قرر وزراء دفاع دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو)، خلال اجتماع احتضنته نيامي، الجمعة، تسريع إجراءات تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بالتزامن مع حصار خانق يفرضه «تنظيم القاعدة» على العاصمة المالية باماكو منذ أكثر من شهرين.
وبينما كان الجيش المالي يكابد لإدخال صهاريج الوقود والإمدادات الغذائية للعاصمة، غادر وزير الدفاع، الجنرال ساديو كمرا، نحو عاصمة النيجر نيامي، حيث اجتمع بنظيرَيه في بوركينا فاسو والنيجر، وهما على التوالي الجنرال سيلستين سيمبوري، والجنرال سليفو مودي.
* نواة لـ«الدفاع»
استُقبل الوزراء الثلاثة من طرف الرئيس الانتقالي للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، وتمحور النقاش حول موضوع واحد، وهو «تسريع إنشاء القوة العسكرية الموحدة»، التي أُعلن عنها مطلع عام 2025، ومن المنتظر أن تضم 5 آلاف جندي.
وبحسب مصادر رسمية، فإن الاجتماع ناقش «ترتيبات القيادة المشتركة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وآليات التنسيق الميداني بين الجيوش الثلاثة»، دون تحديد أي مدى زمني لإطلاق هذه القوة العسكرية المشتركة.
وسبق أن عقد قادة جيوش الدول الثلاث اجتماعاً يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وضعوا خلاله «الأسس العملياتية للقوة العسكرية»، وقالوا حينها إن القوة «يُفترض أن تشكل نواة دفاعية قادرة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، دون الاعتماد على القوات الأجنبية».
وبعد أسبوعين فقط من اجتماع قادة الجيوش، جاء تحرك وزراء الدفاع ليكشف مخاوف دول الساحل من تكرار «سيناريو باماكو»؛ المدينة التي باتت تعاني من شلل اقتصادي وأزمة وقود خانقة بفعل الحصار، الذي يفرضه مقاتلو «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» على طرق الإمداد.
باماكو تختنق
في مالي، أدى الحصار إلى شح حاد في المحروقات، وتعطل حركة النقل والتموين في العاصمة ومناطق الوسط. في حين يكثف «تنظيم القاعدة» هجماته ضد صهاريج الوقود، ويغلق الطرق الوطنية الحيوية، ويحاول أن يفرض قوانينه على شركات نقل البضائع والأشخاص.
ومن الواضح أن التنظيم الإرهابي نجح في أن يفرض «حصاراً اقتصادياً» على العاصمة باماكو، رغم أن الجيش نجح في كسر الحصار بعض المرات، وأدخل عشرات الصهاريج، لكنها لم تكن كافية لمدينة يزيد تعداد سكانها على ثلاثة ملايين نسمة.
في غضون ذلك، حذر الخبير السنغالي عليون تين، في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، من أن استمرار هذا الحصار الاقتصادي «قد يؤدي إلى انهيار دولة مالي»، معتبراً أن «سقوط باماكو ستكون له عواقب كارثية على كل المنطقة».
بدوره، يرى مركز الدراسات الأميركي «Soufan Center» أن «انهيار النظام المالي سيؤدي بحكم الارتباط الأمني والسياسي إلى سقوط متسلسل لكل من بوركينا فاسو والنيجر»، وهما أيضاً تحت حكم عسكري يتبنى خطاباً سيادياً رافضاً التدخل الخارجي.
الوقود سلاح الإرهابيين
بينما تتزايد التحذيرات من تكرار سيناريو باماكو في إحدى عواصم الساحل الأخرى، بدأت الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية، مثل إصدار قرارات موجهة لمحطات الوقود لمنع تهريب المحروقات، بوصف ذلك أكبر مصدر لتمويل الإرهاب. ففي بوركينا فاسو، أعلن وزير الأمن محمدو سانا، عن إلزام جميع محطات الوقود بتركيب أنظمة مراقبة بالفيديو ابتداءً من 1 يناير (كانون الثاني) 2026، مع حفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن شهرين. وبحسب ما أعلنت الحكومة، فإن القرار يهدف إلى تتبع عمليات التزويد بالوقود، ومنع وصوله إلى الجماعات المتطرفة، بعد أن أثبتت التحقيقات أن بعض المحطات كانت تُستخدم لتزويد الإرهابيين بالمحروقات، سواء بتواطؤ أو تحت التهديد.
كما دعت السلطات المواطنين والعاملين في القطاع إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، معتبرة أن محاربة تمويل الإرهاب «مسؤولية جماعية»، لكن مراقبين عدة يرون في قرار بوركينا فاسو نوعاً من محاولة تفادي تكرار سيناريو باماكو مع واغادوغو.
ويسيطر «تنظيم القاعدة» على قرابة 40 في المائة من أراضي بوركينا فاسو، وأصبح مقاتلوه ينشطون في جميع أنحاء البلاد، في الشمال والغرب على الحدود مع مالي والنيجر، وفي الشرق على الحدود مع النيجر، وفي الجنوب على حدود ساحل العاج وبنين وغانا، وهذا الانتشار الواسع يمنح التنظيم الإرهابي القدرة على محاصرة العاصمة واغادوغو، الموجودة في وسط البلاد.
تحديات التمويل
منذ إعلان تأسيس «تحالف دول الساحل» في سبتمبر (أيلول) 2023، تحاول باماكو ونيامي وواغادوغو بناء منظومة أمنية مستقلة عن المنظمات الإقليمية التقليدية والقوى الاستعمارية السابقة، لكنها تواجه تحديات كبيرة.
ورغم أن جيوش الدول الثلاث سبق أن نفذت عمليات عسكرية مشتركة، أسفر بعضها عن مقتل قيادات في تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، خاصة على الحدود بين النيجر ومالي، فإن ملف «القوة العسكرية المشتركة» ما زال عالقاً دون تقدم كبير.
وتسعى دول الساحل إلى أن تكون قوتها العسكرية المشتركة المقبلة هي «جيش الساحل»، القادر على مواجهة الإرهاب دون الحاجة لدعم خارجي، لكنه يحتاج تمويلاً ضخماً وتدريباً مكثفاً وتجهيزاً عالياً، وهي متطلبات لا يبدو أنها متوفرة الآن لدى دول الساحل المستنزفة في الحرب.
وتبقى هذه القوة العسكرية المشتركة اختباراً حقيقياً لقدرة التحالف على التحرك الجماعي، دون دعم غربي مباشر، وإلى أي مدى يمكن لروسيا والصين أن تساعد في تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة.
