انقسام وجدل حول دعوة شيخ الأزهر لتشكيل «لجنة وساطة بين متحاربي المنطقة»

شيخ الأزهر دعا لتشكيل لجنة وساطة لنزع فتيل الأزمات والصراعات في المنطقة (الحساب الرسمي للشيخ على «فيسبوك»)
شيخ الأزهر دعا لتشكيل لجنة وساطة لنزع فتيل الأزمات والصراعات في المنطقة (الحساب الرسمي للشيخ على «فيسبوك»)
TT

انقسام وجدل حول دعوة شيخ الأزهر لتشكيل «لجنة وساطة بين متحاربي المنطقة»

شيخ الأزهر دعا لتشكيل لجنة وساطة لنزع فتيل الأزمات والصراعات في المنطقة (الحساب الرسمي للشيخ على «فيسبوك»)
شيخ الأزهر دعا لتشكيل لجنة وساطة لنزع فتيل الأزمات والصراعات في المنطقة (الحساب الرسمي للشيخ على «فيسبوك»)

أثارت دعوة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب لـ«تشكيل لجنة وساطة بين المتحاربين لاحتواء الصراعات المشتعلة في المنطقة» حالة واسعة من التفاعل والجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بين مرِّحبين رأوا فيها «صوتاً عقلانياً يسعى إلى حقن الدماء»، ومنتقدين رأوا أن أي حديث عن المصالحة يجب ألا يتجاهل مسؤولية بعض الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها إيران، عن أزمات وحروب شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية.

كان شيخ الأزهر، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات قد وجه نداءً عاجلاً، مساء الأحد، أشار فيه إلى «ضرورة تغليب روح الأخوة وروابط الدين والدم واللغة، وإعلاء صوت الحكمة، والاحتكام إلى لغة العقل والحوار، والوقف الفوري والشامل لكل أعمال الحرب والقتال والتدمير والتخريب التي تستنزف مقدرات الشُّعوب وتُزهق أرواح الأبرياء».

ودعا الطيب إلى «تشكيل لجنة وساطة وتهدئة عاجلة، تضم ممثلين من مختلف الدول العربية والإسلامية؛ من العقلاء والحكماء، لتتولى بشكل عاجل نزع فتيل الأزمات والصراعات المشتعلة، وتقريب وجهات النظر، وإنهاء الخلافات القائمة بين أبناء الدين الواحد والأمة الواحدة». كما أعلن استعداد الأزهر لدعم جهود هذه اللجنة، حقناً للدماء وحفظاً لأرواح الأبرياء.

ومع نشر هذا النداء عبر حسابات الأزهر وشيخه على منصات التواصل الاجتماعي، تم تناقله بين المدونين العرب على نطاق واسع، ومعه صعد هاشتاغ «شيخ الأزهر» إلى صدارة الأكثر تداولاً، وسط جدل ورؤيتين مختلفتين للتعامل مع أزمات المنطقة.

ورحب أصحاب الرؤية الأولى بفكرة الوساطة، معتبرين أن المنطقة بلغت مرحلة تستدعي تغليب منطق الحوار على منطق المواجهة العسكرية، خصوصاً في ظل ما يخلّفه التصعيد من خسائر بشرية واقتصادية.

وركزت التعليقات المؤيدة على أن «الأزهر بحكم مكانته الدينية والرمزية يمتلك القدرة على إطلاق مبادرات أخلاقية وإنسانية تتجاوز دعوات التحريض»، مؤكدين أن الدعوة لا تنحاز لطرف ضد آخر بقدر ما تدعو إلى حماية المدنيين والحفاظ على استقرار الدول.

وذهب بعض المعلقين إلى أن مبادرة الوساطة بين المتحاربين تمثل امتداداً لمواقف سابقة أعلن فيها الأزهر رفضه للحروب والصراعات المسلحة، ودعوته المتكررة إلى الاحتكام للحوار والتفاهم والتعايش بين الدول والشعوب.

كما وجدت الدعوة تفاعلاً من سياسيين ورجال دين، حيث أكد مفتي مصر الدكتور نظير محمد عياد، أنها «تأتي في توقيت بالغ الدقة، تمر فيه المنطقة العربية بظروف استثنائية تنذر بمزيد من المخاطر على أمن الشعوب واستقرار الدول».

ووصف عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، دعوة شيخ الأزهر بـ«المخلصة»، وتعكس رؤية ثاقبة، متمنياً أن تشكَّل هذه اللجنة سريعاً لتبدأ مهمتها وإيجاد حلول سلمية تطوي هذه الصفحة التي تسببت في تصاعد الأزمات والمعارك.

