ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

أكد أن نزاعاً مستمراً 8 سنوات يحتاج وقتاً للحل

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
TT

ليندركينغ: إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن

تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)
تيم ليندركينغ (الخارجية الأميركية)

رغم التقدم الكبير الحاصل في عملية السلام باليمن، يعتقد تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، بوجود العديد من التحديات التي ما زالت ماثلة، من أهمها عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية.

وأبدى ليندركينغ تخوفاً من استمرار الدور الإيراني في اليمن، في ظل استمرار تهريب الأسلحة والمخدرات إلى منطقة النزاع، على حد تعبيره.

وأضاف، في مؤتمر صحافي مرئي عقده الخميس، بقوله: «لا أعتقد أننا وصلنا إلى خط النهاية. هناك الكثير من التحديات وكمّ هائل من عدم التناغم ما بين الأطراف اليمنية، هذه مشاكل يجب أن نتوحد لحل دائم لها، ونحن مصممون على ذلك».

وفي تعليقه على الاتفاق السعودي - الإيراني، عبر المبعوث الأميركي عن مخاوف من الدور الإيراني بقوله: «إنهم (الإيرانيون) دربوا وسلحوا الحوثيين خلال الحرب للقيام بهجمات ضد السعودية، متفائل جداً لأن الهجمات لم تحدث خلال السنة الماضية، لكن إيران ما زالت تهرب الأسلحة والمخدرات لمنطقة النزاع، ونحن قلقون من ذلك». وتابع: «أعتقد أن الوقت سيخبرنا إن كانوا سيلتزمون بتعهداتهم، والكف عن تهريب الأسلحة والخبراء لليمن (...)، ونأمل أن تغير إيران سلوكها».

وأشار ليندركينغ إلى أنه عاد للتو من الخليج، والتقى مسؤولين سعوديين وعمانيين ويمنيين لبحث تحقيق سلام دائم، مبيناً أن «هذه أفضل فرصة لتحقيق السلام في اليمن (...). على جميع الأطراف انتهاز هذه الفرصة وتكريس جهودها لرأب الصدع، وهذا الاتفاق يجب أن يؤدي إلى عملية سلام يمنية - يمنية، الطريق لإنهاء النزاع هو جهد معقد، ونعمل مع شركائنا والأمم المتحدة منذ السنة الماضية، وملتزمون بتحقيق هذا الهدف».

ولفت المبعوث الأميركي إلى أن نزاعاً مستمراً لأكثر من 8 سنوات لن يحل بين عشية وضحاها، وقال: «إن العملية السياسية تستغرق وقتاً طويلاً، وهناك الكثير من الارتدادات، ولدينا فرصة للسلام أمامنا، هذه الفرصة يجب أن ننتهزها، ومستقبل الدولة اليمنية يجب أن يقرره اليمنيون، مثل موضوع الجنوب، وتمثيل المؤسسات، وتوزيع المصادر والموارد، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم الحل السياسي الشامل الذي يسعى إليه اليمنيون».

وأكد المبعوث الأميركي عدم نية بلاده فتح السفارة في صنعاء في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى سلوك وأنشطة الحوثيين، مديناً احتجاز الجماعة لـ11 موظفاً محلياً يمنياً منذ عام ونصف عام من دون أي مبررات.

وأضاف: «ليس لدينا أي خطط لفتح سفارتنا في صنعاء، نود ذلك، وممارسة نشاطنا الدبلوماسي، لكن أنشطة الحوثيين تجاه الموظفين المحليين محبطة لنا، أوقفوا 11 من موظفينا قبل عام ونصف عام، وحرموهم من الاتصال بالهاتف، هؤلاء مواطنون يمنيون وليسوا جواسيس، ولم يخرقوا أي قانون، ويجب السماح لهم بالتحدث مع عائلاتهم، ويجب عدم اعتقالهم». وتابع: «التقدم الإيجابي الذي قد يسمح لفتح السفارة في صنعاء فقط عندما نثق بأن الحرب انتهت بشكل نهائي، وهناك مسار يمني سياسي داعم».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.