حَضَّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أطراف الأزمة السياسية على التعاطي إيجاباً مع «خريطة الطريق» السياسية والوفاء بمتطلباتها، كي تتمكن البلاد من الاتجاه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المُعَطَّلة.
جاء هذا المطلب الأممي على خلفية الإعلان عن توقيع ممثلي لجنتي «المناصب السيادية» بمجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، مساء الخميس، اتفاقاً يُحدد آلية اختيار رئيس وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأعلنت البعثة الأممية أن ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، شهدت مراسم التوقيع على الاتفاق، الذي يعد إحدى الخطوات المُمَهِّدة لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وقالت البعثة الأممية إنها تتطلع إلى أن يبني المجلسان على هذا الاتفاق «للوفاء بمتطلبات خريطة الطريق، التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، في 21 أغسطس (آب) الماضي».
وترى البعثة أن استكمال متطلبات الخريطة السياسية «أمر ضروري لدفع العملية السياسية قُدُماً، وإنهاء حالة الجمود والاستقطاب السياسي المتزايد، اللذين باتا يُهددان استقرار ليبيا ووحدتها».
وبنت «الأمم المتحدة» «خريطة الطريق» الليبية على 3 ركائز أساسية، تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة في غضون 18 شهراً، وفقاً لما أعلنته هانا تيتيه وهي: تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً، يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية؛ إلى جانب توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في إجراء «حوار مهيكل»، يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية.
وشددت البعثة على ضرورة «تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية، وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات» المرتقبة.
وقال العجيلي أبو سديل، عضو لجنة «المناصب السيادية» بـ«المجلس الأعلى للدولة»، إن اللجنتين «وقّعتا الآلية التنفيذية لاتفاق المناصب السيادية الموقع سابقاً مع مجلس النواب».
ومعلوم أن المجلسين لم يتوصلا بعد إلى نقطة اتفاق بشأن تعديل الأطر القانونية والدستورية، التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين، ومعالجة المشكلات التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.
وكانت أميركا ودول أوروبية وعربية، من بينها السعودية ومصر، قد حضّت الأطراف الليبية على التفاعل مع «خريطة الطريق»، التي تعمل عليها البعثة الأممية في البلاد؛ بهدف إجراء انتخابات عامة في غضون 18 شهراً.
ورحبت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والسعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات، بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بشأن تمديد ولاية بعثة «الأمم المتحدة» للدعم في ليبيا، وبخطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه.
وقالت الدول العشر في بيان مشترك، مساء الأربعاء، إنها «تحث الأطراف الليبية كافة على استخدام هذه الخطة الأممية والتيسير، الذي تقدمه البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية، نحو حوكمة موحدة وإجراء انتخابات».
في غضون ذلك، وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات العمل البرلماني والرقابي، أجرى وفد من مجلس النواب الليبي زيارة رسمية إلى روسيا.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم المجلس، الجمعة، إن الوفد استهل زيارته بلقاء رئيس لجنة مجلس الاتحاد للشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الروسي، ورئيس لجنة مجلس الاتحاد المعنية بقواعد وتنظيم الأنشطة البرلمانية بمجلس الشيوخ الروسي.
وبحث الوفد، بحسب بليح، سُبل تعزيز التعاون البرلماني والرقابي بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول مجالات الحوكمة والشفافية، وتطوير الأُطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم العمل المؤسسي.
كما ناقش الجانبان الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية؛ حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن أبرز المستجدات، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات في مجال الرقابة على الأداء الحكومي، وتفعيل قنوات التواصل بين اللجان المختصة في البلدين، بما يُسهم في رفع كفاءة العمل.
كما التقى الوفد البرلماني الليبي رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بمقر المجلس في العاصمة موسكو. وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تطوير التعاون البرلماني بين البلدين، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
كما ناقش الجانبان أهمية تفعيل قنوات التواصل بين المؤسسات التشريعية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والتشريعية، بما يُسهم في بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح الشعبين الليبي والروسي.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يجريها وفد مجلس النواب مع عدد من كبار المسؤولين في مجلس الدوما، وفي مقدمتهم رؤساء لجان الشؤون الدولية، والأمن ومكافحة الفساد، وكذلك رؤساء اللجان بالمجلس الفيدرالي الروسي.
في شأن مختلف، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عميد بلدية السواني، بتهمة إساءة استخدام وظيفته. وقال مكتب النائب العام في بيان الجمعة إن نائب النيابة العامة تبين له بعد إجراء تحقيقات أن عميد البلدية أساء استخدام الصلاحيات التنفيذية المخولة له، بعدما أقدم على إبرام 94 عقد إيجار محال تجارية في سوق الكريمية الاستثمارية، لمُدد تمتد إلى 10 سنوات، دون إيداع ثمن العقود في حسابات البلدية، مشيراً إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
