تعمل مصر على وضع ترتيبات لنشر قوات لحفظ السلام في الصومال ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، فيما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال استقباله رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل «حشد تمويل كافٍ ومستدام للبعثة»، بما يمكنها من أداء مهامها.
وبحث عبد العاطي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في القاهرة، السبت، تفاصيل ترتيبات نشر القوات المصرية، لدعم استقرار الصومال، وشدد الوزير المصري على «ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات لدعم الدول في منطقة الساحل».
ووفق بيان للخارجية المصرية صدر الأحد، أكد عبد العاطي «ضرورة مواصلة الاتحاد الأفريقي لدعم الدول في مناطق النزاعات وتحديد خطوات استعادة الدول عضويتها بالاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن».
خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها عام 2024، بدأت «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً؛ بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية، التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً.
ووقَّعت مصر والصومال في أغسطس (آب) 2024 بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة من 2025 إلى 2029، ودعمت القاهرة، مقديشو، بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويرى خبراء مصريون أن مشاركة قوات مصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال يواجه تحديات سياسية واستراتيجية عدة. وقالت مديرة البرنامج الأفريقي في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتورة أماني الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جانباً من التحديات التي تواجه مصر يتعلق بالظروف الداخلية بالصومال، ومدى تطور الوضع الأمني على الأرض، فضلاً عن وجود قوى إقليمية لا تريد أي وجود مصري بالصومال لتعارض ذلك مع مصالح هذه الدول في منطقة البحر الأحمر».
وحسب الطويل، فإن «مصر تحتاج إلى تسويق سياسي يشرح للمجتمع الدولي ودوائر صناعة القرار أهمية مشاركتها في حفظ استقرار الصومال وانعكاسه على استقرار المنطقة كلها».
وأكدت القاهرة مراراً حرصها على أمن الصومال، وتعزيز التعاون العسكري المشترك مع مقديشو. وفي نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، شدد وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد المجيد صقر، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد معلمي فقي، على «الاعتزاز بالعلاقات الراسخة مع دولة الصومال، والحرص على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي، أن مشاركة مصر في القوات الأفريقية لحفظ السلام في الصومال «ضرورة سياسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر مصممة على القيام بواجبها لضمان استقرار شرق أفريقيا حتى تتمكن الصومال من القضاء على الإرهاب». وحسب حجازي، فإن «مشاركة مصر ذات أهمية كبيرة لما لديها من خبرة في حفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للمجموعات المسلحة»، مؤكداً أن «عدم استقرار الصومال والقرن الأفريقي ينعكس ويرتبط بأمن منطقة البحر الأحمر والممرات والمضايق وحركة الملاحة بقناة السويس».
وتطرقت مباحثات وزير الخارجية المصري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جهود تسوية النزاعات بالقارة الأفريقية، وأكد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة بالقارة»، مشدداً على أهمية «بلورة رؤية أفريقية مشتركة وتبني مقاربة شاملة تعزز قدرة القارة على تحقيق خطوات ملموسة في مسار الاندماج والتكامل القاري»، وحرص مصر على «الانخراط بفاعلية في جهود التنمية الأفريقية».
وأكد أيضاً «موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة تكثيف الجهود القارية والدولية للحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها».
وقالت أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر لـ«الشرق الأوسط»، إن «شروط إرسال قوات حفظ السلام المعمول بها دولياً تنطبق على مصر، لذا لن تواجه القاهرة تحديات ذات خصوصية، لأن مشاركتها تنطوي تحت لواء البعثة الأفريقية، ومصر لديها خبرة كبيرة في المشاركة في قوات حفظ السلام»، وتابعت أن «إرسال بعثة قوات حفظ سلام له ضوابط حاكمة تسري على كل الدول المشاركة فيه الالتزام بها، من هذه الشروط قبول الدولة المستقبلة للبعثة ووجودها، وأن يكون هناك اتفاق تم توقيعه بالفعل، وأن تكون هذه القوات حيادية غير مسيسة ولا تستعمل السلاح إلا للدفاع عن النفس».
