ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4323121-%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن
أكد أن نزاعاً مستمراً 8 سنوات يحتاج وقتاً للحل
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
الرياض: عبد الهادي حبتور
TT
TT
ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.
وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.
وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».
وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».
وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».
ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».
وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.
وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.