دخلت ليبيا اختباراً جديداً مع إطلاق نشطاء «قافلة الصمود 2» المغاربية، التي يقول منظموها إنها تهدف «لكسر الحصار على قطاع غزة»، مثيرين بإصرارهم على تكرار محاولة عبور الأراضي الليبية باتجاه الحدود المصرية تساؤلات سياسية وأمنية، في ظل مشهد لا يزال عالقاً في ذاكرة المشهد الليبي، عقب تعثر القافلة الأولى العام الماضي عند مدينة سرت، وما صاحب ذلك من ضجة واسعة.
وفي وقت يستمر فيه الانقسام السياسي والأمني بين شرق ليبيا وغربها، واصلت «القافلة الإنسانية الإغاثية التخصصية»، السبت، تحركها السلس بين مدن غرب البلاد، انطلاقاً من غابة «جود دائم» بمدينة الزاوية بمشاركة نحو 300 متضامن، يمثلون 28 جنسية، وسط مرافقة آلية عسكرية تابعة لسلطات غرب ليبيا.
وتداولت وسائل إعلام محلية ليبية تسجيلاً مصوراً لعناصر من «اللواء 111»، التابع لحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهم يقدمون وجبات عشاء للمشاركين عقب وصول القافلة إلى منطقة كعام غرب مصراتة.
ورغم حديث منظمي القافلة، من بينهم «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أن التحرك يحمل طابعاً إنسانياً لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، مع نفي وجود أي توجهات سياسية أو فكرية، فإن نشطاء وإعلاميين ليبيين واصلوا التشكيك في أهداف القافلة ودوافعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذهب الإعلامي الليبي، خليل الحاسي، إلى التساؤل عن جدوى عبور القافلة لمسافة تقارب 1800 كيلومتر عبر الساحل الليبي، رغم أن ليبيا لا ترتبط بحدود مباشرة مع فلسطين.
أما الناشط الليبي، أسامة الشحومي، فقد عدّ أن «أهداف القافلة قد تتجاوز دعم غزة إلى احتمال إثارة قلاقل داخل ليبيا، التي تعاني انقساماً سياسياً وأمنياً»، مستغرباً مما أسماه «تحالف الإسلاميين واليساريين في هذه القافلة».
ويظل التساؤل الأبرز مطروحاً بشأن إمكانية عبور «القافلة» إلى مناطق نفوذ «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، في ظل ما واجهته «قافلة الصمود» الأولى في يونيو (حزيران) من العام الماضي من توقف عند مدخل مدينة سرت، بدعوى «انتظار موافقات أمنية، واستكمال إجراءات قانونية تخص بعض المشاركين ووثائق سفرهم، قبل أن يقرروا إنهاء رحلتهم إلى معبر رفح، التي بدا أنها فشلت على أبواب سرت».
ووفق مراقبين، فإن منظمي «القافلة» تجاهلوا تحذيرات صدرت عن سلطات شرق ليبيا، الخميس، بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعبور الحدود المصرية، التي تقتصر بحسب ما أعلنته الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد على حاملي الجنسية الليبية عبر المنافذ البرية، وهو أمر أكدته السلطات المصرية.
يشار إلى أن حكومة الشرق الليبي أكدت في بيانها ضرورة استخدام الراغبين في دخول الأراضي المصرية للمنافذ الجوية، واستيفاء التأشيرات المطلوبة، مع إبداء استعدادها للتنسيق مع الهيئات الإنسانية الليبية، في مقدمتها الهلال الأحمر الليبي، لتسلّم المساعدات والعمل على إيصالها إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.
وبالنسبة لجمعية «الهلال الأحمر» الليبي في بنغازي (شرق) فقد أبدت استعدادها الكامل لتسلّم مساعدات «الصمود 2»، مؤكدة أن أي عمليات إغاثية عابرة للحدود تخضع لإجراءات قانونية وإنسانية، تستوجب التنسيق مع السلطات المختصة في ليبيا ومصر.
القيادي في حزب «ليبيا النماء»، حسام فنيش، يرى أن «تكرار مشهد القافلة يعد اختباراً جديداً للمشهد الليبي»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الحكومة في الشرق الليبي يعكس محاولة للموازنة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات السيادة، من خلال الترحيب بالقافلة، مقروناً بشروط تنظيمية صارمة تتماشى مع التنسيق الأمني القائم مع مصر»، مشيراً إلى أن «تمرير أي تحرك بري جماعي إلى مصر خارج الأطر الرسمية أمر بالغ الصعوبة».
فيما قال وكيل «جهاز الاستخبارات» المصرية الأسبق، اللواء محمد رشاد لـ«الشرق الأوسط»، إن دعم القضية الفلسطينية «التزام قومي تقوم به مختلف مؤسسات الدولة المصرية، بما يشمل إيصال المساعدات الإنسانية».
ويعتقد رشاد أن أي إجراءات مصرية لتأمين الحدود «تخضع لحسابات الأمن القومي والتطورات الإقليمية»، وأشار في الوقت ذاته إلى أن هذه القوافل «تثير شكوكاً واسعة بشأن أهدافها الحقيقية، واحتمال تجاوزها البعد الإنساني إلى الاستعراض، وإثارة توترات بين مصر وإسرائيل عند معبر رفح الحدودي».
وبحسب رشاد، فإن «الاحتفاء المبالغ فيه من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على جماعة (الإخوان) بهذه القوافل يدعو إلى التدقيق، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الحدود بالتنسيق مع سلطات شرق ليبيا».
ولا يتوقف الحديث عن «القافلة» عند ما تمثله من اختبار على الصعيد الأمني، إذ يرى مراقبون أنها قد تكتسب أبعاداً سياسية داخلية، في ظل الانقسام القائم بين حكومة «الوحدة» في غرب ليبيا برئاسة الدبيبة، وحكومة حماد المدعومة من «الجيش الوطني».
وقال حسام فنيش إن تحركات القوافل المتجهة إلى غزة تأتي في توقيت حساس، يتقاطع مع التوازنات الداخلية الليبية وجهود التسوية المدعومة دولياً، بما في ذلك المقاربة الأميركية المعروفة بـ«خطة بولس»، معتبراً أن ذلك «يمنح هذه التحركات أبعاداً قد تتجاوز طابعها الإغاثي».
وتقضي المبادرة المنسوبة إلى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إلى بناء تفاهمات بين سلطتي طرابلس وبنغازي، من خلال تولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من محمد المنفي، مع إبقاء الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.
وأشار فنيش إلى أن تأثير هذه التحركات سيظل في إطار «الضغط الرمزي والسياسي»، من دون توقعات بإحداث تغيير مباشر في مسارات التفاوض القائمة، لكنه رجح أن تضيف مزيداً من التعقيد إلى بيئة الثقة الهشة بين أطراف الأزمة الليبية. وأوضح أن مسار القافلة، سواء نجحت في بلوغ أهدافها أو واجهت عراقيل، قد يتحول إلى «ورقة إضافية في التنافس السياسي بين حكومتي الدبيبة وحماد، خصوصاً في ما يتعلق بإظهار القدرة على إدارة الملفات الإقليمية الحساسة، والتفاعل مع القضية الفلسطينية».
