«من بين أنقاض الحرب»... السودان يخوض معركة استعادة ذاكرته التاريخية

بدء إعادة تأهيل المتحف القومي ومحاولات لإنقاذ واسترداد آلاف القطع المنهوبة

جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)
جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)
TT

«من بين أنقاض الحرب»... السودان يخوض معركة استعادة ذاكرته التاريخية

جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)
جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)

لم يقتصر الخراب الذي خلفته الحرب في السودان على تدمير المدن والأحياء السكنية والبنية التحتية للدولة، بل امتد إلى أحد أكثر رموز البلاد تعبيراً عن تاريخها وهويتها وهو «متحف السودان القومي».

ومنذ عقود، يحتضن «متحف السودان» آثاراً عالية القيمة تعود إلى حضارة «كوش» والحضارة النوبية، ثم الحضارتين المسيحية والإسلامية، لكنه وجد نفسه وحيداً في ساحة الحرب، فتحوّل من شاهد على آلاف السنين، إلى واحد من أبرز ضحايا الصراع.

ولطالما كانت قاعات «متحف السودان القومي» مكاناً لعرض قطع أثرية نادرة تشهد على تعاقب الحضارات في البلاد، لكن الحرب، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، حوّلته إلى مبانٍ متداعية، وقاعات مدمَّرة، وفُقدت آلاف القطع الأثرية، ما يجعل ملف «حماية التراث الثقافي» وإعادته أولوية قصوى.

جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)

ومع دخول الحرب عامها الرابع، بدأت أولى خطوات إنقاذ هذا الإرث بمبادرة من «الهيئة العامة للآثار والمتاحف»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، بإطلاق مشروع إعادة تأهيل المتحف، واستعادة أحد أهم الصروح الثقافية في البلاد.

ويشمل المشروع إعادة تأهيل المبنى المتضرر، وتأمين ما تبقّى من المقتنيات، وتحسين بيئة حفظها وعرضها وفق المعايير الدولية، وإزالة الأنقاض وإصلاح بنية المتحف، واعتماد تصميم جديد لقاعات العرض يسمح باستقبال الزوار، متى تهيأت الظروف.

وخلال فترة سيطرة قوات «الدعم السريع» على أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم، تعرَّض المتحف للتخريب، وطالت عمليات نهب وسرقة بعض المقتنيات الأثرية النادرة.

واتهمت الحكومة السودانية - ولا تزال - «قوات الدعم السريع» بالاستيلاء على هذه القطع التاريخية الثمينة، وبالتعاون مع جهات دولية تُجري عمليات لمتابعة محاولات تهريب بعض هذه الآثار، ورصد عمليات الاتجار بها عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق مختصين، فإن خسارة هذه المقتنيات هي استهداف للذاكرة الوطنية، ومحمولها الذي يختزن آلاف السنين من تاريخ البلاد، ما يجعل مهمة إنقاذ المتحف عملية وطنية بالغة الأهمية.

جزء من التراث العالمي

وقال مدير مكتب اليونسكو في السودان، أحمد جنيد سروش، لـ«الشرق الأوسط»، إن منظمته ملتزمة بإعادة تأهيل المتحف، فآثار السودان تُعد جزءاً من التراث الإنساني العالمي.

وأكد أن المرحلة التي أُطلقت تتضمن تقييم الأضرار التي لحقت بنية المبنى التحتية، وليس الآثار المنهوبة فحسب، بل تشمل شبكات الكهرباء والأرفف والأسقف والمرافق المختلفة.

وأوضح المسؤول الأممي أن التقديرات الأولية تشير إلى أن تكلفة إعادة تأهيل المبنى وتجهيزاته اللازمة لحفظ وعرض المجموعات الأثرية تحتاج لما بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار أميركي.

وأشار سروش إلى أن «اليونسكو» بدأت مشروعاً لإعادة تأهيل المتحف في عام 2018، أوقفته الحرب، وجرى تحويل التمويل إلى تدريب أكثر من 500 من أفراد الشرطة والجمارك وجهات إنفاذ القانون في الخرطوم ودنقلا وبورتسودان على مكافحة تهريب الآثار، استناداً إلى أن حماية التراث لا تقتصر على صيانة المباني، وإنما تشمل منع الاتجار غير المشروع في المقتنيات التاريخية.

