لا تزال عملية السلام في اليمن قيد الغموض؛ فرغم التطورات التي شهدتها المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي - الإيراني، وزيارة وفدين سعودي وعماني العاصمة صنعاء للتشاور مع قادة الانقلاب الحوثي؛ ثمة مؤشرات توحي بوعورة مسار الاستقرار، خصوصاً أن الانقلابيين يطمحون في الاستحواذ على غالبية الموارد الاقتصادية.
ففي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي؛ حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من هشاشة الوضع القائم في اليمن رغم توقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام، معللاً قلقه بوقوع اشتباكات في بعض الجبهات في محافظات صعدة والجوف ومأرب شمالاً، وتعز في وسط البلاد.
ورغم إشارته إلى ما وصفها بالخطوات الإيجابية لبناء الثقة، عاد للتنبيه إلى أن الحلول الجزئية لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي لا تعد ولا تحصى في هذا البلد، مشيداً بجهود كل من السعودية وسلطنة عمان لدعم وساطة للأمم المتحدة التي أحرزت تقدماً، غير أن هناك قضايا تتطلب مزيداً من النقاش، كما جاء في إحاطته.
أما إعلان جدة الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ32 الاعتيادية فقد أكد، بدوره، ضرورة حل الأزمة اليمنية حلاً سلمياً على أساس «المرجعيات الثلاث»، ما يعدّ تعزيزاً لموقف اليمن بقيادة مجلسها الرئاسي وحكومتها الشرعية، وعدم تجاوز حقها في السيادة واستعادة مؤسسات الدولة، وهو ما أثار استياءً لدى الانقلابيين الحوثيين.
وجاء الرد الحوثي على إعلان جدة عبر عضو ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، الذي قال إن التمسك بالمرجعيات يعني عدم الرغبة في السلام، وفي تغريدة له على «تويتر» زعم أن المرجعيات الثلاث عفا عليها الزمن، ولم تعد ضمن المباحثات، وأصبحت شكلية كما هي من قبل.
وفي السياق نفسه، واصل القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين تكرار اتهاماته للمجتمع بعرقلة مساعي إحلال السلام في اليمن، مهدداً بتضرر العالم في حال عدم الاستجابة لشروط الميليشيات الحوثية التي أعلن جاهزيتها للحرب في حال استمر التدخل البريطاني والأمريكي في الشأن اليمني.
وادعى المشاط أن القوى الدولية تدفع باتجاه منع تقديم التنازلات، ومن ذلك التنازلات الاقتصادية بدفع رواتب عناصر جماعته والسماح بتشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة.
ويُلاحظ في تصريحات المشاط تجاهله التام لوجود وحق الحكومة الشرعية، وإحالة الأزمة بين ميليشيات جماعته من جهة والسعودية والمجتمع الدولي من جهة، وهو ما يعني عدم اعتراف بجوهر الأزمة، ومحاولة لشرعنة الانقلاب، بينما كانت السعودية واضحة في هذا الأمر، وكررت إعلان نفسها وسيطاً في حل الأزمة، لا طرفاً فيها كما يريد قادة الانقلاب.
وكان الوفد السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر قد أطلع مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي على نتائج زيارته إلى العاصمة المحتلة صنعاء ولقائه بقادة الانقلاب، وأبدى مجلس القيادة دعمه الكامل لجهود السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً.
غير أن قطاعاً عريضاً من الشارع السياسي اليمني يعتقد أن المجتمع الدولي بقيادة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، يسعى للسماح للميليشيات بالحفاظ على ما حققته من مكاسب ونفوذ، وأن التسوية السياسية التي تبذل الجهود الدولية للوصول إليها، يراد منها الانتقاص من سيادة الدولة اليمنية لصالح الانقلابيين.
ففي لقاء سابق أجرته «الشرق الأوسط»، ونشرته منتصف الشهر الحالي؛ مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، ألمح الأخير إلى إمكانية التوصل إلى حل يؤدي إلى تقاسم الثروات والموارد، واستمرار الوضع القائم على ما هو عليه.
ووفق ما جاء في اللقاء؛ «فإن أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها»، وهو ما يرى فيه الناشط والباحث السياسي اليمني عبد الجليل الحقب تمكيناً لاحتكار التمثيل المناطقي بالقوة وليس بالحق والشرعية، وتجاوزاً للثوابت الوطنية أو تحويلها إلى مجال للمساومة والتنازلات.
