قدََّم وزير الداخلية الجزائري الأسبق، دحو ولد قابلية (2010 - 2013)، رواية جديدة عن جهاز الاستخبارات خلال حرب الاستقلال عن فرنسا (1954 - 1962) تسلّط الضوء على دوره ورجاله الذين ظلوا طويلاً محاطين بالغموض، خصوصاً النواة الأولى التي أسست الجهاز وأطلقت عليه «وزارة التسليح والاتصالات العامة» في «الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية».
في شهادته المثيرة التي وُصفت بـ«الحصرية»، يقدم ولد قابلية (92 سنة) منذ أسبوع، شهادته حول الجهاز الذي كان عضواً فيه، ضمن سلسلة حوارات تبثها قناة «وان تي في» بمنصتها الرقمية، حيث عاد إلى كواليسه وإلى شخصية عبد الحفيظ بوصوف، الذي وصفه بـ«المحرّك الحقيقي للثورة»، قبل أن يُقصى من المشهد السياسي بعد الاستقلال، ويتوفى في المنفى بفرنسا عام 1980.
ويرى ولد قابلية، أن بوصوف، إلى جانب نخبة الحكومة المؤقتة، «تعرّضوا لعملية تهميش متعمّدة» من قِبل قادة ما بعد الاستقلال، وتحديداً من الرئيسين الراحلين أحمد بن بلّة وهواري بومدين. ويؤكد، أن هؤلاء سعوا إلى تقديم الاستقلال على أنه نتيجة «تضحيات الشعب فقط، متجاهلين دور القادة والمناضلين الذين خططوا ووجّهوا العمل الثوري».
«مالغ... دولة داخل الدولة»
تأسست وزارة التسليح والاتصالات العامة عام 1958 جهازاً استخباراتياً وعسكرياً وإدارياً بالغ الأهمية، من قِبل قيادات الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) خلال حرب التحرير. وقد عُرفت في كتب التاريخ اختصاراً بـ«مالغ». وعهدت قيادة الجهاز للعقيد عبد الحفيظ بوصوف الذي تولى جمع المعلومات، وتأمين الاتصالات ونقل السلاح وضبط الحدود.
وكانت هذه الوزارة بمثابة تطوير للهياكل السابقة للتموين والاتصالات والتوثيق ضمن جيش و«جبهة التحرير» الوطنيين.
وقد ارتبط اسم الجهاز بصورة «الدولة داخل الدولة»، بالنظر إلى استخدامه في صراعات بين قادة الثورة في بعض مراحلها، لكن ولد قابلية يرفض هذا الوصف، مؤكداً أن الجهاز «كان هيكلاً تنفيذياً سرياً بلا أي دور سياسي».
كانت «الوزارة»، حسب مؤلفات تاريخية عدّة، «تمثل الجهاز العصبي للثورة الجزائرية»، وتضطلع بمهام استراتيجية حيوية متعددة، حيث كانت مسؤولة عن شراء الأسلحة والمعدات العسكرية لـ«جيش التحرير الوطني»، وتنظيم عمليات التموين والتخزين والشحن وإدخال الأسلحة عبر الحدود. كما كانت الوزارة هي الخدمة الاستخباراتية الرئيسية، حيث ضمت أقسام الاستخبارات والتوثيق لجمع المعلومات العسكرية والسياسية عن الاستعمار والقيام بأعمال الاستخبارات المضادة ومكافحة التجسس.
«الباءات الثلاثة»
ويشير ولد قابلية، إلى أن بوصوف، إلى جانب وزير الدفاع كريم بلقاسم، ووزير الداخلية لخضر بن طوبال في الحكومة المؤقتة، شكّلوا ما عُرف بـ«الباءات الثلاثة» قياساً إلى الحرف الأول المشترك لأسمائهم، وهم محور ثقيل داخل الثورة.
وقد اتُّهم هذا الثلاثي، بالوقوف وراء اغتيال عبان رمضان، القيادي البارز الذي أُطلق عليه «مهندس الثورة». غير أن ولد قابلية يصف القضية بأنها «معقّدة». ويقرّ بأن طريقة اغتيال عبان «كانت قذرة».
ويقول إن «خسارة الثورة كانت كبيرة بفقدانها عبان»، الذي تعرض للتصفية الجسدية في نهاية 1957 بمنطقة القبائل التي ينحدر منها.
ويشير ولد قابلية، إلى أن بوصوف انسحب من الشأن العام في بداية الاستقلال، «حيث رأى أن البلاد تتجه نحو سلطة شخصية وحزب واحد»، فاختار الابتعاد نهائياً من العمل السياسي، مكتفياً بتشجيع رفاقه على مواصلة خدمة الدولة.
وحسبه، «رفض بوصوف آداء دور المعارض، بعدما رأى ما حل برفاقه الذين حاولوا ذلك، مثل محمد بوضياف»، وهو أحد رجال الثورة البارزين واختار هو أيضاً المنفى (المغرب) بسبب صراعات حول السلطة بعد الاستقلال. وعاد إلى الجزائر مطلع سنة 1992، عندما استنجدت به قيادة الجيش، لرئاسة الدولة، إثر إلغاء نتائج الانتخابات التي فاز بها الإسلاميون... وفي 29 يونيو (حزيران) من العام نفسه، اغتيل على يدي أحد حراسه بينما كان يلقي خطاباً في مدينة عنابة بشرق البلاد.
«بوتفليقة... اللاعب على كل الحبال»
بعد الاستقلال، تغيّرت طبيعة المهام الأمنية لجهاز الاستخبارات، حيث تولى ضابط «جيش التحرير» قاصدي مرباح إعادة تنظيم الأمن العسكري. لكن عدداً من كوادر «جهاز التسليح» لم يلتحقوا بالجهاز الجديد؛ لأنهم، حسب ولد قابلية، كانوا «عناصر استخبارات بحكم الضرورة، لا عن قناعة»، ويقصد، أنهم كانوا ينفذون مهام الاستخبارات أثناء الحرب التحريرية لضرورة وطنية أو وظيفية، وليس لأنهم اختاروا العمل الاستخباراتي عن اقتناع شخصي.
وعُيّن مرباح رئيساً للحكومة عام 1988، ثم أقاله الرئيس الشاذلي (1979 - 1992) بعد عام فقط. وفي عام 1993 تعرض للاغتيال بالعاصمة بعد فترة قصيرة من إطلاقه حزباً معارضاً. ونسب مقتله للجماعات الإسلامية المسلحة، رغم تشكيك الأوساط السياسية في هذه الرواية.
وعبّر ولد قابلية عن «أسفه»، لتراجع الاهتمام التاريخي بالحكومة الجزائرية المؤقتة وبـ«مالغ»، رغم «الدور الاستثنائي» الذي لعباه في مسار الثورة وبناء مؤسسات الدولة. كما تحدّث عن انتحار وزير الداخلية الأسبق أحمد مدغري عام 1974، موضحاً أنه «كان يعيش صراعاً كاملاً مع بومدين».
ولاحظ، أن أغلب داعمي بومدين تخلوا عنه لاحقاً، باستثناء عبد العزيز بوتفليقة، الذي وصفه ولد قابلية بأنه «شيطان يجيد اللعب على كل الحبال»، بحكم أنه كان مقرّباً من بومدين ومن مدغري في الوقت نفسه.
وترأس بوتفليقة الجزائر، (بعد فترة طويلة قضاها في الخارج)، لمدة عشرين سنة (1999 - 2019)، وغادر الحكم تحت ضغط شعبي في 2 أبريل (نيسان) 2019. وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021 متأثراً بتبعات إصابة بجلطة دماغية في 2013.