وقدمت «اليونسكو» أجهزة توثيق إلكترونية لدعم اللجنة الحكومية المكلَّفة بحصر الأضرار، واعتماداً عليها استطاعت الهيئة العامة للآثار والمتاحف توثيق أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية حتى الآن.

جانب من الآثار في مخزن متحف السودان القومي (الشرق الأوسط)

2500 قطعة مفقودة

وقالت رئيس لجنة الحصر وتقييم الضرر وتأمين المتاحف والمواقع الأثرية بولاية الخرطوم، رحاب خضر الرشيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة باشرت أعمالها منذ أبريل 2025، وسط ظروف بالغة الصعوبة، بَيْد أنها استطاعت تحدي الأوضاع الأمنية، ونفّذت برنامجاً واسعاً لحصر المقتنيات.

وأضافت: «عمليات التوثيق كشفت أن 2500 قطعة أثرية لا تزال في عداد المفقودات، وأن مباني المتحف الرئيسة والصالات، والمعابد الأثرية داخل حديقة المتحف، تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة القصف والشظايا».

وأوضح نائب مدير إدارة الآثار السودانية عبد الحي عبد الساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المرحلة الثانية من إعادة التأهيل ستشمل استكمال صالة العرض الرئيسة، واستبدال الأرضيات، وتركيب خزائن حديثة لحفظ وعرض القطع الأثرية، وتطوير أنظمة التبريد لتوفير بيئة مناسبة لحماية المقتنيات التاريخية على المدى الطويل.

وأكد القائم بأعمال السفارة الإيطالية لدى السودان، سيمون كوسال، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار دعم بلاده مشروعات حماية التراث السوداني، بالتنسيق مع «اليونسكو» والسلطات السودانية، مُبدياً تأكيده الإرث الحضاري الكبير الذي يمتد عبر حضارات وحقب تاريخية عدة للسودان، وأن الحفاظ عليه مسؤولية تتجاوز الحدود الوطنية.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومته شرعت في تدشين المرحلة الثانية من مشروع دعم «اليونسكو» لإعادة تأهيل المتاحف، وعلى رأسها المتحف القومي، معرباً عن أمله في استمرار الشراكة حتى استعادة المتحف كاملاً.

وأضاف: «ما تعرضت له المتاحف والآثار يمثل، وفق تقدير الحكومة، استهدافاً ممنهجاً للتراث الوطني، ومحاولة لطمس الهوية الثقافية للسودان».

وأوضح أن السلطات استعادت آلاف القطع الأثرية؛ بينها 570 قطعة أعلن استردادها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأحبطت، خلال الأشهر الأخيرة، محاولات عدة لتهريب مئات القطع الأثرية في شمال البلاد.

وأكد الإعيسر استمرار التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومن بينهم الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»؛ لتعقُّب القطع المنهوبة واستعادتها.

وبينما تنشغل مؤسسات الدولة بإعادة بناء ما دمّرته الحرب، تبدو معركة إنقاذ المتحف القومي ذات طبيعة مختلفة؛ لكونها ليست معركة لمجرد إصلاح حوائط أو أسقف، بل استعادة لـ«ذاكرة شعب» يمثلها استرداد قطعة أثرية أو ترميم قاعة عرض، فهي إعادة كتاب التاريخ الذي كاد يُمحى، وكادت تمحى معه ذاكرة الأمة السودانية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

السودان يدعو مجلس الأمن لتسريع إجراءات «الجنائية الدولية» بشأن جرائم دارفور

شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر سودانيين يفرون من العنف في غرب دارفور ويعبرون الحدود إلى مدينة أدري في تشاد (رويترز)

السودان يدعو مجلس الأمن لتسريع إجراءات «الجنائية الدولية» بشأن جرائم دارفور

جدّد السودان التزامه الكامل بالتعاون مع «الجنائية الدولية»، داعياً مجلس الأمن لتسريع الإجراءات القانونية وإصدار أوامر قبض بحق المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عبد الله بندة خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية يونيو 2010 (موقع المحكمة)

