حفتر: حل الأزمة الليبية بيد الشعب لا المبادرات الخارجية

ميليشيات مصراتة تؤكد التزامها بقرار «الوحدة» منع تحركاتها العسكرية

حفتر مجتمعاً بمشايخ وأعيان المنطقة الوسطى الأحد (الجيش الوطني الليبي)
حفتر مجتمعاً بمشايخ وأعيان المنطقة الوسطى الأحد (الجيش الوطني الليبي)
TT

حفتر: حل الأزمة الليبية بيد الشعب لا المبادرات الخارجية

حفتر مجتمعاً بمشايخ وأعيان المنطقة الوسطى الأحد (الجيش الوطني الليبي)
حفتر مجتمعاً بمشايخ وأعيان المنطقة الوسطى الأحد (الجيش الوطني الليبي)

بينما تعيش مدينة مصراتة، في غرب ليبيا، على وقع توترات أمنية متكررة وانتقادات حادة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بسبب فشلها في ضبط السلاح واحتواء الاشتباكات بين التشكيلات المسلحة، خرج القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر برسالة معاكسة، دعا فيها إلى «أن يكون حلّ الأزمة الليبية بيد الشعب والقبائل، دون انتظار مبادرات خارجية»، في مشهد يعكس عمق الانقسام بين معسكري الشرق والغرب حول إدارة الدولة وضمان الاستقرار.

وقال حفتر، خلال اجتماعه الأحد مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل المنطقة الوسطى، بحضور رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، إن البلاد تمرّ بما وصفه بـ«أزمة سياسية خانقة طال أمدها وتهدد الاستقرار»، مشيراً إلى أن الصراع على السلطة والنفوذ أصبح الطابع الغالب على المشهد، ما يدفعه إلى التنبيه إلى «خطورة الموقف»، مؤكداً أن «الأزمة يجب علاجها اليوم، وليس غداً».

ورأى حفتر أن حلّ الأزمة يجب أن ينبع من إرادة الشعب الليبي وبمساندة القبائل، «من دون انتظار هدية من السماء أو من باطن الأرض أو أي مبادرات خارجية». وأوضح أن «قوات الجيش بخير وفي تطور مستمر»، ووصفها بأنها «صمام أمان ليبيا»، متعهداً بأنها «ستضمن أي اتفاق يجمع الليبيين».

ولفت حفتر إلى أن «الأهداف الوطنية الكبرى لا تتحقق إلا إذا تبناها الشعب بإرادته الحرة وسخّر لها أدوات النجاح»، معتبراً أن «هزيمة الإرهاب في معركة الكرامة خير دليل على إرادة الليبيين في تحقيق أهدافهم». وانتقد ما وصفه بـ«حقد بعض الأطراف ومحاولتها تشويه جهود الجيش في حماية الأمن والاستقرار».

وبعد إشادته بالمواقف الوطنية لقبائل المنطقة الوسطى وكافة القبائل الليبية، نقل عن المشايخ والأعيان تأكيد دعمهم لقوات الجيش وحرصهم على وحدة البلاد ولمّ شمل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة ترعاها قيادة الجيش.

اجتماع السايح مع سفير إيطاليا بطرابلس (مفوضية الانتخابات الليبية)

من جهته، أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أنه بحث، السبت في طرابلس، مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، مستجدات المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، ومرحلة فتح سجل الناخبين التي انطلقت الأسبوع الماضي في بعض البلديات، إضافة إلى مرحلة الاقتراع التي جرت في 16 بلدية، مشيداً بحسن التنظيم وسلاسة الإجراءات، وبالتعاون الإيجابي بين المفوضية وشركائها في العملية الانتخابية.

وقال السايح، في بيان للمفوضية، إن الجانبين ناقشا أيضاً التحضيرات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية، وجهود المفوضية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، إلى جانب مناقشة أوجه الدعم الدولي المقدّم لها.

ونقل البيان عن السفير الإيطالي إشادته بجهود المفوضية في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً حرص بلاده على استمرار دعمها «بما يسهم في إنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار في ليبيا».

وفي أول ردّ فعل على إعلان حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إصدار تعليمات فورية بمنع أي تحركات عسكرية، أكّدت «الكتيبة 24 مشاة»، في بيان مقتضب، مساء السبت، عبر مركزها الإعلامي، التزامها «بتنفيذ جميع الأوامر الصادرة إليها من وزارة الدفاع، وكذلك تلك الصادرة عن آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد موسى».

بدوره، وجّه اللواء المحجوب، أحد القيادات العسكرية في مصراتة، انتقادات حادة للدبيبة، ووزير الدفاع، على خلفية ما وصفه بـ«تكرار تشكيل لجان التحقيق العسكرية بعد كل اشتباك دون إعلان نتائجها أو محاسبة المسؤولين عنها».

وقال اللواء، في بيان، مساء السبت، إن «تشكيل اللجان عقب كل اشتباك بات وسيلة لامتصاص الغضب الداخلي دون نتائج فعلية، ما قد تترتب عليه عواقب أخطر بعد انتهاء مهلة التهدئة».

