وسط ترحيب أممي وأميركي باتفاق مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» في ليبيا على توحيد الميزانية، اعتبر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، مجدداً، أن حلّ الأزمة السياسية «هو المفتاح لبناء دولة قوية تؤدي واجباتها كاملة تجاه شعبها»، بينما غازل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مدينة ترهونة بتقديم الخدمات بعد زيارة وفدها إلى حفتر أخيراً.
ورحّبت بعثة الأمم المتحدة بالاتفاق الذي أعلنه محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، والذي وقّعه ممثلون عن مجلسي النواب و«الدولة» بشأن برنامج تنموي موحد، مشيرة إلى أنه «يستهدف تعزيز الاستقرار المالي عبر ضوابط إنفاق صارمة وتخطيط مالي شفاف، مع توجيه التمويلات لتنمية موحدة في كامل البلاد».
وأكدت البعثة، الأربعاء، «أن نجاح الاتفاق يتوقف على التنفيذ الشفاف والالتزام بالمعايير الدولية، مع احترام استقلالية المؤسسات الرقابية». واعتبرته «خطوة أولى مهمة نحو ميزانية وطنية موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة»، داعية إلى «استمرار الحوار لدعم عملية سياسية شاملة».
كما رحبت الولايات المتحدة، على لسان مسعد بولس، كبير مستشاري رئيسها، بهذا الاتفاق، وأشاد بما وصفه بـ«روح التسوية والحوار البناء بين القادة الليبيين من الشرق والغرب التي جعلت هذا الاتفاق ممكناً». واعتبر «أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز الاستدامة المالية لليبيا، وتقوي دور المصرف، كما توفر التمويل اللازم لمشاريع التنمية في جميع أنحاء ليبيا، وتمكّن المؤسسة الوطنية للنفط من زيادة إنتاج الطاقة وإيراداتها بما يعود بالنفع على جميع الليبيين».
وحضّ بولس جميع الأطراف الليبية المعنية «على التنفيذ الكامل للاتفاقية، والاستفادة من الزخم الذي توفره للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن الميزانية، وتعزيز توحيد المؤسسات الليبية، بما في ذلك من خلال العملية السياسية الليبية، وخريطة الطريق التي وضعتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه».
وبدوره، اعتبر القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، هذه الاتفاقية «خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والازدهار والوحدة في ليبيا، وتعزيز الدور الحيوي للمصرف المركزي».
وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد وصف الاتفاق بأنه «خطوة مهمة نحو التوافق والاستقرار المالي وترسيخ الشراكة المؤسسية»، وأكد، في بيان، مساء الثلاثاء، «التزام المصرف المركزي بتطبيق البنود بدقة، خاصة الضوابط القانونية للاعتمادات المستندية ومكافحة غسل الأموال». وبعدما تعهد بمتابعة مباشرة للتنفيذ، «لحماية المال العام والاحتياطيات وصون قيمة الدينار»، أشاد المنفي «بالجهود الوطنية والدولية التي ساهمت في الاتفاق».
وفي السياق نفسه، كشف رئيس اللجنة المالية بـ«المجلس الأعلى للدولة»، عبد الجليل الشاوش، النقاب عن أن الاتفاق تم برعاية أميركية، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، «إن كل الأطراف قدمت تنازلات، بمن في ذلك الدبيبة والمنطقة الشرقية»، مشيراً إلى «أن تنازل جميع الأطراف الموثق في مدونة الاتفاق، يعطي ضمانات بعدم عودة الإنفاق الموازي». وأوضح أن بنود الاتفاق «تتضمن استمرار الإنفاق على التنمية في حدود موارد الدولة بالتنسيق المستمر مع المصرف المركزي ومراقبة المشاريع، مع دور للرقابة الإدارية وديوان المحاسبة»، واعتبر «أن الاتفاق يوفر الحد الأدنى من التوافق، وهذا أفضل ما يمكن الوصول إليه حالياً».
وفى شأن آخر، رحبت تنسيقية العمل المشترك بـ«المجلس الأعلى للدولة» باستئناف لجنة (6+6) المشتركة مع مجلس النواب، أعمالها لمراجعة التعديلات على قوانين الانتخابات، واعتبرتها «خطوة إيجابية في مرحلة حساسة». وأكدت ضرورة التوصل لإطار قانوني توافقي يضمن نزاهة الانتخابات بعيداً عن المغالبة أو الإقصاء، كما طالبت المؤسسات الليبية والبعثة الأممية والشركاء الدوليين «باحترام التوافقات لإجراء انتخابات حقيقية».
من جهة أخرى، قال حفتر لدى لقائه، الأربعاء، في بنغازي بشرق البلاد، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدن ومناطق الجبل الغربي وباطن الجبل، «إن إرادة الشعب وحدها هي التي تحدد مسار الحل، وتعيد للدولة مكانتها وهيبتها»، لافتاً إلى «أن الشعب يعيش حالة من التذمر بسبب الإهمال في المدن والقرى وغياب مشاريع البناء والإعمار، رغم توفر الموارد والثروات الطبيعية». وعدّ «الدولة التي يغطي الفساد على سلوك مؤسساتها، وينتشر فيها السلاح خارج سلطتها، وتعجز عن حماية المال العام، هي دولة فاشلة».
وأشاد حفتر بما وصفه بـ«المواقف الوطنية لمشايخ وأعيان قبائل الجبل الغربي وباطن الجبل، في توحيد الصف ولمّ الشمل ودعم جهود المصالحة الوطنية»، مؤكّداً أن قبائل ليبيا هي السند الحقيقي للوطن، وصمّام الأمان الذي حافظ على وحدة البلاد في أصعب الظروف». ونقل عن الحاضرين تقديرهم «لدور قوات الجيش، وأنها طوق النجاة لليبيين، مؤكدين دعمهم لجهودها في تأمين الحدود والمقدرات والتصدي للعصابات العابرة للحدود».
كما أشاد حفتر، خلال اجتماعه، الأربعاء، مع مبعوث ألمانيا الخاص، كريستيان باك، وسفيرها رالف طراف، بدور ألمانيا في دعم الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا. ونقل عن الوفد الألماني أهمية دوره في مسار العملية السياسية، وفي استتباب الأمن والاستقرار.
إلى ذلك، وفي خطوة حملت دلالات سياسية واضحة، وبدت رداً مباشراً على لقاء عقده أخيراً في بنغازي بشرق البلاد وفد ترهونة مع حفتر، وجه الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، «مجلس حكماء وأعيان ترهونة» وعميدها بطرابلس، باستكمال مستشفى ترهونة بالكامل، وحل أزمة المياه، وإنشاء «جهاز إعمار ترهونة»، وتوفير 10 آلاف شجرة ودعم تشغيلي فوري للبلدية.
ونقل الدبيبة عن الحكماء «دعمهم الكامل» لحكومته، في اللقاء الذي شارك فيه، دون إعلان، محمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة الوحدة، والذي ظهر بوضوح في الصور الرسمية، رغم غياب اسمه عن البيان الذي أصدرته الحكومة، علماً بأن حمزة نفسه متهم من بعض أعيان ترهونة بتورط قواته في اختطاف أعضاء الوفد الذي زار حفتر قبل أسبوعين تقريباً، ما يجعل حضوره رسالة مزدوجة: طمأنة بالمشاريع، وتذكير بالقوة العسكرية التي تسيطر على الأرض.
وبحسب مراقبين، بدت رسالة الدبيبة واضحة «في محاولة لقطع الطريق على أي تقارب محتمل مع الشرق، وتأكيد أن الأموال والمشاريع لا تزال في يد حكومة الوحدة».