«الجنائية الدولية» تراجع اتهامات لأحد المتهمين بجرائم في دارفور

تعقد المحكمة الجنائية الدولية في 21 يوليو (تموز) الحالي جلسة علنية تنظر خلالها طلب مكتب المدعي العام سحب تهم موجهة إلى أحد المتهمين بجرائم حرب في دارفور

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مزارع سوداني يحمل صمغاً عربياً (رويترز-أرشيفية)

الأمم المتحدة: تجارة الصمغ العربي في السودان تسهم باستمرار الحرب الأهلية

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا البرهان يترأس اجتماعاً سابقاً لـ«مجلس الأمن والدفاع» (إعلام مجلس السيادة)

«مجلس الأمن والدفاع» السوداني يقر بـ«مسار تفاوضي» بوساطة دولية

اعترف «مجلس الأمن والدفاع» السوداني بوجود «مسار تفاوضي» تتعامل معه السلطات رسمياً، بعد ساعات من تداول تسريبات بشأن مقترح أميركي بهدنة 90 يوماً...

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عامل يشغِّل آلة لفصل المواد الحاملة للذهب في موقع تعدين بشمال السودان يوم 7 مايو 2026 (أ.ب)

عقوبات أوروبية على ذهب السودان المُستغل في تمويل الحرب

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه فرض عقوبات جديدة على السودان تستهدف تجارة الذهب لديه، التي قال الاتحاد ‌إنها ‌تُستغل في ‌تمويل ⁠الصراع العسكري الدائر ⁠في البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن – الخرطوم)

الشرطة تتدخل لفض اعتصام مفتوح داخل البرلمان الموريتاني

مريم الشيخ وقامو عاشور (إعلام محلي)
مريم الشيخ وقامو عاشور (إعلام محلي)
TT

الشرطة تتدخل لفض اعتصام مفتوح داخل البرلمان الموريتاني

مريم الشيخ وقامو عاشور (إعلام محلي)
مريم الشيخ وقامو عاشور (إعلام محلي)

أنهت قوة خاصة من الحرس الموريتاني الاعتصام، الذي كانت تقوم به البرلمانيتان قامو عاشور ومريم الشيخ؛ احتجاجاً على منعهما من مواصلة عملهما في البرلمان، بعد أن أقر المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في موريتانيا أحقيتهما بالاحتفاظ بصفتهما البرلمانية حتى ينتهي الطعن في قرار تجريدهما من حقوقهما المدنية والسياسية. وقالت قامو عاشور، في تصريح صحافي أمام البرلمان، نقلته «وكالة الصحافة الألمانية» بعد إخراجها منه بالقوة، إن وحدة من الحرس تضم ما لا يقل عن عشرين من العناصر النسائية للحرس مستعينات بكرسيين، استخدمن القوة لإخراجها من مكتبها داخل البرلمان، فجر الجمعة، مشيرة إلى أن العنف الذي استخدم ضدهما كاد «يؤدي إلى كسر رقبتها». ونددت البرلمانية بما جرى ضدهما من «تجاوزات غير قانونية وغير ديمقراطية، ومن تعدٍّ على صفتهما كبرلمانيات».

واجهة مبنى البرلمان الموريتاني (البرلمان)

ودخلت النائبتان في البرلمان المعارضتان قامو عاشور ومريم الشيخ في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، احتجاجاً على مساعي السلطة منعهما من ممارسة مهامها بعد أن أقر المجلس الدستوري بعدم إمكانية إعلان شغور منصبيهما. وحاصرت قوات أمنية كبيرة مبنى البرلمان، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إليه تمهيداً لاقتحام البرلمان وإخراج عضوتي البرلمان بالقوة. وتمكنت مريم الشيخ وقامو عاشور من دخول البرلمان في وقت سابق من يوم الخميس خلسة، وقررتا الدخول في اعتصام مفتوح بعد منعهما يوم الأربعاء من دخول البرلمان، بعد قرار المجلس الدستوري بأحقيتهما بالاحتفاظ بصفتهما في البرلمان. وكان المجلس الدستوري قد حسم في قراره الجدل القانوني المثار حول عضويتهما، حيث أصدر قراراً أكد فيه عدم إمكانية إسقاط عضويتهما بناءً على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، معللاً ذلك بأن الحكم القضائي المذكور ما زال قابلاً للطعن أمام المحكمة العليا. وصدر عفو رئاسي بحق المشرعتين أسقط عنهما ما تبقى من الحكم بسجنهما عامين، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على العنف، والمساس بالوحدة الوطنية واللُّحمة الاجتماعية.

