تدرس محكمة مدريد في إسبانيا، حالياً، طلباً من الحكومة الجزائرية تسليم برلماني، أدانه القضاء بـ«إهانة هيئة نظامية ونشر تسجيلات، وأخبار مخلة بالنظام العام ومضرّة بالمصلحة الوطنية». كما تنتظر الجزائر تنفيذ طلبها تسليم 7 قاصرين، يوجدون منذ شهرين في مركز احتجاز في جزر البليار، بعد أن وصلوا إليها في قارب هجرة سرية.
مثُل، الاثنين، أمام المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد عضو «مجلس الأمة» السابق (الغرفة البرلمانية الثانية في الجزائر)، عبد القادر جديع، في إطار جلسة تمهيدية، خُصصت لبحث طلب تسليمه الذي تقدمت به السلطات الجزائرية.
وتبرز هذه الإجراءات، التي تحمل أبعاداً سياسية وقانونية في الوقت نفسه، حجم التوتر القائم فيما يخص حرية التعبير داخل البرلمان، والملاحقة القضائية في الجزائر، حسب ما يشير إليه حقوقيون محليون.
وتعود القضية إلى ديسمبر (كانون الأول) 2019، حينما ألقى عبد القادر جديع، المنتخب عن ولاية ورقلة (تضم أهم حقول النفط في جنوب البلاد)، كلمة في «مجلس الأمة»، انتقد فيها ما وصفه بـ«سوء تسيير» مناطق الجنوب، التي يمثلها برلمانياً، ودعا إلى تعزيز مشاركة السكان المحليين في السياسة الطاقوية، خصوصاً فيما يتعلق باستغلال الغاز الصخري. علماً أن جديع ينتمي إلى حزب «جبهة التحرير الوطني»، المؤيد سياسات الحكومة، والذي لم يصدر أي موقف حيال متابعة عضوه القيادي في القضاء.
قانون العقوبات سلاح لمتابعة النواب
عدَّت السلطات تلك التصريحات، التي نقلتها وسائل إعلام عدة، «مساساً بالمصلحة الوطنية»، فتمت ملاحقة جديع بتهم «إهانة هيئة نظامية»، و«نشر تسجيلات تمس بالمصلحة الوطنية»، و«إذاعة أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام»، وهي تهم يشملها قانون العقوبات، استُعملت لملاحقة وسجن عشرات الناشطين المعارضين، المشاركين في الحراك الشعبي، الذي أرغم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة عام 2019.
والمقصود بـ«إهانة هيئة نظامية» مسؤولون في الدولة هاجمهم جديع في تصريحاته، واتهمهم بالتقصير في أداء واجبهم في تحسين الظروف الاقتصادية لسكان الجنوب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، رُفعت عن جديع الحصانة البرلمانية، وهو قرار صادقت عليه «المحكمة الدستورية» في فبراير (شباط) 2024، وبذلك بات معرّضاً للمتابعة القضائية.
وحُكم على جديع غيابياً بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري (نحو 3800 دولار). وبعد صدور الحكم، غادر الجزائر متوجهاً إلى إسبانيا، حيث طلب الحماية من السلطات القضائية هناك، مع العلم أنه يملك وثائق إقامة في هذا البلد.
وتعدّ جلسة مدريد أول خطوة في مسار قضائي حساس. فإسبانيا، المرتبطة مع الجزائر باتفاقيات تعاون قضائي، ستضطر إلى تحديد ما إذا كانت التهم الموجهة إلى جديع تندرج ضمن القانون الجنائي العادي، أم أنها ذات طابع سياسي. وستكون هذه الخطوة حاسمة في القرار النهائي بشأن تسليمه، حسب محامين يتابعون هذا الملف.
ويُشدد فريق دفاع السناتور السابق على أن الملاحقات الموجهة ضده «ذات طابع سياسي محض، الغاية منها معاقبته على مداخلة نقدية ألقاها داخل إطار برلماني رسمي».
وقد أعربت منظمات حقوقية عدة عن قلقها إزاء القضية. كما وجّه الاتحاد البرلماني الدولي طلباً إلى البرلمان الجزائري لتوضيح ظروف رفع الحصانة عن جديع، والضمانات المقدمة لدفاعه.
* سابقة قضائية
من المنتظر أن يشكل قرار المحكمة الوطنية الإسبانية، الذي لم يُحدد موعد صدوره بعد، سابقة قضائية بارزة. فإلى جانب تأثيره المباشر على مصير البرلماني السابق، سيُكون الحكم مؤشراً على رؤية القضاء الإسباني لطبيعة الضمانات القضائية المعمول بها في الجزائر، ومدى انسجام طلبات التسليم مع المبادئ الأوروبية، الخاصة بحرية التعبير، وصون حقوق الممثلين المنتخبين، وفق مسؤول في القضاء الجزائري، طلب عدم نشر اسمه.
كما أن طلب الجزائر بتسليم جديع يشكل اختباراً لأول بوادر التحسن في العلاقات مع إسبانيا، بعد عامين من المشاحنات غير المسبوقة بين البلدين، والتي نشأت في مارس (آذار) 2022، إثر إعلان مدريد تأييدها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وإلى جانب هذا الملف، تترقب الجزائر نتائج تحقيق النيابة الإسبانية بخصوص طلبها تسليم 7 قاصرين، ركبوا البحر في هجرة سرية إلى جزر البليار مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وتم إبلاغ وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بهذا الطلب رسمياً، خلال زيارته الجزائر في 20 من الشهر الماضي.
في سياق متصل، دعت «منظمة العفو الدولية»، في بيان أصدره فرعها في الجزائر، الثلاثاء، إلى إطلاق سراح النقابي والحقوقي، علي معمري، رئيس «النقابة الوطنية لموظفي الثقافة والفن»، الذي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً في 29 أكتوبر الماضي من قِبل محكمة أول درجة في أم البواقي (شرق)، بعد سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي، بناءً على تهم، منها «تمجيد الإرهاب»، و«إطلاع الغير على معلومات سرَية».
واستندت النيابة في لائحة الاتهام إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها معمري الأوضاع الاجتماعية، والسياسات الحكومية في قطاع الثقافة.
وحسب المنظمة الحقوقية، فقد حُكم على معمري بالسجن «لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها؛ استناداً إلى عمله النقابي، ومواقفه العلنية الداعمة حقوق الإنسان، وتواصله الخاص مع نشطاء في المنفى، وهو تواصل شمل تبادل معلومات، عدَّتها السلطات حساسة لأنها متعلقة بالأمن».