كما أوضح الإعلامي المصري أحمد موسى أن دعوة شيخ الأزهر تأتي انطلاقاً من المسؤولية التاريخية والشرعية للأزهر الشريف تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

إيران والأذرع

في المقابل، أبدى تيار آخر اعتراضات وتحفظات واضحة على دعوة شيخ الأزهر، ليس من حيث مبدأ وقف الحروب، وإنما من زاوية الأطراف التي يمكن أن تشملها جهود الوساطة.

وعدّ معلقون أن أي دعوات للمصالحة الإقليمية لا ينبغي أن تتجاهل الدور الإيراني في عدد من ملفات الصراع والجرائم بالمنطقة، ودعمها لبعض الأذرع المتهمة بإشعال النزاعات، مع انتقاد وتحفظ لدى بعض المتابعين تجاه أي مبادرات تدعو إلى التهدئة «مع أطراف ارتبط اسمها بالإرهاب».

كما رأى البعض أن فكرة التفاوض مع جماعات مسلحة، وعلى رأسها الميليشيات الحوثية، مرفوضة من الأساس، مشددين على أن التهدئة مع هذه التنظيمات «تمنحها شرعية سياسية أو أخلاقية لا تستحقها».

شيخ الأزهر د. أحمد الطيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وذهبت تعليقات أخرى رافضة للدعوة إلى أن اعتراضهم عليها جاء لأنها «تساوي بين أطراف غير متكافئة في المسؤولية»، وانطلاقاً من قناعتهم بوجود طرف معتدٍ وآخر متضرر.

وكتب عدد من المدونين أن نزع فتيل الأزمات المشتعلة وتحقيق السلام، وفق ما نادى به شيخ الأزهر، لا يمكن أن يتحقق من دون محاسبة المعتدين وتجفيف مصادر التهديد.

ورأى آخرون أن نداء شيخ الأزهر «ذو طابع عاطفي» ليس بمقدوره أن يغيّر شيئاً من الواقع، لافتين إلى أن المنطقة تتطلّب ترتيبات سياسية وأمنية جادّة.

فيما برزت تعليقات اتخذت موقفاً أكثر توازناً، إذ أيَّدت الدعوة مع إبداء تحفظ على توقيتها المتأخر بعد أشهر طويلة من التصعيد والصراعات.


مقالات ذات صلة

استنفار مصري للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة

شمال افريقيا الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)

استنفار مصري للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة

استنفرت مصر جميع أجهزتها للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة، معلنة عن «خطة لترشيد الإنفاق الحكومي» بموازاة توجيهات رئاسية بـ«تدبير مخزون استراتيجي من السلع».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا مصر وتركيا خلال التدريب العسكري «بحر الصداقة 2026» السبت (صفحة المتحدث العسكري المصري على «فيسبوك»)

مصر وتركيا... تفاهمات سياسية ومناورات عسكرية تتجاوز «الخلافات البحرية»

اتصالات مصرية - تركية ومناورات عسكرية تتواصل بين البلدين، وسط خلافات بحرية على خلفية الاتفاق الذي أقره البرلمان الليبي مع أنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية.

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا تجمُّع أهالي في موقع حادث بمنطقة العياط في محافظة الجيزة (أ.ب)

تصادم قطارَين في مصر يكرّر مآسي حوادث «العيّاط»

لقي 7 أشخاص مصرعهم في حين أصيب 112 آخرون، الأحد، جراء انقلاب عربات قطارين بعد تصادمهما في منطقة العيَّاط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الخليج مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)

السعودية تعزي مصر وأسر المتوفين في حادث قطار العياط

أعربت السعودية عن بالغ تعازيها لمصر وأسر المتوفين، إثر حادث قطار العياط الذي وقع على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي بالجيزة، مخلفاً وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس المصري يؤكد رفضه «المساس بالدستور» (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

مصر: مطالبات بـ«نواب» للسيسي لحل أزمة مرشحي الرئاسة

يتزايد الزخم في مصر بشأن مقترح تعيين نواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته الأخيرة عام 2030 والذي أعلن رفضه «المساس بالدستور».

عصام فضل (القاهرة)

فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري

منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)
منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)
TT

فرنسا تتصدّر قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري

منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)
منشأة غاز جزائرية مطلة على البحر المتوسط (وزارة الطاقة)

لم تقف التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الفرنسية عائقاً أمام استمرار الجزائر في تلبية طلب باريس على الغاز الطبيعي المسال، في مؤشر على تواصل المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، رغم الخلافات الدبلوماسية.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السواحل الفرنسية بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 296 ألف طن، مسجلة قفزة سنوية قدرها 84 في المائة مقارنة بـ161 ألف طن خلال أكتوبر 2025، وفق تقرير حديث نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة.