وفي سياق الجدل الذي خلفته قضية النائبتين، قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن ملف النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور سالم يدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية والتشريعية والمجلس الدستوري.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، أن الرئيس تناول القضية في اجتماع مجلس الوزراء، مؤكداً أهميتها لارتباطها بالممارسة الديمقراطية، ومشدداً على أن المؤسسات المختصة ستعالجها وفقاً لاختصاصاتها وفي إطار استقلاليتها.

وأضاف ولد أييه أن الحكومة ليست طرفاً في الملف، ولا تتدخل في مساره أو في الإجراءات المتعلقة به.

في المقابل، قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود إن إقدام السلطات على حصار نائبتين داخل البرلمان، ومنعهما من الدواء والطعام والماء، وكذا السماح بتهديدهما داخل مؤسسة يفترض أن تكون حارسة للدستور، «مشهد مؤسف وخطير» يعكس المستوى الذي وصلت إليه أوضاع البلد.

وأكد ولد اللود في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك أنه اتصل بالنائبة قامو عاشور عندما كانت موجودة مع مريم الشيخ في مكتبها بالبرلمان، حيث أبلغته أنها تعاني من الحمى، ومع ذلك منع عنها الدواء، كما منع عنهما طوال اليوم إدخال الطعام والماء.

وأضاف ولد اللود أن النائب قامو عاشور ذكرت له أنهما تعرضتا للشتم والتهديد من بعض موظفي البرلمان، والذين لوحوا باقتحام الشرطة لمبنى البرلمان من أجل إخراجهما.


الزاوية الليبية تدفع ثمن «الرصاص المنفلت» مزيداً من الدماء

أحد قتلى اشتباكات مدينة الزاوية الليبية بدايات مايو الماضي (مركز طب الطوارئ والدعم)
أحد قتلى اشتباكات مدينة الزاوية الليبية بدايات مايو الماضي (مركز طب الطوارئ والدعم)
TT

الزاوية الليبية تدفع ثمن «الرصاص المنفلت» مزيداً من الدماء

أحد قتلى اشتباكات مدينة الزاوية الليبية بدايات مايو الماضي (مركز طب الطوارئ والدعم)
أحد قتلى اشتباكات مدينة الزاوية الليبية بدايات مايو الماضي (مركز طب الطوارئ والدعم)

دوى صوت الرصاص في حي بالقرب من جزيرة المعسكر بالزاوية الليبية، بعدما أطلق ميليشياوي، كان في حالة سكر، النار باتجاه مقر تشكيل مسلح مناوئ لجماعته، في واقعة زادت «فاتورة الدم»، التي تدفعها المدينة المثقلة بأعباء انتشار المجموعات المسلحة.

واعتادت الزاوية، التي تئن من سطوة الميليشيات المسلحة، على تشييع أبنائها الذين يسقطون بـ«الرصاص المنفلت»؛ إذ لا تكاد المدينة الواقعة غرب ليبيا تفيق من تبعات اشتباكات مسلحة حتى تدخل في أخرى، فتُسقط مزيداً من الدماء.

وشوهد الميليشياوي أمجد الكيلاني، الملقب بـ«الزير» والتابع لـ«الكتيبة 103» المعروفة باسم «السلعة» المتمركزة في الزاوية، وهو يترنح بينما كان يحمل رشاشاً على كتفه، ويطلق الرصاص عشوائياً باتجاه أحد مقار ميليشيا «الفار»، التي يقودها محمد بحرون، وبعص المحال التجارية.

وترجع أسباب الاشتباكات، بحسب شهود عيان من الزاوية، إلى أن الكيلاني، الذي كان يتبع في السابق ميليشيا «ربيع الفانوطة»، لديه تجارة في الطريق الساحلي، وبعد انضمامه مؤخراً إلى ميليشيا «الفار»، هاجمته «السلعة» التي يقودها عثمان اللهب، وطردته من السوق.

