ضمن إجراءات حكومية لدفع مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق)، تستهدف الحكومة المصرية تطوير «ميناء العريش البحري» على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب تسريع «الربط السككي» بين مدن تابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ومنطقة شرق بورسعيد (شمال).
وتفقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، مواقع العمل بمشروع تطوير وتوسعة «ميناء العريش» البحري، وحسب إفادة لوزارة النقل المصرية، السبت، أكد الوزير أن «المشروع يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة التجمعات الصناعية والزراعية بسيناء، وتسهيل عملية التصدير إلى مختلف دول العالم».
وتسهم المشروعات التنموية في سيناء في جذب المواطنين من محافظات أخرى للتوطين، بالإضافة إلى زيادة الثقل الاقتصادي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء عبر زيادة حركة تصدير المنتجات الصناعية والزراعية والمعادن التي تحتويها أرض سيناء، بحسب برلمانيين واقتصاديين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويقع «ميناء العريش» على ساحل البحر المتوسط، شمال شرقي مصر، وهو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط، في محافظة شمال سيناء، وحسب وزارة النقل المصرية، فإن «الميناء له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، لدوره الهام في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا».
وأشار وزير النقل إلى أن الميناء له «دور مهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا، ويعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي (العريش/طابا)، الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط، وحتى ميناء طابا في خليج العقبة، مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء».
وقبلها بيوم واحد، تفقّد الوزير أيضاً خط سكة حديدية يصل إجمالي طوله 500 كيلومتر يربط بين مدن القناة وسيناء، وأشار إلى أن ميناءي (العريش وطابا)، ستربط بينهما شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة، مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وفق وزير النقل المصري، ويعد ممر (العريش/طابا) أحد الممرات اللوجستية الدولية المتكاملة التي ستسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل اللوجستي وتجارة الترانزيت، وفق وزارة النقل المصرية.
وتسهم مشروعات النقل والمختلفة واللوجستيات في تعزيز الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تتمتع بها شبه جزيرة سيناء، وفق عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) عن محافظة شمال سيناء فايز أبو حرب الذي قال، إن «تطوير الميناء البحري الوحيد في شمال سيناء، سيزيد من صادرات المنتجات الصناعية والزراعية والثروات التعدينية في أراضي سيناء».
ويرى أبو حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن«الربط السككي، والطرق التي تربط بين موانئ البحرين المتوسط والأحمر، ستتكامل مع محاور التنمية الأخرى في شبه جزيرة سيناء؛ ما يسهل عملية التصدير للمنتجات المختلفة»، وقال إن«الحكومة المصرية تبذل جهوداً للتنمية هناك، لكنها بحاجة إلى المزيد، وتسريع وتيرة التنفيذ، لتعزيز الاستفادة من ثروات المنطقة».
وتسهم عملية التعمير في سيناء، في عودة الحياة لطبيعتها بمدن المنطقة وجذب مواطنين من محافظات أخرى للتوطين في سيناء»، بحسب النائب فايز أبو حرب.
وتتحدث الحكومة المصرية عن طفرة في مشروعات التنمية بسيناء خلال السنوات الأخيرة، وفي نهاية عام 2023، أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى أن حكومته أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال 10 سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري)، شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية، بداية من البنية التحتية والطرق والإسكان والمياه والأنفاق.
وفي ذلك الحين، أكد أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدّر بنحو 363 مليار جنيه، لتنفيذ نحو 302 مشروعاً، خلال 3 سنوات»، حسب مجلس الوزراء المصري.
وتعوّل الحكومة المصرية على مشروعات التنمية في سيناء لتعزيز الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، وفق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، هشام إبراهيم، وقال، إن «ما يتم تنفيذه يأتي ضمن الخطة الاقتصادية والتنموية لمصر بشكل عام، والتي تستهدف تعزيز الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية، ومنها المعادن التي تحتويها سيناء».
ويرى إبراهيم، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشروعات التي تنفذها الحكومة في مدن سيناء تحقق فوائد اجتماعية وأمنية والأهم اقتصادية»، وقال إن «هناك اهتماماً حكومياً في السنوات الأخيرة لمعالجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها سيناء لسنوات بمشروعات تنموية تعزز من ربطها ببقية المحافظات والمدن المصرية، وتسهل من حركة الأفراد والبضائع منها وإليها».
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، أن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء في العام المالي الحالي 2026، والعام المالي المقبل (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأن «59 في المائة من الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».
