أثار تصريح نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بشأن «عدم إلزامية» مخرجات «الحوار المهيكل» الذي تستعد البعثة لإطلاقه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حالة من الجدل السياسي. كما أعاد إلى الواجهة تساؤلات سابقة بشأن مدى جدوى الحوارات السياسية التي لا تملك أدوات تنفيذية واضحة.
خوري التي أكدت في مقابلة مع قناة محلية أن البعثة هدفها الوصول إلى «تمثيل متوازن وتوصيات قابلة للتطبيق ضمن خريطة طريق»، لم تبدد مخاوف الليبيين من أن يتحول الحوار الجديد إلى محطة إضافية في مسلسل المبادرات غير المثمرة التي شهدتها البلاد.
وانقسمت الآراء في ليبيا حيال تصريح خوري، بين مَن يعدّه «موقفاً واقعياً لتفادي فشل جديد يشبه إخفاقات المسارات السابقة»، ومَن عدّه «دليلاً على عجز أممي مزمن عن إنتاج حلول تنهي الانقسام السياسي وتعيد توحيد المؤسسات».
ومن بين الداعمين لرؤية البعثة، برز عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد الهادي، الذي وصف موقف خوري بأنه «منسجم مع طبيعة دورها الاستشاري»، وقال إن الأمم المتحدة «لا تملك فرض حلول على الليبيين، بل تكتفي بتيسير الحوار وتقديم المقترحات».
وأضاف الهادي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحديث عن «عدم الإلزام بالنتائج» يهدف إلى «تجنّب سيناريوهات الطعون والاعتراضات التي لاحقت (اتفاق الصخيرات) عام 2015»، مشدداً على أن «الرهان الحقيقي يكمن في عدالة المخرجات وقدرتها على تحقيق التوافق الوطني، لا في إلزاميتها القانونية».
ورأى أن «الحلول التي تنبع من إرادة وطنية صادقة، ستترجم نفسها على الأرض دون قرارات قسرية أو تسويات مفروضة».
ويبدو أن البعثة الأممية عاقدة العزم على المضي في استقبال طلبات الترشيح للمشاركة في الحوار رغم الانتقادات المتصاعدة. علماً بأن من المنتظر أن يضم نحو 120 شخصية من مختلف المناطق الليبية، في إطار «خريطة الطريق» التي وضعتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، لإحياء المسار السياسي وصولاً إلى انتخابات خلال 12 إلى 18 شهراً.
في موازاة ذلك، بدأت أحزاب ومجالس اجتماعية مناقشة الترتيبات الخاصة بورشات عمل الحوار المرتقب، وبينها «المجلس الاجتماعي في سوق الجمعة» الذي بحث آلية فرز الشخصيات المؤهلة للمشاركة.
كما انخرط حزب القمة الليبي في اتصالات مع سائر الأحزاب والمنظمات لتنسيق موقف موحد، غير أن رئيسه عبد الله ناكر رأى المسار «مضيعة للوقت»، قائلاً إن «الحديث عن توصيات غير ملزمة يعني عملياً أن من يملك السلطة لن يلتزم بها، ما يجعل الحوار مجرد غطاء لتدوير الأزمة وإطالة أمدها».
أما الباحث السياسي الليبي، الدكتور أحمد المهدوي، فذهب أبعد من ذلك، عادّاً تصريحات خوري «محاولة لتغطية مسبقة على فشل خريطة الطريق الأممية».
ويعتقد المهدوي أن البعثة «لم تنجح في إدارة أي من الحوارات السابقة، تماماً كما حدث مع اللجنة الاستشارية»، مشيراً إلى ما وصفه بـ«انتقال البعثة من حوار مفتوح إلى حوار موجه يعتمد على استبيانات تحدد مسبقاً مسارات النقاش ونتائجه».
وحسب رؤيته، فإن «عدد المتقدمين للمشاركة في الحوار محدود للغاية، مما يعكس عزوفاً عاماً عن مبادرة يراها الليبيون بعيدة عن واقعهم المعيشي والسياسي».
وفي إطار هذا التباين، يرى رئيس لجنة الأمن القومي في «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، أن الجدل حول «عدم إلزامية المخرجات لا يغيّر جوهر الأزمة الليبية».
ويعدّد اليسير جملة تحديات جوهرية، أبرزها «غياب الإرادة السياسية لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمة، بما في ذلك فشل تنفيذ الترتيبات الأمنية واتفاق وقف إطلاق النار، والتأخير المتعمد للانتخابات التي يفترض أن تكون شاملة وشفافة».
ويتفق اليسير مع تيار يرى أن «تحركات البعثة تعيد تدوير الأطراف المتصارعة نفسها على المناصب من نتائج ملموسة، في حين تبقى ليبيا رهينة لسلطة الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والموارد تحت غطاء سياسي هش».
ويعيد اليسير تأكيد أن الأزمة تجاوزت الحديث عن إلزامية الحوار وحدوده المحلية، محمّلاً جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي «مسؤولية جزئية عن استمرار الفوضى بسبب غياب موقف موحد تجاه ليبيا».
وبين من يرى في «عدم الإلزام» لمخرجات الحوار المهيكل «مرونة ضرورية لتفادي تكرار الفشل»، ومن يعدّها «تراجعاً عن جوهر أي عملية سياسية حقيقية»، يبقى المسار الأممي محاصراً بين «الشكوك والتجارب السابقة».
هنا يشدد اليسير على أن «ليبيا تحتاج إلى مسار واضح لتنفيذ الاستحقاقات الأمنية والانتخابية بإشراف دولي وعربي جاد»، داعياً إلى «مبادرة سلام ووفاق وطني تجمع كل الأطراف من مختلف المراحل السياسية منذ عام 2011، وتقوم على المصالحة وتوحيد المؤسسات ضمن مسار داخلي برقابة دولية غير متدخلة».
