بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، سبل تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة الغربية و«آليات تطوير العمل الأمني ليتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية»، مع التأكيد على رفع «مستوى التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان حفظ الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين».
وأوضح الطرابلسي، أنه نقل للدبيبة صورة عن اللقاءات التي نظّمها مع المكوّنات الاجتماعية والخدمية في مختلف المناطق، لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة المجتمعية، بما يسهم في دعم جهود حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار.
وكان الطرابلسي، أكد أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية والمكوّنات الاجتماعية، «بما يعزز وحدة الصف ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين». واعتبر في لقائه مع أعيان ومشايخ وعمداء البلديات، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية، ومجالس الحكماء والأعيان بالنواحي الأربع، أن «تماسك المجتمع وتلاحم أبنائه يمثلان ركيزة أساسية لدعم عمل المؤسسة الأمنية».
ونقل الطرابلسي عن الحاضرين، عقب مأدبة إفطار، تقديرهم «لجهود الداخلية في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، مشيدين بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي، كما أكدوا دعمهم الكامل لخطط الوزارة، واستعدادهم لتعزيز التعاون والتنسيق معها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار في مختلف المناطق».
بدوره، قرر أسامة جويلي، آمر منطقة الجبل الغربي العسكرية التابعة لـ«المجلس الرئاسي» ووزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، تعديل قواعد الاشتباك الخاصة بالدوريات العاملة في المنطقة، وتمت إجازة استخدام السلاح، لإجبار المهربين على التوقف أثناء المطاردة، وذلك في إطار تعزيز جهود مكافحة التهريب وحماية الأمن والاستقرار.
واعتبر في بيان عسكري، أن هذا القرار يأتي «دعماً للقوات العاملة في الميدان وتمكينها من أداء مهامها في التصدي لشبكات التهريب والأنشطة غير القانونية».
إلى ذلك، بثت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» لقطات مصورة لضبط «اللواء 604 مشاة» كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات خلال عملية «صيد العقارب»، للقضاء على «بعض المرتزقة والعناصر الإرهابية، ومطاردة فلولهم» داخل الحدود النيجرية.
وأُدرجت هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لتأمين الحدود الجنوبية، بإشراف ومتابعة نجل ونائب القائد العام للجيش، الفريق صدام حفتر.
في شأن مختلف، نفى مجلس النواب الليبي تعرض رئيسه عقيلة صالح لأزمة صحية، وقال مصدر مقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا صحة لما تردد من معلومات بهذا الخصوص، ووصفها بأنها «إشاعة مغرضة».
كما نفى المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، وجود أي وساطة محلية لحلّ الخلافات بين صالح ونائبيه الأول والثاني؛ فوزي النويري ومصباح دومة، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، استمرار حالة الجمود والتباين في وجهات النظر داخل رئاسة المجلس، برغم المحاولات الرامية لإظهار تماسكه.
ويطالب نائبا صالح ومجموعة من أعضاء المجلس، بإلغاء قراره بشأن «فرض ضريبة مثيرة للجدل على السلع المستوردة».