وبهذا الارتفاع، تصدّرت فرنسا قائمة أكبر زبائن الغاز الطبيعي المسال الجزائري عالمياً خلال الشهر ذاته. وتعكس هذه الأرقام استمرار التعاون في مجال الطاقة رغم التباينات السياسية، كما قد تفتح المجال أمام انفراجة محتملة في العلاقات الثنائية إذا ما امتد هذا التقارب الاقتصادي إلى المسار الدبلوماسي، حسب توقعات مراقبين.

«سوناطراك»... مصدر دعم رئيسي

ففي ظل الضغوط الكبيرة التي تشهدها سوق المحروقات، واستمرار موجة الاحتجاجات الاجتماعية في باريس، تجد فرنسا نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها في مجال إمدادات الطاقة بشكل عاجل، لتبرز الجزائر بوصفها أحد أبرز مصادر الدعم لتأمين احتياجاتها، حسبما ورد في تقارير صحافية فرنسية.

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ولضمان مخزوناتها من الطاقة قبل حلول فصل الشتاء، باتت فرنسا تعتمد أكثر من أي وقت مضى على مُورِّدها التاريخي الأقرب... الجزائر. فمن محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال إلى مصافي تكرير النفط الخام، تشهد تدفقات المحروقات بين جانبي البحر المتوسط انتعاشاً لافتاً.

ودفعت الضغوط اللوجستية التي تواجهها البنية التحتية الفرنسية السلطات إلى التحرك بسرعة، حيث وجهت طلباً عاجلاً إلى المُجمَّع البترولي المملوك للدولة «سوناطراك»، للحصول على شحنات إضافية وفورية من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، بالتزامن مع مساعي باريس لتنويع شراكاتها في قطاع الطاقة مع دول الخليج، حسبما نشرته صحيفة «آلجيري إكسبرس».

ويمنح القرب الجغرافي للجزائر ميزة لوجستية مهمة، إذ يسمح بتسريع رحلات ناقلات الغاز والنفط عبر البحر المتوسط، والوصول إلى الموانئ الفرنسية في غضون أيام قليلة.

ويذكر تقرير «الطاقة» أنه على امتداد الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بلغت كميات الغاز الطبيعي المسال الجزائري الموجّهة إلى فرنسا نحو 1.99 مليون طن، مسجلة استقراراً شبه تام، مقارنة بمليونَي طن خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك رغم تراجع إجمالي مشتريات فرنسا من الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الدولية، من 18.4 مليون طن إلى 15.6 مليون طن خلال عام واحد.

كوادر بشركة «سوناطراك» في منشأة للمحروقات (سوناطراك)

وتشير المعطيات نفسها إلى أن الالتزامات التعاقدية التي تربط «سوناطراك» بزبائنها الدوليين الآخرين تمثّل العامل الأساسي الذي يحدّ من إمكانية زيادة الإمدادات الجزائرية نحو فرنسا في الوقت الراهن.

ولم يقتصر هذا الانتعاش على الغاز الطبيعي، بل امتد ليشمل سوق النفط الخام، حيث شهدت المشتريات الفرنسية من النفط الجزائري ارتفاعاً تجاوز 160 في المائة في ظرف شهر واحد، حسب التقرير نفسه، في محاولة لتعويض اضطراب الإمدادات.

تأمين احتياجات أوروبا

كانت علاقات فرنسا بمستعمرتها السابقة قد شهدت تدهوراً غير مسبوق في نهاية يوليو (تموز) 2024، بسبب إعلان قصر «الإليزيه» اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء. وجرَّت هذه الأزمة معها خلافات قديمة، استمرت شهوراً طويلة، خصت الاستعمار ومشكلات الجالية الجزائرية في فرنسا والهجرة السرية والمعارضين الجزائريين المقيمين لدى باريس.

وانطلقت منذ بداية العام محاولات لإعادة الدفء إلى العلاقات عبر مدخل الأمن في الساحل وحوض المتوسط، حيث تبادل وزيرا داخلية البلدين الزيارة، لكن بقيت هذه المحاولات دون أثر يُذكر.

الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وحتى وقت قريب، كانت الجزائر تحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، غير أن اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022 أعاد رسم خريطة إمدادات الطاقة، ومنح الجزائر مكانة متقدمة بوصفها أحد أبرز شركاء الطاقة للقارة الأوروبية، التي تتجه نحو زيادة اعتمادها على الغاز.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بفترة وجيزة، شهدت الجزائر حراكاً دبلوماسياً أوروبياً مكثفاً، تمحور أساساً حول البحث عن بدائل للغاز الروسي وتأمين مصادر تموين جديدة. وشمل هذا الحراك زيارات قام بها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والمفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال عام 2022.

كما أرسلت كل من فرنسا وإيطاليا وفوداً رفيعة المستوى إلى الجزائر، قادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والأمنية والسياسية، مع احتلال ملف الطاقة صدارة المباحثات.

الرئيس تبون مستقبلاً رئيسة الوزراء الإيطالية بالجزائر في 23 يناير 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وعلى المستوى اللوجستي، ترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر شبكتين رئيسيتين لنقل الغاز، تتمثلان في خط «ميدغاز» الذي يربطها بإسبانيا، وخط «ترانسميد» الذي ينقل الغاز الجزائري نحو إيطاليا عبر تونس.

في المقابل، توقفت إمدادات الغاز عبر خط «المغرب العربي-أوروبا» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عقب قرار الجزائر عدم تجديد اتفاقية تشغيله، في سياق قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.


استنفار مصري للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة

الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)
TT

استنفار مصري للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة

الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يوجه مساء السبت بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة (الرئاسة المصرية)

استنفرت مصر جميع أجهزتها للتحوط من أزمات اقتصادية محتملة، معلنة عن «خطة لترشيد الإنفاق الحكومي»، بموازاة توجيهات رئاسية بـ«تدبير مخزون استراتيجي من السلع» لمواجهة الطوارئ، ما عَدّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة إجراء طبيعي يحد من تداعيات ارتفاعات متوقعة للأسعار حال تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، مساء السبت، مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي.

وجاء التوجيه الرئاسي عقب إقرار الحكومة خطة لترشيد الإنفاق لمدة ثلاثة أشهر، تشمل بحسب ما أعلنته الحكومة، «وقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة باستثناء ما يصدر من توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف السفر للعاملين في الدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة، وترشيد الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود 30 في المائة للمركبات الحكومية».

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد عادل إن الخطة «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تَحدث في المنطقة»، موضحاً في تصريحات متلفزة أنها «تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مع إمكانية مدّها في حال استدعت الظروف». وأكد أن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والأدوية لا يقل عن 6 أشهر لضمان توافر المنتجات ومواجهة أي أزمات محتملة في سلاسل الإمداد».

جانب من اجتماع الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

وقال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي: «هناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة ضد إيران وتزايد التصعيد في المنطقة، ما ستكون له تداعيات على المنطقة ككل وعلى سلاسل الإمداد».

وأضاف: «أي تصعيد من شأنه التأثير في حركة التجارة العالمية وبالتبعيّة سلاسل الإمداد، من هنا تأتي الإجراءات الاستباقية المصرية للحد من تأثير تداعيات التصعيد وانعكاساتها على الأسعار».

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد بحسب إفادة رسمية الأسبوع الماضي أن «خطة الترشيد الحكومي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية، واتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، وضمان توافر المخصصات المالية بصفة دائمة لتوفير السلع الأساسية الاستراتيجية لفترات آمنة ومطَمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، ومواصلة العمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين».

الحكومة المصرية أقرت خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور (صفحة وزارة التموين على "فيسبوك")

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن العالم كله يتحوط من مخاطر التصعيد وتأثيره على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، ويقول إن مصر «تتخذ إجراءات استباقية لزيادة مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين البلاد ضد أي ارتفاعات متوقعة في الأسعار أو تراجع في معدلات الإنتاج».

وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية في نهاية مارس (آذار) الماضي خطة تقشفية لمدة شهر لترشيد استهلاك الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية وتأثيراتها في أسواق الطاقة عالمياً، تضمنت حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وخفض الإنارة الداخلية للشوارع لأقل مستوى، وإغلاق الحي الحكومي في السادسة مساءً وإطفاء الأنوار فيه بالكامل، وإغلاق المحال والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساءً، قبل أن تُوقف قرار غلق المحال العامة بعد شهر من تطبيقه، وتبعه التراجع عن باقي القرارات المرتبطة بـ«الخطة الاستثنائية».