وأضاف أن «عدد لجان التحقيق التي تم تشكيلها تجاوز 5 لجان على الأقل نتيجة للاشتباكات المتكررة بين الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم تُصدر أي لجنة تقريرها النهائي إلى الوزير»، متسائلاً عن الإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الحوادث.

وأكد أن «الجدل يبقى مفتوحاً في ظل أن القوتين المتصارعتين تابعتان للحكومة نفسها، إحداهما تحت إمرة وزارة الدفاع، والأخرى انضمت إلى صف وكيل الوزارة».

كما وجّه المحجوب تساؤلات إلى الدبيبة بشأن نتائج لجنة التحقيق في قضية شركة «أركنو» المتهمة - وفق تقارير دولية - بتهريب النفط ومشتقاته، قائلاً إن «رئيس الحكومة كان قد أعلن تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في القضية، متعهداً بإعلان النتائج خلال 15 يوماً على الهواء مباشرة، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى الآن».

وفي تطور ميداني، ألغت الخطوط الجوية التركية رحلتها من مطار مصراتة وإليه، السبت، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت ليل الخميس بين «الكتيبة 24 مشاة» و«قوة العمليات المشتركة» التابعتين لحكومة «الوحدة الوطنية».

وفي شأن آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن مدينة مصراتة شهدت، مساء السبت، تنفيذ عملية تدمير آمن لنحو طنين من مخلفات الحرب المتفجرة، بإشراف فريق الدائرة المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام، وبمشاركة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، إلى جانب شركاء دوليين ومحليين.

صورة وزّعتها حكومة حماد لافتتاح مطار سرت

في سياق آخر، اعتبر بلقاسم حفتر، المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، أن الافتتاح «التاريخي» لمطار خليج سرت الدولي، مساء السبت، بحضور رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، يمثل «خطوة نوعية في جهود إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الليبي»، موضحاً أنه «سيسهم في دعم الحركة الجوية والتجارية والسياحية بالمنطقة الوسطى، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار».



اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
TT

اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام وسط أزمة سياسية متفاقمة

جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)
جانب من المظاهرة التي نظمها «الاتحاد التونسي للشغل» وسط العاصمة أمس الخميس (رويترز)

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، احتجاجاً على ما عدَّه «قيوداً على الحقوق والحريات»، والمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية، ويزيد منسوب الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية، وسط تزايد الإحباط وضعف ملحوظ في الخدمات العامة.

وحذر الاتحاد، المدعوم بنحو مليون عضو، من أن الوضع يزداد سوءاً، مندداً بتراجع الحريات المدنية وجهود الرئيس سعيد، الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتعهد بمقاومة هذه الانتكاسة.

وفي خطاب أمام مئات من أنصاره قال الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أمس الخميس، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء: «لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم. لا نخاف السجن... سنواصل نضالنا».

ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور، وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة، التي ترفض السلطات تطبيقها.

وأضاف الطبوبي موضحاً أن الاتحاد وجَّه 18 مراسلة إلى الحكومة دون أن يكون هناك تجاوب. مؤكداً في تصريحه للصحافيين: «نحن لا نقبل هذا الخيار. نقبل الحوار والرأي، والرأي المخالف والحوار الهادئ والشفاف، الذي يفضي إلى نتائج ملموسة».

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال مشاركته أمس في المظاهرة التي نظمها «الاتحاد» وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون الدخول في أي مفاوضات مع اتحاد الشغل، ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من الرئيس سعيد لتهميش دور الاتحاد.

وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات، وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحافيين ومنظمات المجتمع المدني، وتعطل الحوار الاجتماعي، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.

وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك، أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء. وانتقدت اعتقال منتقدين وصحافيين ونشطاء، وتعليق عمل منظمات غير حكومية مستقلة.

فيما ينفي الرئيس سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكداً أنه لا يتدخل في القضاء، لكن لا أحد فوق القانون.

ولعب الاتحاد دوراً محورياً في مرحلة الانتقال بعد الانتفاضة، وظل من أبرز المنتقدين لسيطرة الرئيس على معظم السلطات والتفرد بالحكم. ورغم أن الاتحاد دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة، واصفاً إياها بأنها محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد.


تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
TT

تصادم أذرع «الوحدة» الليبية يُعيد التوتر المسلّح إلى الزاوية

عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)
عرض صباحي في المنطقة العسكرية الساحل الغربي (المكتب الإعلامي للمنطقة)

أمضت مناطق عدة في مدينة الزاوية الليبية (غرب) ليلتها على وقع دوي الرصاص والقذائف، إثر اشتباكات مسلحة بين تشكيلين محسوبين على حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خلّفت قتلى وجرحى.

ووقعت هذه الاشتباكات، التي تُعد الأحدث في المدينة التي تعاني من تغول الميليشيات، مساء الخميس، واستمرت حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة، بين «الكتيبة 103 مشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة» بإمرة عثمان اللهب، وتشكيل آخر تابع لقوة «الإسناد الأولى - الزاوية»، بقيادة محمد بحرون، الملقب بـ«الفأر».

