجيش وقوات «الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء يوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وقّعاه في 20 مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة بوساطة سعودية وأميركية. ويجوز للطرفين تمديد الاتفاق لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة يتفق عليها، في حين أعلن الطرفان في بيانين منفصلين، أنهما يبحثان إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية.

الدعوة المشتركة

من جانبهما، قالت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك يوم الأحد، إن طرفي الصراع في السودان ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية خلال الهدنة الحالية التي أصبحت في ساعاتها الأخيرة. وأضافتا في البيان، الذي نشرته وكالة «الأنباء السعودية»، أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما «بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات (الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود». ونقل البيان عن الجانبين السعودي والأميركي قولهما «إدراكاً منا بأنه لم يتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أننا قمنا بحثّ كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي». وقال البلدان إن وقف الضربات الجوية للجيش وانسحاب قوات «الدعم السريع» من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنه أن يسهل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة.

وأكد الجيش التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، كما أكدت قوات «الدعم السريع» في بيان، أنها مستمرة في مراقبة الهدنة الحالية ومدى جدية والتزام الطرف الآخر للمضي في تجديد الاتفاق من عدمه.

هدوء في اليوم الأخير للهدنة

وشهدت الهدنة الحالية الكثير من الخروقات من قبل الطرفين الجيش و«الدعم السريع» بتجدد القتال في العاصمة الخرطوم وولاية شمال كردفان وعدد من ولايات دارفور. وسادت حالة من الهدوء أنحاء واسعة من العاصمة إثر توقف القتال وانحساره بصورة لافتة، عدا بعض المناوشات المحدودة. ووفقاً لشهود عيان، تراجعت الاشتباكات والمواجهات في مدن العاصمة الثلاث - الخرطوم وبحري وأم درمان - مقارنة بالأيام السابقة للهدنة والتي شهدت قتالاً بأسلحة ثقيلة وبالطيران الحربي في العديد من مناطق الخرطوم. ويشكو مواطنو العديد من أحياء الخرطوم من احتلال قوات «الدعم السريع» منازلهم، وتحويل الأحياء إلى ثكنات عسكرية، واستمرار التضييق عليهم أثناء تنقلهم.

ارتفاع أعداد القتلى

وفي هذا الصدد، أعلنت نقابة أطباء السودان غير الحكومية، ارتفاع أعداد القتلى بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 866 قتيلاً، وإصابة 3721 آخرين. وأضافت في بيان يوم الأحد، أن الاشتباكات جارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» حتى يوم أمس، وأسفرت عن وقوع المزيد من الضحايا في العاصمة وفي الأقاليم، لم يتم حصرها بالكامل بعد. وأشارت النقابة إلى أنه يوجد العديد من المصابين لم تستطع النقابة الوصول إلى المستشفيات لحصرهم بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

من جانبه، دعا حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب السودان، طرفي الصراع في البلاد إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي والالتزام به، محذراً في الوقت ذاته من الدعوات إلى تسليح المواطنين. وقال الحزب في بيان نشره على منصة «فيسبوك»، إنه يجدد الدعوة للجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للسعي الجاد للوقف الفوري لما سماه «الحرب العبثية»، والتوصل إلى حل تفاوضي يعالج أسباب الحرب ويؤسس لعملية سياسية تحقق مطالب الشعب في التحول المدني الديمقراطي. وحذر الحزب في بيانه من «الدعوات الداعية لتسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم»، منبهاً إلى ما وصفه بالمخططات «الخبيثة لفلول النظام البائد (برئاسة عمر البشير) الرامية إلى توسيع دائرة الحرب ونشر الفوضى العامة». كما رحب الحزب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الداعي لوقف الحرب والعمل على معالجة أسبابها عبر الحوار المفضي للحل السلمي للأزمة.


مقالات ذات صلة

«الدعم السريع» وحلفاؤها يوقعون دستوراً انتقالياً يمهّد لحكومة موازية في السودان

شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ب)

«الدعم السريع» وحلفاؤها يوقعون دستوراً انتقالياً يمهّد لحكومة موازية في السودان

وقّعت «قوات الدعم السريع» السودانية شبه العسكرية وجماعات متحالفة معها دستورا انتقاليا، اليوم (الثلاثاء)، ما يمهد لإنشاء حكومة موازية وينذر بتقسيم البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

حمدوك يطلق نداءً لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار بالسودان

ناشد «الأطراف الإقليمية والدولية كافة، الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، وفرض حظر شامل على توريد السلاح لكل أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا من معارك الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

الجيش السوداني يقترب من السيطرة على شرق الخرطوم

قال متحدثون باسم «تحالف تأسيس» إن أحد أهداف الحكومة التي ينوون تشكيلها، هو تحييد طيران الجيش الذي اتهموه بـ«استهداف المدنيين على أسس عنصرية».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا زعيم «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»... (أرشيفية - الشرق الأوسط)

«تحالف السودان التأسيسي» المساند لـ«الدعم السريع» يقر دستوراً جديداً ويلغي «وثيقة 2019»

نصّ الدستور على مهام الحكومة المنشأة بموجبه، التي أطلق عليها اسم «حكومة السلام الانتقالية»، وتتمثل في «إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام».

أحمد يونس (كمبالا)
العالم العربي رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رفض فكرة قيام حكومة موازية (رويترز)

حمدوك: سنتواصل مع الأطراف السودانية لمناقشة «نداء سلام السودان»

أطلق رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، اليوم (الثلاثاء)، دعوةً إلى وقف الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو عامين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

TT

«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.

وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.

وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».

وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

مواجهة مخططات «التهجير»

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

 

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

 

حل الدولتين

وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».