وزير خارجية جنوب السودان: جهودنا مستمرة لإيقاف الحرب

دينق داو كشف لـ«الشرق الأوسط» عن إجلاء 40 ألفاً من «معابرنا البرية»

دينق داو وزير خارجية جنوب السودان (الشرق الأوسط)
دينق داو وزير خارجية جنوب السودان (الشرق الأوسط)
TT

وزير خارجية جنوب السودان: جهودنا مستمرة لإيقاف الحرب

دينق داو وزير خارجية جنوب السودان (الشرق الأوسط)
دينق داو وزير خارجية جنوب السودان (الشرق الأوسط)

حذّر وزير خارجية جنوب السودان دينق داو من اتساع رقعة الحرب في السودان التي تؤثر على بلاده بشكل مباشر أمنياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً؛ إذ إن الحدود الطويلة الممتدة بين البلدين، من الشرق والغرب، تحتضن 12 معبراً، وهي ساهمت في إجلاء أكثر من 40 ألفاً من رعايا 11 دولة من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا.
وأكد أن جهود بلاده مستمرة من أجل تعزيز هدنة الأسبوع، وإنجاح لقاء مرتقب مع طرفي النزاع لإجراء حوار يثمر إيقاف الحرب بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والحدّ من الأوضاع المأسوية والإنسانية والصحية في مواقع الاشتباكات.
وقال داو، في حواره مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جوبا: «هناك حاجة ماسة لدعم مادي ولوجيستي من المنظمات الإنسانية، لمواجهة الحاجة المطردة، من حيث إغاثة وغذاء وإيواء وعلاج اللاجئين في المناطق الحدودية بين السودان وجنوب السودان... إذا استمرت الحرب حتى نهاية الشهر، فسنتوقع أن يزداد عدد اللاجئين والفارين من الحرب، وأن يتجاوز الـ170 ألفاً، حيث نستقبل يومياً ما يناهز الـ500 منهم».
- مبادرة سلفا كير
وأوضح أن «المبادرة التي أطلقها الرئيس سلفا كير ميارديت قبل يومين، لهدنة لمدة أسبوع في السودان، جاءت نتيجة امتداد للمبادرة التي أطلقها الرئيس يوم 16 أبريل (نيسان) الماضي، ووجدت القبول من قبل طرفي النزاع، وننتظر تحديد المكان والزمان المناسبين، وفق اختياراتهما».
ووفق داو، فإن الرئيس سلفا كير ناشد عبر اتصال مباشر مع كل من القائد العام لقوات الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان والقائد العام لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي، تحكيم صوت العقل، وإيقاف الحرب، والجلوس إلى طاولة حوار لحل الأزمة القائمة بين طرفي النزاع، وأنه تمت مخاطبة رسمية بهذا الشأن.
وأضاف: «إن الرئيس سلفا كير شرح لكل من قائدي طرفي النزاع مواصفات المبادرة وأجندتها بوضوح، وأنها تتضمن 4 محاور؛ أولها وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وثانيها أن يسمي كل طرف وفده للتفاوض حتى يستطيع هذا الأخير وضع أجندته التي يريد التفاوض حولها، وثالثها تحديد موقع للحوار إذا كان في جوبا أو أي مدينة من مدن الإقليم أو حتى خارج الإقليم، ورابعها تحديد وإعادة إطلاق الحوار».
ولفت إلى أن الاشتباكات المستمرة بين طرفي النزاع منذ 16 أبريل (نيسان) وخروج خدمات مطار الخرطوم من الخدمة، تسببت مباشرة بعدم تحقق زيارة كانت مزمعة لكل من رئيس جنوب السودان ورئيس كينيا ورئيس جيبوتي إلى الخرطوم للقاء البرهان وحميدتي، وإجراء حوار ولقاء توافقي بين طرفي النزاع بهدف إيقاف الحرب ومحاولة إيجاد تسوية للأزمة.