آمِر «فرقة الإسناد الأولى» محمد بحرون الملقب بـ«الفأر» خلال حضور مناسبة رسمية بغرب ليبيا (حسابات موثوق بها على مواقع التواصل)

وأدى التصادم بين التشكيلين إلى نشر حالة من الذعر بين المواطنين، الأمر الذي اضطر جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تحذير المسافرين عبر الطريق الساحلي - الزاوية، من الإشارة الضوئية - أولاد صقر وحتى بوابة الحرشة، بضرورة اللجوء إلى طرق بديلة، بعد إغلاقه بسبب التوتر الأمني.

ومع بداية القصف، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة مواطن مدني إثر سقوط مقذوف بالقرب منه على الطريق الساحلي، لكن مع هدوء الأوضاع نقلت مصادر طبية مقتل مواطنين في المواجهات، بالإضافة إلى إصابة آخرين؛ وذلك في حلقة جديدة من الصراع على توسيع النفوذ والسيطرة.

وتتبع قوة «الإسناد الأولى» لمديرية أمن مدينة الزاوية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، بينما تتبع «كتيبة السلعة» منطقة الساحل الغربي العسكرية.

وعكست متابعات شهود عيان أجواء الصدام المسلح بين الأذرع الأمنية والعسكرية للحكومة. وقال الناشط السياسي منصور الأحرش: «ما إن هطلت الأمطار البارحة في سماء الزاوية، حتى رافقها هطول من الضرب العشوائي بالأسلحة المتوسطة بين تشكيلين مسلحين، أحدهما يتبع وزارة الدفاع، والآخر يتبع وزارة الداخلية؛ ما أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخرين».

وبنوع من الرفض لما يجري في الزاوية على يد التشكيلات المسلحة، ذكّر الأحرش ساخراً بأن الجبهتين المتقاتلتين «تتقاضيان مرتباتهما من الدولة؛ طبعاً خارج منظومة (راتبك لحظي)، وعلينا ألا ننسى العمل الإضافي أيضاً؛ لأن الاشتباكات وقعت خارج الدوام الرسمي».

وسبق أن أطلق مصرف ليبيا المركزي مطلع سبتمبر (أيلول) منظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى «تسريع وصول المرتبات لمستحقيها، بدلاً من النظام المعمول به لدى وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين».

وتمكّن «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي، الذي يقوده حسن أبو زريبة، من استعادة الهدوء في الزاوية بعد تدخله للفصل بين التشكيلين.

ويتكرر الصدام المسلح بين الميليشيات في الزاوية، حيث سبق أن شهدت المدينة اشتباكات بين مجموعات تعد من أذرع حكومة «الوحدة»، إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في تشكيل مسلح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان قائد ميليشيا «قوة احتياط الزاوية»، محمد سليمان، الملقب بـ«تشارلي»، ومرافقه عبد الرحمن كارزو، قد أُصيبا بجروح خطيرة بعد استهداف سيارتهما بقذيفة «آر بي جي»، أطلقتها مجموعة مسلحة تابعة لـ«الفأر».

كما سبق أن طالت الاشتباكات المسلحة في الزاوية خزانات النفط في محيط مصفاة الزاوية للتكرير، أوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، وهو ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» حينها إلى إعلان «القوة القاهرة»، قبل أن يتم إخماد النيران.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وعسكريين ومدنيين خلال مشاركتهم في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعشية الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، اختتمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة فنية استمرت يومين، بتعاون وثيق مع وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، تناولت «تطبيق مدونة قواعد السلوك للوحدات والمؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية»، التي أقرّتها السلطات الليبية في وقت سابق من هذا العام.

وأوضحت البعثة أن الندوة جمعت «كفاءات رفيعة المستوى» من الوزارات المعنية، ورئاسة الأركان العامة، وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبتمثيل فعال للمرأة.

وتمحورت المناقشات، بحسب البعثة، حول ترجمة مبادئ المدونة إلى ممارسات عملية بوضع خطط تدريبية مُعتمدة في جميع المؤسسات الأمنية الليبية، مع التركيز على الامتثال القانوني، والمساءلة والسلوك الأخلاقي، والمسؤولية الاجتماعية، والاحترافية، وهي عناصر أساسية لتعزيز الانضباط المؤسسي، واستعادة ثقة المواطنين، وتعزيز التماسك داخل قطاع الأمن.

واعتمدت الندوة الفنية «خريطة طريق شاملة لتوجيه المرحلة التالية في تعميم مدونة قواعد السلوك»، وتُحدّد الخريطة تدابير لتعزيز وحدة المؤسسات ونزاهتها، وترسيخ آليات المساءلة، وضمان الالتزام الكامل بالمبادئ الدستورية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية في فعالية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

وعَدَّ بدر الدين الحارثي، مدير شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة، هذه الخطوة «مهمة نحو ترجمة مدونة قواعد السلوك إلى إجراءات عملية بقيادة وطنية»، وقال إن البعثة «لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم السلطات الوطنية في مساعيها لتحقيق هذه الإصلاحات، وغيرها من الإصلاحات الاستراتيجية والتشغيلية الضرورية لبناء قطاع أمني مهني، خاضع للرقابة وضوابط المساءلة».


بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».