تأمل باريس أن يكون إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قراراً بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال، والسماح له بالمغادرة إلى ألمانيا، مؤشراً لإمكانية معاودة التواصل بين باريس والجزائر بعد نحو العام ونصف العام من التوتر بين الطرفين، الذي كانت نقطة انطلاقة التغير الجذري في مقاربة باريس لملف الصحراء الغربية.
ورغم أن ماكرون لم يتصل مباشرة بنظيره الجزائري لشكره على البادرة التي كانت باريس تنتظرها منذ شهور، وسعت إليها بكل الوسائل، ومنها الاستعانة بالدبلوماسية الألمانية، فإنه وجّه رسالة غير مباشرة للرئيس تبون، الأربعاء، من مدينة تولوز؛ حيث قال: «لقد أخذت علماً بهذه اللفتة الإنسانية من الرئيس تبون، وأشكره عليها. وأنا بطبيعة الحال مستعد للتباحث معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا». وكلامه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح، ويشير إلى أن باريس تريد وصل ما انقطع مع الجزائر. وكثيرون في باريس وبرلين وبروكسل يرون، في المقابل، أن استجابة تبون لطلب الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير بالعفو عن صنصال، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، تعد أيضاً مؤشراً لرغبة جزائرية «تصالحية» مع الطرف الفرنسي.
وباختصار، فإن تطورات الساعات الأخيرة التي تُفيد مصادر فرنسية بأنها نتاج عمل دبلوماسي دؤوب دام عدة أشهر، تعكس حاجة الطرفين لفتح صفحة جديدة بينهما؛ لأن مصالحهما السياسية والاقتصادية والأمنية تتطلب ذلك.
هناك جملة من العوامل التي جعلت هذا التطور ممكناً، أولها التقارب القائم بين الجزائر وبرلين، والعلاقة الشخصية بين الرئيس تبون ونظيره الألماني شتاينماير. وما لم تتمكن فرنسا من تحقيقه مباشرة، تحقق بوساطة برلين. ومن هنا جاءت رسالة الشكر العميقة التي وجهها ماكرون لنظيره الألماني، واتصاله به هاتفياً، مع التعبير عن «امتنانه العميق» و«الشفافية التامة» التي سادت بينهما. أما العامل الثاني، وفق أحد المطلعين على خفايا العلاقات بين باريس والجزائر، فهو خروج برونو روتايو، وزير الداخلية السابق، من الحكومة.
وليس سرّاً أن روتايو، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، انتهج خطاً بالغ التشدد مع الجزائر، ودخل معها في عملية «لي ذراع» خصوصاً بالنسبة للجزائريين الذين تريد باريس ترحيلهم إلى بلادهم بعد صدور مذكرات بحقهم في هذا الاتجاه.
وروتايو كان من الدافعين باتجاه إعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الطرفين، سواء بشأن التسهيلات القنصلية والدبلوماسية أو بشأن اتفاقية عام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين سهولة في الوصول إلى فرنسا والعمل والسكن.
هذه المقاربة تبدلت جذرياً مع لوران نونيز، الذي خلف روتايو في وزارة الداخلية، فالأخير لم يتردد في انتقاد سياسة سلفه بشكل صريح للغاية. وقال في حديث الخميس لقناة «بي إف إم» الإخبارية، «إن استراتيجية شد الحبال (مع الجزائر) لا تنجح، ولدينا كثير لنطلبه من الجزائر، خصوصاً فيما يتعلق بالقناة الأمنية».
وأضاف نونيز، أن إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري يُمثل «لفتة إنسانية من الرئيس الجزائري، ودليلاً على أن استئناف الحوار يجدي نفعاً». والأهم أنه أكد أن «احتمال زيارته للجزائر قوي جدّاً» تلبية للدعوة التي وجهها إليه نظيره الجزائري. ولفت إلى أهمية التعاون الاستخباري والأمني مع الطرف الآخر، وقال: «سأذهب إلى هناك. في مرحلة ما، يجب أن يتحدث الوزيران مع بعضهما. أذكركم بأننا لم نعد على اتصال بالجزائر. لم تعد المديرية العامة للدرك الوطني، ولا الشرطة الوطنية، ولا المديرية العامة للأمن الداخلي تُجري أي اتصالات عملية».
ويُشير كلام الوزير الفرنسي إلى حاجة بلاده للتواصل مع الطرف الجزائري، ليس فقط بشأن ترحيل الجزائريين، بل خصوصاً فيما يتعلّق بمسائل الإرهاب والوضع في منطقة الساحل الأفريقي، التي انسحبت منها فرنسا، والقلق المشترك للطرفين إزاء تدهور الأوضاع في مالي، والتقدم الذي تحرزه التنظيمات الجهادية والإرهابية هناك.
كذلك هناك مؤشر إيجابي آخر، إذ نقلت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، الخميس، عن مصدر رئاسي قوله إن باريس «تأمل أن يفضي إطلاق سراح صنصال إلى فتح باب للحوار، في ظل الاحترام والهدوء من غير التخلّي عن مطلبنا في التعامل مع الجزائر».
وهناك استحقاق قريب للغاية، ويمكن أن يشكل منعطفاً، وهو قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيسان.
وهناك مصادر في باريس تعد أن الطرفين سيجدان مصلحة لهما في الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة، بيد أن هذه المصادر تعترف بأن الأمور بين باريس والجزائر بالغة التعقيد، ولا أحد يرى كيف يمكن لهما التغلب على الخلاف المستحكم بينهما حول ملف الصحراء، فالرئيس ماكرون غير مستعد للتراجع عن موقفه بشأن الصحراء، والرئيس تبون لديه اعتبارات داخلية لا يستطيع القفز فوقها.
وأخيراً، فإن الطرفين اتفقا في السابق على كثير من المسائل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر صيف عام 2022. وخلال عامين كاملين، قليل منها رأى النور واستعاد الطرفان إلى عاداتهما القديمة؛ حيث العلاقات تتأرجح بين التصعيد والتهدئة. فأي منهما ستكون له الغلبة في الأيام والأسابيع المقبلة؟
