قال رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة سوسة على الساحل التونسي، أمس (الاثنين)، إنها دخلت طور التجربة في وقت تواجه فيه المنطقة والبلاد أزمة عطش ونقص مياه حادة تسببت في اندلاع احتجاجات متواترة.
وأوضح رئيس المشروع، المنصف عمار، للإذاعة الوطنية الرسمية، أن المحطة باتت جاهزة بنسبة 100في المائة، وهي حالياً في طور التجربة.
وتبلغ طاقة إنتاج المحطة 50 ألف متر مكعب يومياً، وهي قابلة للتوسعة لتصل إلى 100 متر مكعب.
ومن المتوقع أن تغطي المحطة، الموجهة أساساً إلى مناطق سوسة والمنستير والمهدية، عند بدء الاستغلال الرسمي، حجم مياه إضافية يقدَّر بنحو 25 في المائة خلال ذروة الاستهلاك، وفق المسؤول.
وتعاني عدة مناطق في تونس، لا سيما جهة المنستير، انقطاعات متكررة تدوم عدة ساعات في شبكات توزيع مياه الشرب، إما بسبب نقص الموارد المائية، وإما لضعف تدفق المياه بسبب أعطاب في الشبكات وتأخر عمليات الصيانة.
وأدت الانقطاعات إلى ارتفاع في أسعار المياه المعلبة، وتفشي عمليات الاحتكار والمضاربة واندلاع احتجاجات غاضبة في عدة مدن.
وقال عمارة إن الدولة التونسية انتهجت مسار البحث عن موارد مائية غير تقليدية، وتوجهت نحو تحلية مياه البحر، بوصفها ضرورة وليست خياراً في ضوء الشح المائي، رغم تكلفتها العالية.
كان البنك الدولي قد أعلن في أبريل (نيسان) الماضي موافقته على تمويل مشروعين ضمن «برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود» لتونس، التي تعاني من ندرة المياه بسبب تواتر مواسم الجفاف وتداعيات التغير المناخي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 332.5 مليون دولار أميركي. ويُخصص قسط من التمويل بقيمة 208.5 مليون دولار لتعزيز خدمات مياه الشرب بشكل مستدام لنحو 2.3 مليون تونسي.
ولأن الإجهاد المائي بات يشمل كامل التراب التونسي تقريباً، فقد تقلصت محاصيل الإنتاج الزراعي خلال السنوات القليلة الماضية، وارتفعت تكاليف الإنتاج، مما بات يهدد جدوى الاستمرار في التوجه لبعض المحاصيل التي تتطلب كميات مهمة من المياه. ولضمان مستقبل الفلاحة التونسية وتعزيز صمود المناطق الريفية في وجه التحديات البيئية المتصاعدة، أصبح الوضع يتطلب تعميم تقنيات الري، والحفاظ على البذور المتأقلمة مع الجفاف، وإرساء إدارة أكثر استدامة للموارد.
وبدأت تونس في استخدام تقنية تحلية المياه منذ سنة 1995، من خلال إنجاز محطة لتحلية المياه الجوفية بمدينة قابس، بعد تجربة محتشمة سنة 1983 في جزيرة قرقنة، لكن أكبر إنجاز تحقق عندما دخلت محطة جربة طور الإنتاج في مايو (أيار) 2018 بتكلفة تناهز 200 مليون دينار تونسي.
وبعد تردد طال عقوداً لتوسيع نطاق مشاريع التحلية بسبب ارتفاع قيمة الاستثمار، وتكلفة الماء المنتج، أكدت شركة استغلال وتوزيع المياه في تونس أن اللجوء إلى تحلية المياه «هو الحلّ الوحيد اليوم لتأمين موارد مائية جديدة».