فمع التسليم بأهمية العامل الاقتصادي، يذهب الحقب إلى أهمية معالجة المصادر الأخرى التي من شأنها إشعال موجات جديدة من الحرب والصراع، وفي مقدمتها عدم انتقاص التسوية من الثوابت الوطنية أو محاباة الميليشيات وإبقاء سيطرتها على حريات الناس واختياراتهم ومنحها حق احتكار تمثيلهم واعتبار رضا قادة الجماعات نائباً عن رضا المجتمع الواقع تحت سطوتهم.
ويشدد الحقب على أهمية وجود تسوية اقتصادية تضمن إعادة توحيد الموارد وتوجيهها في مصارفها القانونية؛ إلا أن رؤية السفير البريطاني لا توضح هل ستكون هذه التسوية مبرراً لاستمرار الانقسام السياسي كما يوحي تصريحه؛ فهو يقترح تقاسم الموارد دون ضوابط وضمانات لعدم تسخير الأطراف لها في تمويل جهودها العسكرية على النحو الذي يغري باستمرار الصراع، وبالتالي حالة توزع البلاد إلى كانتونات.
ويضيف الحقب: «يبقى الاقتصاد في التحليل الأخير جذر كل اضطراب في اليمن، مع ترديه تتخلق حاضنات التطرف ومشاريع الفوضى والعنف حتى في حال انعدمت مصادر عدم العنف الأخرى النابعة من تنافسات النخب وانقساماتها المختلفة البدائي منها والوطني.
ومن جهته، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط غيرغور دي جونسون أن الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تعقيد الأوضاع السياسية، حيث تسعى مختلف الأطراف إلى الحصول على أكبر جزء ممكن من الموارد، بينما لجأ الكثير من الرجال وآلاف الأطفال إلى الجماعات المسلحة كمصدر للدخل، فيلعبون دوراً رئيسياً لضمان استمرار السلام إذا كان ممكناً إقناعهم بإلقاء أسلحتهم.
وفي تحليل نشره المعهد الأسبوع الماضي، يدعو جونسون، لضمان انتهاء حرب اليمن فعلياً، بتدخل المجتمع الدولي بإعادة بناء اقتصاد البلاد من خلال التمويل الخارجي الكبير والمستدام، لتسهيل حل الجماعات المسلحة المختلفة وتسريحها فعلياً، ومن دون ذلك، ستستمر الحرب في اليمن كما كانت عليه طوال السنوات الثماني الماضية طبقاً لرأيه.
ويفند الباحث الاقتصادي فؤاد المقطري رؤية جونسون بأن الأفراد المقاتلين لصالح جماعات مسلحة لا يمكنهم أن يكونوا فاعلين في تحديد مصير عملية السلام؛ لأنهم مجرد أدوات في الصراع، يجري استغلال فقرهم وحاجتهم في استقطابهم وتجنيدهم، وتحويلهم إلى وقود للحروب، أما إذا قرر أمراء الحرب الحقيقيون الدخول في سلام حقيقي، فهؤلاء المقاتلون سيكون دورهم محدوداً.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى المقطري أن تحليل جونسون ومعهد الشرق الأوسط يوحي بأن ثمة صيغة اتفاق معدة لتسوية الصراع في اليمن، ولا يتبقى سوى إعادة بناء الاقتصاد واستيعاب المقاتلين واحتوائهم في مجالات عمل بعيداً عن الحرب، لكنه لا يوضح كيفية بناء الاقتصاد، وهل يقصد بذلك تهميش دور الدولة، وإشراك القطاع الخاص، وما هو وضع اقتصاد الميليشيات التي نشأ بموازاة اقتصاد الدولة وعلى حسابه.
ويستطرد المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن تكون المشكلة في المقاتلين الذين سيفقدون مصادر دخلهم بتوقف الحرب، فوضع هؤلاء سيحدده الموقف الاقتصادي للسلام، هل هو اقتصاد دولة أم اقتصاد ميليشيات، فالدولة ستجد حلولاً وإجراءات لدمجهم اقتصاديا، أما الميليشيات فسوف تستمر بدفع أجورهم مقابل ولائهم، ما يعني أن عملية السلام ستكون هشة تماماً.