وانتقد إسماعيل الشتيوي، رجل الأعمال الليبي، مشهد المسلح المخمور وهو يوزع رصاصه في مشهد مروع، ناشراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو يوثق الواقعة.

مدخل مدينة الزاوية (من صفحات معبرة عن الزاوية)

وقال الشتيوي في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك»، الجمعة: «لا يمكن لأي دولة في العالم، مهما امتلكت من ثروات، أن تخطو خطوة واحدة نحو النجاح والاستقرار وهي غارقة في مستنقع الميليشيات». كما أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار، أو دفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادي ما دامت البلاد تحت رحمة بنادق خارجة عن القانون، وميليشيات تصنع القرار»، مشيراً إلى أنه «من المؤلم والمخزي أن يستمر تصدير هذا المشهد العبثي الإجرامي إلى العالم، وأن تُختزل ليبيا في صورة دولة رهينة للفوضى والسلاح المنفلت، والعصابات الخارجة عن القانون، بدلاً من أن تُعرف بما تملكه من إمكانات وفرص ومقومات كبرى».

وأبرز الشتيوي إلى أن «المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، قيوداً على سفره وتنقله، وامتهاناً لصورته، وتراجعاً لمكانة وطنه بين الدول. والمؤلم والمؤسف أيضاً هو أن المليارات تُنفق كل عام تحت بنود الأمن والدفاع، بينما الأثر والنتائج أمامكم».

قوات أمنية في محيط طرابلس إثر اندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة (أرشيفية من صفحات تابعة لأجهزة أمنية)

وعادة ما تشتعل الأوضاع في الزاوية، ثم تهدأ بعد أن تكون قد خلفت كثيراً من القتلى والجرحى، لكن يظل السؤال يؤرق أهلها: «متى ينتهي خطر التشكيلات المسلحة، التي تهدد الأرواح وتستنزف مقدرات البلاد؟».

وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، اغتيل عدد من شباب الزاوية في مناوشات مسلحة، وسط تحذير هانا تيتيه، المبعوثة الأممية لدى البلاد، من التصعيد، ودعت حينها إلى ضبط النفس.

وذهب ناصر عمار، آمر «قوة الإسناد» بعملية «بركان الغضب» التابعة لسلطات طرابلس، إلى أن ما يفعله الكيلاني في الزاوية من رماية عشوائية وترهيب للمدنيين، وهو في حالة سكر، «إهانة للمدينة وتاريخها». وقال إن الزاوية «لم ولن تخلو من الرجال الأحرار ليتركوا عابثاً يستبيح حرمة بيوتهم وممتلكاتهم. حماية أهلنا وقطع دابر هذا الفساد فرض على كل شريف».

وعرفت ليبيا، منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، ظاهرة الاغتيالات العشوائية أو الغامضة، التي عادة ما تخفي وراءها تناحراً مسلحاً، وصراعاً ميليشياوياً على النفوذ، وثأراً لدماء سقطت.

وأحصت وسائل إعلام محلية قريبة مما يجري في الزاوية من اشتباكات سقوط 62 قتيلاً منذ بداية العام الحالي، لكن مصدراً أمنياً بمديرية أمن الزاوية قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أعداد القتلى تزيد على ذلك، في ظل عدم وجود حصر رسمي».

وقتل المواطن معتصم أمبية، فجر الخميس، إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة جودايم شرق الزاوية من قبل مَن وصفوا بـ«مسلحين خارجين عن القانون»، وهو ما رصدته جمعيات حقوقية.

وطالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» وزارة الداخلية، ومديرية أمن الزاوية، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف الزاوية، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة قتل أمبية. وأعربت المؤسسة عن «بالغ قلقها حيال تصاعد معدلات ومؤشرات جرائم الاختطاف، والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون في العديد من المدن والمناطق والبلديات»، جراء ما وصفته بـ«الفوضى الأمنية» نتيجةً لغياب دور الجهات الأمنية المختصة.

