توسعت الحكومة المصرية، خلال السنوات الماضية، في إبرام اتفاقات عديدة لـ«الربط الكهربائي»، مع دول الجوار، في خطوة تقول إنها تستهدف تعزيز أمن الطاقة، ما يطرح تساؤلات حول الفوائد التي تحققها في سياق تأمين الإنتاج وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.
وتساعد مشروعات الربط في «تأمين احتياجات الشبكات من الكهرباء في أوقات الذروة»، وفق متخصصين في الطاقة بمصر، أشاروا إلى أن «هذه المشروعات تأتي ضمن خطة الحكومة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، عبر تعزيز التصدير إلى أوروبا، والتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وفتح أسواق جديدة لها».
ومن أحدث مشروعات الربط الكهربائي تلك التي تستهدفها الحكومة المصرية، مع إيطاليا، إذ ناقش وزير الكهرباء محمود عصمت، مع وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي، جيلبرتو بيتكيتو فراتين، «تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ، الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بقدرة 3 آلاف ميغاواط»، حسب إفادة لوزارة الكهرباء المصرية.
وسبق أن أعلنت الحكومة المصرية عن مشروعات للربط الكهربائي مع دول عربية مثل المملكة العربية السعودية والأردن والعراق وليبيا والسودان، إلى جانب الربط مع قبرص واليونان.
وتساعد مشروعات الربط الكهربائي في تأمين الشبكات والإسناد المتبادل، وفق خبير الطاقة المصري، رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق، حافظ سلماوي، الذي قال إن «الحكومة المصرية تعمل على تنويع مشروعات الربط لتبادل الطاقة والكهرباء مع هذه الدول في أوقات الذروة الخاصة بالاستهلاك»، إلى جانب مساهمة هذه المشروعات في «تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة».
ويرى سلماوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروعات الربط تساهم في تعزيز إنتاج الكهرباء داخل مصر، خصوصاً من المصادر المتجددة». وأشار إلى أن «إجمالي إنتاج مشروعات الربط التي تعمل عليها القاهرة مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا تقدر بنحو 9 آلاف ميغاواط»، منوهاً بأن «هذه المشروعات تساعد على تصدير الطاقة إلى دول لأوروبا».
ووفق وزير الكهرباء المصري، فإن التوجه الاستراتيجي لبلاده «يستهدف دعم مشروعات الربط الكهربائي والتكامل مع شبكات الدول المجاورة في إطار استراتيجية خاصة للربط مع الشبكة الكهربائية الأوروبية لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، وجسراً لنقل وتبادل الكهرباء بين قارات العالم الثلاث».
وتساهم مشروعات الربط الإقليمي في مجال الكهرباء في فتح أسواق إقليمية لتبادل الطاقة، وفق حافظ سلماوي، وأشار إلى أن «مشروعات الربط التي تنفذها مصر مع دول عربية مثل السعودية وليبيا والأردن والسودان، تمهد للوصول إلى (السوق العربية المشتركة) للطاقة»، مشيراً إلى أن «مصر تمتلك ميزة تنافسية، حيث إن تكلفة إنتاج الكهرباء لديها أقل من الدول المجاورة، ما يعزز دورها في هذا المجال».
ووقعت 16 دولة عربية في عام 2016 مذكرة تفاهم لإنشاء «سوق عربية مشتركة للكهرباء» تحت مظلة جامعة الدول العربية، ودخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) 2017، وشارك «البنك الدولي» في إعداد الاتفاقات الخاصة بإنشاء السوق، وفق برنامج زمني على مراحل تنتهي عام 2038.
ويرى خبير الطاقة المصري، وائل النشار، أن «مشروعات الربط مع دول الجوار تساهم في تخفيض القدرات الاحتياطية للكهرباء لدى الحكومة المصرية»، مشيراً إلى أن «هذه المشروعات تعزز من استفادة مصر من القدرات الاحتياطية التي تمتلكها، خصوصاً مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة».
وأوضح النشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «توسع الحكومة المصرية في إنتاج الكهرباء من مصادرها المتجددة سيحقق ميزة اقتصادية لديها في تصدير الكهرباء مع دول الجوار، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج»، وقال إن «من بين مميزات مشروعات الربط توفير بدائل للكهرباء، خصوصاً في أوقات الذروة».
وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة، بتحقيق مزيج الطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة نسبتها لتصل إلى 45 في المائة، حسب وزير الكهرباء المصري، الذي أشار إلى أن بلاده «تعمل على فتح المجال أمام القطاع الخاص، والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح».
