بينما يعمل فريق حكومي جزائري، من وزارتي الخارجية والداخلية، على صياغة الملفات التي يُفترض أن تُناقَش خلال زيارة وزير الداخلية الفرنسي خلال الأيام المقبلة، أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إشارات تهدئة جديدة، أبدت استعداداً لطي التوترات الحادة التي شهدتها العلاقات الثنائية شهوراً طويلة.
«خطوات مهمة» لطي التوتر
وأكدت مصادر جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة تنتظر اقتراحات من الجانب الفرنسي بخصوص تاريخ الزيارة التي ستقود وزير الداخلية لوران نونييز إلى الجزائر، والقضايا التي يرغب في مناقشتها مع نظيره الجزائري سعيد سعيود، مشيرة إلى أنه «تم الاتفاق مبدئياً» على أن تتم الزيارة في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أو بداية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتم التطرق لهذه الزيارة، الخميس الماضي، بمناسبة مباحثات جمعت في الجزائر الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، الوناس مقرمان، ونظيرته الفرنسية آن ماري ديسكو التي وصفت زيارتها بأنها «خطوة مهمة لطي التوترات»، علماً بأن وفداً من الداخلية الفرنسية رافقها في تنقلها إلى الجزائر.
الهجرة والأمن
ووفق خبراء جزائريين استعانت بهم الحكومة في ترتيب أولوياتها بخصوص القضايا التي ستطرحها خلال الزيارة المرتقبة بهدف محاولة حلحلتها، يتعلق أول تلك الملفات بالهجرة؛ إذ بينما تركز فرنسا على ترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر إدارية بمغادرة التراب الفرنسي (ويقدر عددهم بـ50 ألفاً حسب الحكومة)، تسعى الجزائر إلى إدارة عملية الترحيل بطريقة تحمي حقوق مواطنيها وتحدُّ من الهجرة غير الشرعية.
وثاني الملفات يتعلق بالتعاون الأمني. وحسب الخبراء أنفسهم، يهتم الطرفان بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما تركز الجزائر أيضاً على مكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة. وينوي البلدان استئناف الحوار الأمني؛ خصوصاً في مجال تبادل المعلومات حول الجهاديين الذين يشكلون تهديداً محتملاً للأمن الداخلي في البلدين، وكذلك التنسيق بشأن الأوضاع المتدهورة في منطقة الساحل، في ظل تقدُّم الجماعات المسلحة الإسلامية نحو العاصمة المالية باماكو خلال الأسابيع الأخيرة بهدف السيطرة عليها.
وكان الوزير نونييز قد أقرَّ -في تصريحات للصحافة مطلع الشهر الجاري- بأن «سياسة التوتر ليست مجدية مع الجزائر»، مؤكداً أن فرنسا بحاجة إلى استعادة الحوار الأمني الذي سبق أن سمح بإحباط عمليات إرهابية داخل فرنسا، وفق تعبيره.
الاقتصاد
ويخص الملف الثالث الاقتصاد والتجارة. وتسعى فرنسا إلى دعم مصالح شركاتها في الجزائر، بينما تهدف الجزائر إلى حماية مصالحها وتوسيع الاستثمار والتبادل التجاري. كما تطمح إلى الحصول على دعم فرنسي في مساعيها لإعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يحقق توازناً تجارياً أفضل بين الطرفين.
ملفات سياسية
أما الملف الرابع فهو مرتبط بـ«السيادة والسياسة»؛ فالجزائر تولي أهمية خاصة لمسألة احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى تثبيت مواقفها الإقليمية؛ خصوصاً فيما يتعلق بقضية الصحراء والوضع في منطقة الساحل. وبشأن الملف الخامس المتصل بالشباب والتنمية، تعمل الجزائر على إحداث فرص اقتصادية واجتماعية للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية، وتأمل في تعاون فرنسي يساهم في تحقيق أهدافها ضمن هذا التوجه.
ويشار إلى أن علاقات البلدين واجهت امتحاناً صعباً، إثر إعلان باريس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في صيف 2024؛ حيث قررت الجزائر سحب سفيرها فوراً. وشهد التصعيد على مر شهور طويلة، ملفات قديمة بين البلدين، منها ما يعرف بـ«الذاكرة والاستعمار» ومشكلات الجالية الجزائرية في فرنسا، ومعارضين ووجهاء من النظام يقيمون في فرنسا محل مذكرات اعتقال أصدرها القضاء الجزائري ضدهم.
من جهته، أكد الرئيس ماكرون، في جوهانسبورغ، السبت، خلال مشاركته في قمة «مجموعة العشرين»، رغبته في التقارب مع الجزائر، مُبدياً حرصاً على أخذ مسافة تجاه اليمين المتطرف في فرنسا المعادي لمصالحة بين البلدين، والذي اتهمه بأنه «حوَّل الجزائر إلى موضوع للمزايدات السياسية الداخلية»، حسبما نشرته وسائل إعلام فرنسية. وقال تحديداً: «إذا تركنا هؤلاء الأشخاص من كلا الجانبين يضعون الأجندة، فليس هناك أي فرصة للمضي قدماً».
«مسار جديد»
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه «قبل بضعة أسابيع أطلقتُ مساراً جديداً عبر جمع الوزراء والهيئات المعنية، ومسَّ ذلك مباشرة طريقة عملنا الحالية. وقد سمح هذا الإجراء باستئناف النقاشات على المستوى التقني بين مديري الإدارات، وكذلك بين الأمناء العامين لوزارتي الخارجية بالبلدين»، مضيفاً أنه «سيتم عقد اجتماعات وزارية في الفترة المقبلة». وأضاف ماكرون: «في كثير من القضايا الأمنية والهجرة والاقتصاد، نحن لسنا في وضع مُرضٍ من كلا الجانبين، ولدينا كثير من التحديات المشتركة».
وفي إشارة ضمنية إلى وزير الداخلية السابق اليميني برونو روتايو الذي تصدَّر الأزمة مع الجزائر، قال ماكرون: «لقد كانت لدي دائماً المنهجية نفسها: الاحترام والمتطلبات. الاحترام؛ لأنه عندما نريد التقدم مع شخص ما، نادراً ما نحصل على نتائج بإهانته».
ولاحظ مراقبون في الجزائر أن نبرة التهدئة التي ميَّزت هذا الخطاب، تبتعد بشكل لافت عن التعليمات التي أَصدرها ماكرون لحكومته في أغسطس (آب) الماضي، يطالبها فيها «بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر».
ويشار إلى أن رسائل طمأنة بين البلدين لوحظت مباشرة بعد الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، في 12 من نوفمبر الحالي، بموجب عفو أصدره الرئيس الجزائري. وكانت وسائل إعلام فرنسية عدة قد تحدثت خلال الأيام الماضية عن احتمال عقد لقاء بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، على هامش قمة «مجموعة العشرين» التي اختُتمت في جوهانسبرغ السبت، إلا أن الرئيس الجزائري قرر في النهاية عدم الحضور، بعدما كان قد صرَّح بأنه سيكون حاضراً في الاجتماع. وبدلاً منه، كلَّف رئيس وزرائه، سيفي غريب، بتمثيله في الموعد الذي يجمع أبرز القوى الاقتصادية في العالم.
