انشغلت الأوساط الليبية بمختلف انتماءاتها السياسية، على نحو واسع، بقرار السلطات اللبنانية الإفراج عن هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، في وقت تسارعت فيه الأسئلة حول وجهته في الأيام المقبلة، وإن كان قد قرر العودة إلى بلده ليبيا أم أنه سيلحق بأشقائه الساعدي ومحمد وعائشة، ووالدته صفية فركاش؟
وسادت حالة من الفرح أنحاء ليبيا، ولا سيما في أوساط أنصار نظام القذافي، فور الإعلان عن قرار الإفراج عن هانيبال، وعدّت اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عنه «خبر الشروع في الإفراج عنه، بعد سنوات من الاحتجاز غير القانوني، خطوةً تُجسد انتصار العدالة على الابتزاز السياسي».
وردّاً على التساؤلات بشأن الجهة التي سيقصدها هانيبال، قال قيادي كبير في النظام السابق: «حتى الآن لم يتم تحديد الدولة التي سيذهب إليها الكابتن هانيبال»، مضيفاً: «نحن بالطبع نرحب به وسط أهله وإخوانه؛ لكن لن يأتي إلى ليبيا لأسباب تتعلّق بعملية تأمينه».
ورجّح القيادي في النظام السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «يلحق هانيبال بأي من أفراد أسرته الموجودين ما بين تركيا ومصر وسلطنة عمان، أو ربما يذهب إلى دولة أوروبية».
وقال المحامي الفرنسي لهانيبال، لوران بايون، في تصريح إعلامي مساء الخميس، إن هانيبال القذافي «لا يزال في السجن، لكنه سيُغادر لبنان قريباً إلى دولة لا يمكن الإفصاح عنها»، مضيفاً أن موكله «لا يريد العودة إلى ليبيا حالياً».
من جهته، قال محمد الأسمر، رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس معروفاً بعد الوجهة التي سيذهب إليها السيد هانيبال، لكنني لا أعتقد أنه سيأتي إلى ليبيا في هذه الفترة».
وتوجّهت لجنة الدفاع عن هانيبال، في بيان أصدرته مساء الخميس، بالشكر إلى القبائل الليبية الأصيلة، التي «وقفت بثبات وشرف، وإلى الوفود الاجتماعية والقيادات الشعبية التي تابعت القضية بإخلاص».
كما ثمّنت «جهود كل الجهات الرسمية الحكومية والقضائية المحلية الليبية في العاصمة طرابلس، ورئيس وأعضاء الفريق القانوني، على ما أبدوه من تعاون ومتابعة لإنهاء هذا الملف الإنساني والوطني».
وعبّرت اللجنة عن «امتنانها الكبير لكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي نادت بالحرية والعدالة»، كما أبدت شكرها للقضاء اللبناني «لتجاوبه الإيجابي في نهاية المطاف»، الذي قالت إنه «رجّح أخيراً كفة العدالة على كفة الابتزاز السياسي، في خطوة تسجّل لصالح القيم القانونية والإنسانية».
وقالت بهذا الخصوص: «هذا اليوم يُعد انتصاراً للحقيقة، ودليلاً على أن الحقوق لا تضيع ما دام وراءها مطالبون بها»، مؤكدة «استمرار اللجنة مستقبلاً تحت رعاية الكابتن هانيبال في متابعة مسار العدالة، والدفاع عن كرامة الإنسان الليبي أينما كان، وفاءً للمبادئ والقيم الإنسانية العظيمة».
وعبّر الساعدي القذافي عن فرحته بخبر الإفراج عن شقيقه، وقال من خلال حساب منسوب له عبر منصة «إكس»: «إلى ملايين الأحباء أزفّ إليكم خبر الإفراج عن هانيبال». كما تقدّم بالشكر إلى حكومة لبنان، وإلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وبعض مسؤوليها.
والساعدي، الذي يُقيم منذ خروجه من بلده في تركيا، سبق أن برأته دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس في أبريل (نيسان) 2018، من تهمة قتل وتعذيب لاعب كرة قدم عام 2005. وظل الساعدي، وهو النجل الثالث للرئيس الراحل، قابعاً في السجن إلى أن أطلق سراحه في 6 سبتمبر (أيلول) 2021، ليُغادر البلاد متوجهاً إلى تركيا، وسط تباين الآراء حول إقامته الراهنة. فيما تُقيم أرملة القذافي في القاهرة، في حين تستضيف سلطنة عمان ابنته عائشة ونجله محمد.
وكانت صفية فركاش، وهي الزوجة الثانية للقذافي، قد غادرت ليبيا إثر اندلاع «ثورة فبراير (شباط)» 2011، رفقة نجليها هانيبال وعائشة، بالإضافة إلى محمد ابن زوجها من زوجته الأولى، في حين قتل باقي أبنائها عز العرب والمعتصم وخميس في تلك السنة.
وعدّ وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عملية الإفراج عن هانيبال «انتصاراً لثورة 17 فبراير»، الأمر الذي أثار حالة من الانتقادات.
وأبدى هشام الحاراتي، المحلل السياسي الليبي، استغرابه من حديث اللافي، وقال إن توصيفه «غير منسجم قانونياً أو سياسياً مع واقع تلك الثورة وأهدافها»، ورأى أن «(ثورة فبراير) قامت ضد نظام الاستبداد والفساد، الذي كان هانيبال القذافي جزءاً من رموزه ومظاهر ترفه وإسرافه».
وذهب الحاراتي في إدراج له عبر حسابه على «فيسبوك» إلى أن «الإفراج عن شخص قيد الاحتجاز في دولة أخرى، بناءً على ترتيبات قانونية أو دبلوماسية مسألة إنسانية أو سياسية بحتة، لا علاقة لها بالثورة ولا يمكن اعتبارها انتصاراً لها». مبرزاً أن «الإفراج عن أي مواطن ليبي في الخارج، من ناحية قانونية، هو حق تكفله الدولة لرعاياها دون تمييز، ولا يعد منّة أو مكسباً سياسياً لأي طرف، ما دام لا يحمل ذلك التزاماً على الدولة، أو مساومة على قضايا سيادية أو حقوق ضحايا».