إضراب المعلمين يتصاعد في ليبيا

وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)
وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)
TT

إضراب المعلمين يتصاعد في ليبيا

وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)
وقفة احتجاجية داخل مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس الأحد (حراك المعلمين في ليبيا)

لم تنجح التَّحرُّكات الحكومية والتفاهمات والوساطات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة في إنهاء إضراب المعلمين في ليبيا، والمستمر منذ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وظلَّ الانقسام قائماً بين مراقبات التربية والتعليم التي أعلنت استئناف الدراسة، والنقابات والحراكات المحلية التي تمسَّكت بمواصلة الإضراب والاعتصام، مع انتقال الاحتجاجات إلى وقفات ميدانية في عدد من المدن ومقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.

صورة لاستئناف الدراسة وزَّعتها وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» يوم الأحد

وأعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد، إحالة مرتبات الشهر الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي إلى وزارة التربية والتعليم، بقيمة إجمالية بلغت 719 مليون دينار، لاستكمال الإجراءات اللازمة. (الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية، و9.92 دينار في السوق الموازية).

وفي تطور موازٍ، أعلن المصرف تسلُّم أذونات صرف المرتبات وبدء استكمال إجراءات تحويلها إلكترونياً عبر منظومة «راتبك لحظي». ومع ذلك، شهدت مدن ليبية عدة، الأحد، تحرُّكات احتجاجية للمعلمين، شملت مصراتة وتاجوراء ورقدالين وقصر الأخيار، إلى جانب احتجاجات داخل مقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.

وفي تاجوراء، أعلنت النقابة المحلية استمرار الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية، بينما رفض «حراك معلمي بني وليد» العودة إلى الدراسة قبل تحقيق المطالب.

وفي مصراتة، أكدت النقابة المحلية استمرار الإضراب، رغم إعلان مراقبة التربية والتعليم استئناف الدراسة. وتمسَّكت نقابات في سوق الجمعة وصبراتة ومناطق أخرى بمواصلة الاعتصام، عادة أن قرار إنهائه يعود إلى المعلمين ونقاباتهم، وليس إلى الجهات الإدارية.

كانت النقابة العامة للمعلمين قد أعلنت، مساء السبت، نتائج اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تسييل 719 مليون دينار مخصصة لـ«علاوة الحصة»، مع مرتبات أكتوبر الماضي، وعقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة بقية المطالب. لكنها أكدت استمرار الاعتصام حتى تنفيذها.

وفي تطور أسهم في تعقيد الأزمة، تراجع رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، عن موقف سابق بشأن استئناف الدراسة الأحد، وأعلن العودة إلى خيار الإضراب الشامل، وفق وسائل إعلام محلية، عاداً أن تصريحات وزير المالية بشأن صعوبة تسوية الفروقات المالية كشفت عن عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ التفاهمات السابقة.

إضراب المعلمين في زليتن شرق طرابلس يوم الأحد (النقابة العامة للمعلمين)

وتتجاوز مطالب المعلمين علاوة الحصة إلى تسوية الفروقات المالية المتراكمة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، واعتماد جدول موحد للمرتبات، وزيادة الأجور، وتوفير التأمين الصحي، وصرف مستحقات الإداريِّين ومكافآت مديري المدارس ونوابهم.

وكان وزير المالية بحكومة «الوحدة» راشد أبو غفة، قد أشار إلى أن الفروقات المالية المستحقة للمعلمين تصل إلى نحو 24 مليار دينار، وهو مبلغ قال إنه يفوق الإمكانات المالية المتاحة حالياً، موضحاً إحالة مشروع جدول موحد للمرتبات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

وبدأت احتجاجات المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر الماضي، قبل أن تتطوَّر إلى إضراب واسع مع نهاية الشهر أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المدارس الحكومية.

وفي السادس من الشهر الماضي، أعلنت النقابة العامة رفع الاعتصام عقب اجتماع مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، الذي تعهَّد باتخاذ إجراءات بشأن جدول المرتبات وعلاوة الحصة ومكافآت مديري المدارس والتأمين الصحي. لكن القرار لم يؤدِّ إلى عودة منتظمة وشاملة للدراسة، مع رفض نقابات وحراكات محلية استئناف العمل قبل تنفيذ المطالب.

وبينما تراهن الحكومة على إحالة المستحقات ومشروع جدول المرتبات الموحد إلى مجلس النواب لاحتواء الأزمة، تكشف التطورات الأخيرة عن أن تحويل المخصصات المالية لا يكفي لإنهاء الإضراب، وأن عودة الدراسة تظلُّ مرتبطة بتسوية بقية المطالب، وتجاوز الانقسام بين النقابات والحراكات ومراقبات التعليم.