لبنان: تعثر الاتفاق بين المعارضة و«الوطني الحر»

«القوات» يدعو باسيل لحسم أمره... وبري يشترط «جلسة منتجة» للدعوة إليها

القصر الرئاسي (د.ب.أ)
القصر الرئاسي (د.ب.أ)
TT

لبنان: تعثر الاتفاق بين المعارضة و«الوطني الحر»

القصر الرئاسي (د.ب.أ)
القصر الرئاسي (د.ب.أ)

تعثرت جهود التوصل إلى اتفاق بين قوى المعارضة اللبنانية و«التيار الوطني الحر» لبلورة اتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وسط دعوات من «القوات اللبنانية» لرئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى حسم خياره، ودعوة مقابلة لرئيس البرلمان نبيه بري، لتحديد موعد لجلسة نيابية لانتخاب الرئيس.

ولم تحسم المفاوضات بين «المعارضة» و«التيار الوطني الحر» بعد، اسماً واحداً يجري ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وتُحشد له الأصوات لمواجهة المرشح المدعوم من «حزب الله» و«حركة أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وسط معلومات متضاربة عن لقاء قريب يجمع «حزب الله» وباسيل اللذين انقطعت الاتصالات بينهما منذ أكثر من شهر، حسبما تقول مصادر مواكبة للعلاقة بين الطرفين.

ويبحث «الوطني الحر» مع المعارضة في أسماء، لكنّ التيار يصر على ألا يكون المرشح «مرشح تحدٍّ لحزب الله»، ويسعى لأن يُطمئن الحزب ولا يستفزه، حسبما تقول المصادر، فيما يقفل الحزب التباحث حول أي مرشح غير فرنجية، ما سيحتّم منافسة محتدمة في جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وسيرجح ذلك انتخاب رئيس بفارق ضئيل من الأصوات للمرة الأولى منذ عام 1970.

وفشل التوافق بين المكونات السياسية على مرشح واحد، وهو ما أكده رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في تصريح تلفزيوني، مساء الاثنين، قائلاً: «لم أنجح في لعب دور الوسيط، وأنتظر أن يأتي الرئيس ونقوم بخطة اقتصادية اجتماعية، ونرمّم ما تبقّى من عرض صندوق النقد، ثمّ نضع برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً نبدأ فيه بالأمور الأساسية». وأضاف جنبلاط: «المهم أن يتفق جعجع وباسيل على مرشّح».

غير أن «القوات» يرى أن باسيل لم يحسم أمره بعد، وهو ما أكده عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، في تصريح إذاعي، موضحاً أن «هناك اتصالات بين باسيل وحزب الله للتفاهم. يجب على باسيل أن يحسم أمره؛ إمّا أن يضع يده بيد المعارضة لإنقاذ الوطن، وإما أن يختار العودة إلى التفاهم مع الحزب، وبالتالي يكون قد جنى على نفسه وعلى الوطن».

جبران باسيل (إ.ب.أ)

وقال كرم الذي يتولى الاتصالات عن «القوات» مع «التيار»، إن «الاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهم على مرشح واحد لخوض المعركة الرئاسية معاً، ما دام حصل الاتفاق على معارضة مرشح الممانعة».

وعن حسم التوافق على مرشح أو اثنين، أوضح كرم أن هذا الموضوع «يحتاج إلى بعض الوقت، وقد لا يُعلَن عنه حتى تحديد جلسة انتخاب الرئيس».

ويحاذر رئيس البرلمان الدعوة لجلسة تفشل كما سابقاتها الـ11 في انتخاب رئيس. وقال عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب ميشال موسى، إن برّي «حدّد مواصفات الجلسة المقبلة أن تكون جلسة منتجة ولا تكون تكراراً للجلسات السابقة، ولكن حتى الآن هذه المواصفات غير متوافرة».

ولكن «القوات اللبنانية» دعاه لعقد جلسة، وقالت في بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في الحزب إنه «من واجبه، ومنذ اللّحظة الأولى، الدعوة إلى جلسة نيابية مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً عند اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لهذه الانتخابات، وإبقاء الجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس العتيد، بينما ما أقدمتم عليه هو أنكم كنتم توجّهون الدعوة ظاهرياً لجلسات انتخاب، بينما عملياً يقوم نوابكم ونواب حلفائكم بتعطيل هذه الجلسات، وما زلتم مستمرون على هذا المنوال حتى اللحظة».

وانتقد «القوات» رئيس البرلمان الذي يدعم وصول فرنجية، وتوجه إلى بري بالقول: «أنتم لا تقومون بواجباتكم من جهة، وتتخطون من جهة أخرى صلاحيّاتكم من خلال تنصيب أنفسكم قيّمين على الموالاة وعلى المعارضة في آنٍ معاً، وهذا ليس من صلاحياتكم أبداً». وأضاف الحزب في البيان: «المعارضة كفيلة بتدبير أمورها بنفسها وهي جاهزة في كل لحظة للذهاب إلى جلسة انتخابية، ولكن أنتم بالفعل لا توجّهون الدعوة إلى جلسة انتخابات جديدة ليس لأنّ قلبكم على المعارضة، بل لأنكم واثقون من أنّ أرقام مرشحكم الرئاسي ليست أبداً كما تشتهونه، فعدم دعوتكم لجلسة انتخابية مردّه إلى خوفكم من (البهدلة) وليس خشيتكم طبعاً على المعارضة».


مقالات ذات صلة

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي تصاعد السحب الدخانية نتيجة القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت (رويترز) play-circle 00:25

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 هدفاً للمجلس التنفيذي ﻟ«حزب الله» خلال ساعة واحدة

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين)، إن قواته الجوية نفذت خلال الساعة الماضية ضربات على ما يقرب من 25 هدفاً تابعاً للمجلس التنفيذي لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عناصر من خدمة الإسعاف الإسرائيلية في موقع إصابة شخص في نهاريا بشظايا صواريخ أطلقت من لبنان (نجمة داود الحمراء عبر منصة «إكس»)

إصابة شخص في إسرائيل بعد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان

أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، الإثنين، إصابة شخص بعد إطلاق 20 صاروخا من لبنان نحو مناطق الجليل الأعلى والغربي

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي كرة لهب ودخان تظهر في الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)

وزير التعليم اللبناني يعلن تعليق الدراسة الحضورية بالمدارس غداً في بيروت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعليق الدراسة حضورياً في المدارس والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبنانيون يشاهدون من جانب الطريق الدخان يتصاعد نتيجة قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)

تقرير: إسرائيل تطالب بإبعاد فرنسا عن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

نشرت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل عما وصفته بأنه «النقاط العالقة» بين إسرائيل و«حزب الله» اللبناني للوصول إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.