بدا أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ماضية إلى تجاوز «العثرات» التي اعترت استكمال الاستحقاق البلدي في مناطق عدة من بينها شرق وجنوب ووسط ليبيا، لأسباب من بينها تداعيات الانقسام السياسي.
وحدد رئيس المفوضية عماد السايح، الاثنين، في مؤتمر صحافي من طرابلس، الجدول الزمني لإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أنها ستُستكمل أولاً يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في 16 بلدية ضمن «المرحلة الثانية» التي أُعلنت نتائجها مؤخراً، على أن تبدأ «المرحلة الثالثة» في يوم 20 من الشهر ذاته.
وكانت المفوضية العليا قد أعلنت نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 26 أغسطس (آب) الماضي، باستثناء بعض البلديات التي لم تتمكن من عقدها، نظراً لتعديات على مقار تابعة للمفوضية، أو لاعتراضات تتعلق بالانقسام السياسي.
وأعلن السايح أن الحملات الدعائية للمرشحين في المرحلة الثالثة تبدأ من 6 أكتوبر الحالي، وحتى 16 من الشهر، على أن تُجرى الانتخابات في 12 بلدية من بينها طبرق وبنغازي وقمينس وسلوق وتوكرة، بالإضافة إلى سرت وتاغوراء والأبيار.
وكان من المقرر أن تُجرى هذه الانتخابات في عدد من البلديات بشرق ليبيا وجنوبها، الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، في أغسطس (آب) الماضي، لكنها تأجلت على خلفية تداعيات الانقسام السياسي.
والبلديات التي ستُستكمل انتخابات «المرحلة الثانية» فيها؛ هي أوجلة وجالو وإجخرة والكفرة وأوباري وبراك الشاطئ والغريفة وغات وخليج السدرة وجردس العبيد والمرج والشرقية والقطرون والقرضة وأدري والجفرة.
وسبق أن رحبت البعثة الأممية، في نهاية سبتمبر (أيلول)، بمراسم أداء اليمين القانونية لـ35 مجلساً بلدياً منتخباً حديثاً، حضرتها نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون.
ولم تعلّق «شرق ليبيا» على إعلان السايح بشأن عقد الانتخابات المحلية في نطاق سيطرتها، لا سيما مع تحفظ سبق أن أبدته حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب، في ظل ما عدته «عدم التزام المفوضية بتنفيذ الأحكام القضائية التي نقضت قرارات لسلطات طرابلس بإلغاء بعض البلديات وإعادة توزيع أخرى».
ويترقب سياسيون ليبيون إجراء المرحلة الثالثة للاستحقاق في ظل انقسام حاد بين حكومتي شرق ليبيا وغربها، وتباينات بشأن عقد هذه الجولة التي تطالب البعثة الأممية وأطراف دولية معنية بالأزمة الليبية بسرعة إنجازها.
وسبق أن استنكر المجلس الأعلى للدولة «منع إجراء الانتخابات في عدد من البلديات في شرق ليبيا وجنوبها»، وعدّ ذلك «انتهاكاً واضحاً للحقوق السياسية للمواطنين وعرقلة لبناء الدولة»، مشدداً على أن «حق الانتخاب مكفول دستورياً ولا تجوز مصادرته تحت أي ذريعة».
ووجه رئيس المفوضية إدارتها العامة إلى ضرورة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وتذليل العقبات واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، «كل حسب حجم العملية الانتخابية المكلف بها».
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أتمت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، على مستوى 58 بلدية من إجمالي 143 بلدية.
وفي شأن ذي صلة، تبادل السايح مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، «وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية بما يعزز مسار الديمقراطية في ليبيا».
وقالت المفوضية إن السايح استقبل لونغدن، الاثنين، «في لقاء ودي» عُقد بمقر المفوضية في طرابلس، بمناسبة قرب انتهاء مهام عمل السفير في ليبيا نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وأوضحت المفوضية أن اللقاء يأتي في إطار «حرصها على تعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين الداعمين للمسار الانتخابي في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية بما يعزز مسار الديمقراطية في ليبيا».
وأعرب رئيس المفوضية عن شكره وتقديره للسفير البريطاني على «جهوده ومساهماته القيّمة في دعم المفوضية».