وشدد على أن الاشتباكات في الخرطوم كانت ضارية؛ إذ أدت إلى توقف الخدمات الأساسية في المطار بالخرطوم، وصعّبت طريقة السفر على الرؤساء الثلاثة إلى الخرطوم، غير أنهم على أهبة الاستعداد متى سنحت الفرصة.
- عمليات الإجلاء الحدودية
وعلى صعيد حركة الناس بين الخرطوم وجوبا في ظل هذا الصراع، والصعوبات التي تواجههم، قال داو: «هناك 1.6 مليون شخص من جنوب السودان موجودون في السودان، ولكن على الرغم من عمليات الإجلاء التي تمت لكثير من الرعايا، لم يكن في حساب هؤلاء الجنوبيين أو حتى في جنوب السودان عملية إجلاء في هذا الوقت الصعب».
ووفق داو، فإن الجنوبيين، مع عددهم الكبير في السودان، آثروا ألّا يفروا، وفضّلوا أن يقفوا إلى جانب إخوتهم السودانيين «يذوقون معهم المرة كما كانوا يذوقون معهم الحلوة، إذ كانوا مكرمين من قبل الشعب والحكومة ولم يتعرضوا إلى أي شكل من أشكال المضايقة، فكان لا بد لهم من إظهار شيء من الوفاء للشعب السودان ولحكومته والوقوف معه في الحرب كما كان مرحباً بهم في وقت السلم».
- الجهود السعودية والمبادرة الثنائية
وأكد داو أن السعودية بذلت جهوداً مقدرة في إجلاء رعايا لأكثر من 96 دولة، موضحاً أن ذلك يعتبر عملاً إنسانياً كبيراً مرحباً به ومشكورة عليه، ومشيراً إلى أن المبادرة السعودية - الأميركية مرحبٌ بها كونها تمثل مجهوداً مقدراً، وأي مبادرة تسهم في إيقاف الحرب في السودان وتحل الأزمة مرحب بها من قبل جوبا. كما لفت إلى أن أي نزاع أو حرب أو عدم استقرار في السودان سينعكس على دول الإقليم ككل. وشدد على أن جوبا ترحب بأي مساع للاتحاد الأفريقي، أو تلك التي تقودها السعودية أو أميركا أو غيرها من الدول لطالما تصبّ في الاتجاه نفسه لإيقاف الحرب وصنع السلام. وقال: «رؤيتنا في بداية الأمر أن يحاول السودانيون إدارة الحوار بأنفسهم، ولكن بالمقابل، هذا لا يمنع الاستعانة بأطراف أخرى في الإقليم للإسهام في إيجاد حلول ممكنة للأزمة وصنع السلام».
وعن مدى فاعلية البرنامج الإسعافي لمنظمات الأمم المتحدة على الحدود بين البلدين، أوضح أن مناطق الحدود تعاني مشكلات عديدة على الصعيد الإنساني، حيث هناك العديد من مخيمات اللاجئين. ففي عامي 2010 و2012، كان هناك 340 ألف لاجئ سوداني من الولايات الحدودية، مثل ولايتي مناطق كردفان والنيل الأبيض، فيما فاقمت إفرازات الصراع الحالي الوضع الإنساني تدهوراً، ما يعني الحاجة الماسة إلى مساعدات عاجلة.
- صادرات نفط جنوب السودان
قال داو إن صادرات نفط جنوب السودان، عبر ميناء بورتسودان لم تتأثر بالصراع حتى الآن، لافتاً إلى أن «الأنبوب الناقل للنفط من العاصمة جوبا حتّى ميناء بورتسودان، لم يتأثر بإفرازات الصراع الحالي في الخرطوم، ولم يتعرض إلى أي استهداف ولا خوف عليه في ظل جهود من المسؤولين السودانيين العاملين في هذا الحقل. فهو يمضي بشكل سلس بين جوبا إلى بورتسودان، ونتمنى ألّا يحدث أي عمل تخريبي للبنى التحتية حتى لا تزداد معاناة الشعبين لكلا البلدين». وحول مصير اتفاقية سلام جوبا ووجود الحركات المسلحة في الخرطوم في ظل الاستقطاب العسكري، قال: «أعتقد أنه عندما يعود الوضع الطبيعي بين طرفي النزاع، ويتم إيقاف الحرب، وبالتالي استئناف العملية السياسية، سيجد تطبيق برنامج سلام جوبا فرصته إلى الحياة».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».