على الرغم من الارتفاع القياسي لأسعار النفط الذي يقترب من التسعين دولاراً للبرميل، وما يعنيه ذلك من عوائد مالية ضخمة، تبقى المخاوف قائمة في أوساط الليبيين من أن هذه الطفرة قد لا تنعكس إيجابياً على اقتصاد بلادهم.
ويرى متابعون أن الانقسام السياسي المستمر بين حكومتين متنازعتين على السلطة والعوائد، يحدّ من قدرة الدولة على استثمار أي زيادة في الإيرادات، بينما «يسهم الإنفاق غير المنضبط» في تضخم الدين العام، وإضعاف القوة الشرائية للمواطنين، ما يقلص الأثر المباشر للعوائد النفطية على الواقع المعيشي.
ويزيد من تعقيد المشهد افتقار «المؤسسة الوطنية للنفط»، إلى ميزانية تشغيلية تؤهلها لتطوير طاقتها الإنتاجية، فضلاً عن ارتفاع فاتورة استيراد الوقود والسلع الأساسية، نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
ويعتقد عضو «المؤتمر الوطني» السابق عبد المنعم اليسير، أن «استشراء الفساد في مؤسسات الدولة ومفاصل إدارتها، قد يبدد أي فائض في العوائد النفطية قبل أن يصل إلى المواطنين».
ورغم إقراره بأن الزيادة المتوقعة في العوائد النفطية لن تكون قليلة، أكد اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاستفادة ستكون محدودة بالنظر إلى ضعف واختلال البنية الاقتصادية في البلاد»؛ مشيراً إلى استيراد الوقود والسلع الأساسية بكميات تتجاوز الاحتياجات الفعلية، وتتحمل تكلفته الخزينة العامة، وتذهب الأرباح لشبكات التهريب -حسب قوله- ويستمر تضخم باب الرواتب في الميزانية.
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.
ووفقاً لبيانات «المصرف المركزي»؛ بلغت الإيرادات النفطية للبلاد عام 2024، نحو 136 مليار دينار، بينما التهمت فاتورة الرواتب وحدها أكثر من 73 مليار دينار، بينما يساوي الدولار 6.32 دينار في السوق الرسمية، ويزيد على 10 دنانير في السوق الموازية. ووفقاً لـ«منظمة الشفافية الدولية»، تقع ليبيا، ضمن «أسوأ 5 دول في العالم من حيث الفساد».
ويرى اليسير أن «تحقيق المصلحة الوطنية يتطلب رفع الطاقة الإنتاجية لمؤسسة النفط، بميزانية كافية مقرونة برقابة صارمة، وتوجيه العوائد نحو ترميم المصافي للحد من فاتورة استيراد الوقود، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة لمعالجة أزمة البطالة».
وانتقد «غياب إرادة سياسية لتشكيل خلية أزمة، تضع خططاً استراتيجية لاستثمار طفرة أسعار النفط، وتركِّز الاهتمام بدلاً من ذلك على استمالة الموالين».
أما مدير برنامج «مركز ستيمسون» بواشنطن، الليبي حافظ الغويل، فيعتقد أن التنامي المتوقع في العوائد النفطية «لن يفضي بالضرورة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي ولا الاستقرار؛ بل قد يشعل المنافسة على هذه العوائد ويرفع من منسوب العنف».
وعزا ذلك إلى «تسابق الحكومتين على الإنفاق»، مؤكدا أن «ضخَّ أموال إضافية في بيئة يتفشى فيها الفساد وتغيب عنها الرقابة، سيسهم في إفساد المشهد لا إصلاحه».
وبلغ إجمالي إنتاج ليبيا النفطي في يناير (كانون الثاني) الماضي 42.7 مليون برميل، بمتوسط يومي 1.377 مليون برميل، وفق بيانات «مؤسسة النفط»، بينما يقترب سعر البرميل حالياً من 90 دولاراً، وسط توقعات بتجاوزه 150 دولاراً حال استمرار الصراع.
وقدَّر الخبير الاقتصادي محمد الصافي الزيادة المتوقعة في الإيرادات بقرابة 8 مليارات دولار سنوياً، حال استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، مذكراً بتجربة سابقة، حين بلغ سعر البرميل نحو 130 دولاراً، فأنشئ «الصندوق السيادي»، ولكن مليارات أنفقت على مشاريع إعمار شابها الفساد وأسهمت في الاحتقان الذي أطاح بنظام القذافي عام 2011.
وأشار الصافي إلى أن «الإنفاق الموسع من قبل الحكومتين يستمر بالنهج العشوائي نفسه والاستدانة، ويزداد الدين العام، ما يُحمِّل المواطن فاتورة ذلك»، محذراً من أن فاتورة استيراد الوقود المرتفعة أصلاً نتيجة التهريب ستبدد أي عوائد إضافية.
واعتبر الناشط السياسي أحمد التواتي أن «الأمر لا يتعلق فقط بالتوظيف الأمثل للنفط والغاز، وإنما أيضاً بعدم طمأنة الليبيين بشأن تأمين كميات كافية من السلع الغذائية والأدوية المستوردة، في ظلّ تغير مسارات الشحن البحري وارتفاع تكاليفها».
وانتقد التواتي «تركيز الحكومتين على مصالحهما وقضاياهما الخاصة»، موضحاً أن الجميع يتحدث عن الحرب، بينما حكومة «الوحدة» في الغرب تحتفي بتعديلها الوزاري، وقيادات البرلمان في الشرق تتبارى في التبرؤ من «ضريبة السلع» التي أشعلت غضب الشارع.
وخلص إلى أن الشارع الليبي يتابع ارتفاع أسعار النفط بشكل مستمر: «لكنه غير متفائل بأن تصب أي زيادة في العوائد لصالح تحسين معيشته».
