«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

تسوية أوضاع 52 ألف عسكري ومدني أبعدوا من وظائفهم

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)

تصدَّر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي؛ بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن والقطاع المدني في محافظات جنوب البلاد، حديث ونقاشات الشارع والوسط السياسي، باعتباره واحداً من أعقد الملفات التي نتجت عن حرب صيف 1994، حين انتصرت القوات التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح على القوات التابعة لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.

القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً على الحرب، استهدف تسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم وترقيتهم، وعددهم يزيد على 52 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف من المدنيين، ومثلت قضيتهم الأساس في تشكيل الحراك الذي انطلق في عام 2007، حيث تولى المتقاعدون، والعسكريون منهم على وجه الخصوص، قيادة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

ومع ترحيب الأوساط السياسية بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع كل القوى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر كثيرون من السكان في عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين معيشة كثير من أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على الحياة المعيشية للسكان بسبب ارتفاع أسعار السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير في التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف.

اعتراف بعدالة القضية

يقول أحمد ناصر، وهو موظف حكومي يطالب بتحريك سلم الرواتب، لأنها لم تعد تكفي لشيء في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، إن الاهتمام بالخدمات مطلب عام لسكان المدينة، لكن خالد محمد، وهو أحد العسكريين المستفيدين من القرار، فيؤكد أنه مع كثير من زملائه العسكريين، عانوا كثيرا جراء إبعادهم من أعمالهم، ومنحهم رواتب تقاعدية متدنية، ووصف القرار بأنه اعتراف بعدالة قضيتهم، ويعكس إدراك مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم، وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على معالجة كثير من القضايا التي ترتبت على تلك الحرب.

وبالمثل، يرى الكاتب عبد ربه ناصر أن قرار تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في جميع القطاعات قرار صائب، حيث بذلت اللجنة جهوداً لا يُستهان بها إلى أن وصلت إلى المحصلة النهائية لتلك الجهود، وأن قرار رئيس مجلس القيادة بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اللجنة أنصف إلى حد ما تلك الكوادر المُبعَدة من وظائفها، التي تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة للصراعات السياسية.

أما فهد الخليفي، فقال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، وهو ما أكد عليه الصحافي نسيم البعيثي الذي وصف القرارات بالشجاعة، وأنها تمثل نقطةَ تحولٍ كبيرة وفرصةً فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق لبناءِ مستقبل يحقّق التعايشَ والأمن والاستقرار لمواطنيه.

لجنة معالجة قضية المبعدين عملت لمدة 10 سنوات حتى أنجزت تقريرها (سبأ)

خطوة شجاعة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، أكد أن هذه الخطوة الشجاعة تأتي ترجمةً لجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، وإعادة الحقوق لأصحابها، والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها العليمي، في خطابه، أمام مجلس النواب، المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلَّت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مشاورات الرياض.

واعتبر الإرياني أن الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق جميع الملفات العالقة، وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مكفولة ومصونة في ظل بقاء الدولة الضامنة.

وجدد الوزير الدعوة لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخَذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيداً عن أي تسييس؛ فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مهمة لتحصين البلد، والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين جميع اليمنيين.

‏ومع إشادة الإرياني بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعَدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي قال إنها بذلت جهوداً جبارة طيلة 10 سنوات منذ إنشائها، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في المظالم في باقي المحافظات ومعالجتها في مراحل مستقبلية، وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد، ودعم الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.

وقفة احتجاجية سابقة لقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين (إعلام يمني)

دوافع إنسانية

رئيس لجنة معالجة قضية المبعَدين القاضي سهل حمزة، أكد في المؤتمر الصحافي أن اللجنة «عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّز سياسي منذ إنشائها قبل 10 سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز جميع الصعوبات التي واجهتها».

وأوضح أن أعضاء اللجنة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى جميع المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات، فإن اللجنة نجحت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها.

وذكر أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات، وفقاً لما نصَّ عليه القرار الرئاسي.

من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية، واصفاً ذلك بأنه تطوُّر مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ 3 عقود.

وخلافاً لهذه القرارات التي لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترَف بها أنه، وبينما يوقع الرئيس العليمي على قرارات تعيد لكثير من الموظفين في المحافظات الجنوبية حقوقهم المسلوبة، يستكمل مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، طرد بقية الموظفين المنحدرين من محافظات جنوب البلاد من مؤسسات عاصمة الوحدة، ويعمل على تكريس الانفصال في معظم قراراته.

باقزقوز وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه لا يوجد موظف من المحافظات الجنوبية يعمل فيما يُسمَّى مكتب الرئاسة في صنعاء، وقال مخاطباً الحوثيين: «من العيب أن تحتفلوا بالوحدة في صنعاء وأنتم انفصاليون، وعيب أنكم تريدون المرتبات من نفط حضرموت، والحضارم ما عندهم مكتب في صنعاء يلمهم»، مطالباً الحوثيين بأن يتعلموا من العليمي، وأن يعيدوا حقوق الجنوبيين المسلوبة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.