محمد القصب أحد قادة الجماعات المسلحة في الزاوية خلال حضور إفطار رمضاني في مارس الماضي (بلدية الزاوية)

وكجمر تحت الرماد، تعيش الزاوية راهناً حالة تأهب لما قد يقع في أي وقت، إثر تغول ميليشياوي عكسه فيديو المسلح المخمور، الذي يتداوله الليبيون على نطاق واسع، معبرين عن امتعاضهم من الوضع الأمني.

وتحت وطأة المسلحين، لا يجد مدونو ونشطاء الزاوية ملاذاً إلا نشر الـ(هاشتاغات)، من بينها «الزاوية تنزف»، و«أوقفوا القتل»، و«كفى صمتاً»، على مواقع التواصل، لرفع أصواتهم إلى السلطة في طرابلس، التي يرونها «تهادن التشكيلات المسلحة بالمدينة، وتدعم وجودها، وتدعوها إلى موائدها».

وفي رمضان الماضي، دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، قادة تشكيلات مسلحة بالزاوية إلى مائدة الإفطار، في مشهد لم يخل من انتقادات واسعة بين مناوئيه. وسبق أن تحدث الدبيبة عن ضرورة «بسط سلطة الدولة» وتفكيك ميليشيات مسلحة في طرابلس، لكن مراقبين يرون أن الأمر يراوح مكانه في إطار «ترتيب ولاءات فقط».


الشرطة الجزائرية تتوصل لأسباب اندلاع حريق دار الأيتام

قوات الإطفاء خلال محاولة إخماد الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصاً (رويترز)
قوات الإطفاء خلال محاولة إخماد الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصاً (رويترز)
TT

الشرطة الجزائرية تتوصل لأسباب اندلاع حريق دار الأيتام

قوات الإطفاء خلال محاولة إخماد الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصاً (رويترز)
قوات الإطفاء خلال محاولة إخماد الحريق الذي أودى بحياة 11 شخصاً (رويترز)

قالت الشرطة الجزائرية، اليوم (الجمعة)، إن شرارة كهربائية كانت وراء الحريق الذي اندلع في دار للأيتام ببلدة المحمدية في الجزائر العاصمة أمس (الخميس)، وأسفر عن وفاة 11 شخصاً وإصابة 19 آخرين. وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة الجزائرية)، اليوم (الجمعة)، أنه على أثر الحريق الذي نشب صبيحة أمس (الخميس) بمقر «مؤسسة الطفولة المسعفة» بالمحمدية، باشرت الفرق المتخصصة للأمن الوطني فوراً إجراءات التحقيق في ملابسات هذا الحادث المأساوي، الذي أودى بحياة 11شخصاً، من بينهم مربية تبلغ من العمر 52 سنة، وإصابة آخرين. وأوضح البيان أن خبراء الشرطة العلمية وتقنيي مسرح الجريمة توصلوا، من خلال المعاينة، إلى أن سبب اندلاع الحريق يعود إلى شرارة كهربائية انطلقت من مكيف هوائي في إحدى غرف الطابق الأول للمنشأة، نتيجة تشغيله دون انقطاع بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. كما لفت البيان إلى أن التحقيق في القضية لا يزال مفتوحاً من قبل المصالح المختصة، مشيراً إلى أنه تم تشييع جثامين الضحايا مساء أمس (الخميس) بحضور تمثيل حكومي رفيع.

وأعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أسفه لوفاة أطفال جراء هذا الحادث المميت، وقدّم تعازيه لأسر الضحايا بعدما تلقى «نبأ وفاة أطفال وإصابة آخرين من أبناء الجزائر، إثر حريق شب بمؤسسة لاستقبال الطفولة»، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، و«وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبه، زار رئيس الوزراء سيفي غريب المصابين في مستشفى الحروق الكبرى في زرالدة بضواحي الجزائر العاصمة، ثم في مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، بحسب ما ذكر التلفزيون الوطني.

وتشهد عدة مناطق في الجزائر موجة حر استثنائية منذ أيام، خصوصاً في شمال البلاد. وأعلن رئيس بلدية بني موحلي في ولاية سطيف في شمال شرق البلاد، الأربعاء، وفاة عامل في البلدية يبلغ 59 عاماً أثناء مشاركته في عمليات إخماد حرائق، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.