شدّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، على استعدادها لتيسير التوصل إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة ذات ولاية محددة، تشرف على الانتخابات المقبلة، عادة أن هذا الشرط يمثل «أولوية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة وشفافة». كما كشفت عن خطة تهدف إلى حماية هذه الحكومة من نفوذ الميليشيات المسلحة.
وأوضحت البعثة في إجابات عن أسئلة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، أن حماية الحكومة الجديدة من تأثير التشكيلات المسلحة «تمثل هدفاً محورياً في خريطة الطريق الأممية»، مؤكدة أن الجهود «ستتركز على وضع ترتيبات أمنية، تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، وبما يكفل حماية الحكومة المقبلة من أي تدخل غير مشروع».
وأبرزت بعثة الأمم المتحدة أنها «ستواصل التواصل المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية، والمؤسسات الأمنية، والقيادات السياسية، لحثها على الامتناع عن استخدام القوة، أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، والشروع في إصلاحات شاملة لقطاع الأمن»، مشيرة إلى أن «الحوار المهيكل، المقرر إطلاقه الشهر المقبل، سيعالج الأسباب التي أدت إلى ترسيخ سطوة التشكيلات المسلحة، مثل انقسام المؤسسات الأمنية، وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إضافة إلى نقص البدائل الاقتصادية للشباب».
وبحسب رؤية البعثة، فإن الهدف «يتمثل في بناء توافق وطني، وإيجاد حلول واقعية من خلال الحوار، بما يسهم في إضعاف نفوذ الأطراف، التي تعمل خارج إطار العملية السياسية»، مشددة على استعدادها لـ«مساعدة القادة الليبيين على التوصل إلى اتفاق عادل وشامل، بشأن تشكيل حكومة موحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين، وتسترشد بالمبادئ الدولية للحكم الرشيد».
وتتضمن «خريطة الطريق الأممية»، التي أطلقتها المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، في أغسطس (آب) الماضي، حزمة متكاملة من الإجراءات، تبدأ بإقرار التعديلات التشريعية، وتشكيل حكومة موحدة، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات، بالتوازي مع حوار وطني شامل لمعالجة الملفات الخلافية الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
وأبدت البعثة الأممية في معرض إجابتها عن الأسئلة حماساً لتشكيل حكومة موحدة، مؤكدة أن «غالبية الليبيين، وفقاً لاستطلاعات ومشاورات البعثة، يتفقون على ضرورة وجود حكومة واحدة قبل إجراء الانتخابات، نظراً إلى أن الانقسامات الحالية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى إدارة موارد الدولة».
ولفتت البعثة إلى أن «قرار مجلس الأمن، الصادر عام 2024، يؤكد أهمية تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على ممارسة سلطاتها في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله»، مذكّرة بأن «القوانين الانتخابية المعتمدة تنص على ضرورة وجود حكومة واحدة».
وكانت المبعوثة الأممية قد شددت في إحاطتها أمام مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، على أن «ليبيا لا يمكنها تحمّل مزيد من التأخير أو التعطيل في استكمال خريطة الطريق»، داعيةً جميع القادة الليبيين إلى «الانخراط البنّاء في الجهود، الرامية إلى تنفيذ الخطوات الأولى من الخريطة، بما يمهّد لإجراء الانتخابات».
ويُنظر إلى هذا الحراك الأممي على أنه محاولة جديدة من المجتمع الدولي لكسر حالة الانقسام، المستمرة منذ أكثر من عقد، بعد سلسلة من المبادرات غير المكتملة لمحاولات سابقة، قادها مبعوثون أمميون سابقون.
وتتنازع السلطة في ليبيا حالياً حكومتان: الأولى في غرب البلاد، وهي حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق برئاسة أسامة حماد، المدعومة من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، وتسيطر على الشرق وأجزاء واسعة من الجنوب.
