بينما تستعد مدينة الزنتان الليبية لاستضافة اجتماع اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، المقرر عقده، الأحد، طالب القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، المجتمع الليبي بتحمل المسؤولية التاريخية بكل شرائحه لإيجاد صيغة تخرج الدولة من دوامة الفراغ السياسي.
وطلبت حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من عماد الطرابلسي، وزير داخليتها المكلّف، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والتدابير الأمنية لاجتماع المصالحة المرتقب في الزنتان، التي تبعد نحو 136 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس، والذي من المنتظر أن يحضره ممثلون عن بعثة الأمم المتحدة وعدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية.
بدوره، ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت في طرابلس، مع رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والتحديات التي تواجه المرحلة الراهنة، مؤكدين أهمية التوافق الوطني لاستكمال المسار السياسي، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
كما ناقشا رؤية المنفي السياسية وسبل تسريع وتيرة العمل على توحيد المناصب السيادية، بما يعزز أداء مؤسسات الدولة ويكفل فاعليتها.
وقال بيان للمنفى إن «اللقاء تطرق إلى الجهود المبذولة لدعم الاستقرار في العاصمة طرابلس، والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق المشترك، بما يخدم المصلحة العليا للدولة، ويهيئ المناخ المناسب لإجراء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية المقبلة».
وتزامن الاجتماع مع عقد لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة لقاءها الثاني فى طرابلس مع نظيرتها بمجلس النواب، قبل جلسة رسمية من المقرر أن يعقدها مجلس الدولة، الاثنين المقبل، لبحث خريطة الطريق الأممية، وملف المناصب السيادية، ونتائج عمل لجنته بالخصوص.
ورجحت أمينة المحجوب، عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، تصويته لاختيار رئيس جديد للمفوضية العليا للانتخابات، من بين المرشحين السبعة، وإحالته إلى مجلس النواب لاعتماده، مشيرة في تصريحات لوسائل اعلام محلية إلى أن مهلة الــ10 أيام لإعادة تشكيل مجلس المفوضية تنتهي الثلاثاء المقبل.
وكان المنفي قد بحث مع نائب وزير خارجية إندونيسيا، محمد أنيس، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عبر تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وتفعيل التشاور السياسي وتنسيق المواقف في المحافل الدولية.
من جهته، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة، سيطرته على مقر يتبع وزارة التعليم التقني، بعد 15 عاماً من سيطرة الجماعات المسلحة عليه، وتحويله إلى وكر لعمليات الاعتقال وتهريب الوقود، كان آخرها تحت إدارة عناصر من جهاز «دعم الاستقرار» المناوئ للحكومة.
ووفق بيان صادر عن اللواء، الجمعة، فقد تم «إعادة المقر إلى وظيفته الأصلية كمعهد للتكوين والتدريب المهني»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تمثل نهاية لمرحلة من العبث والإذلال، وبداية جديدة يعلو فيها صوت القلم لا صدى القيود».
وأدرج اللواء إعادة المقر إلى الدولة في إطار «جهود استعادة المؤسسات العامة، ووضعها في خدمة المواطن، بعد أن استُغلت لسنوات في أنشطة وجرائم خارجة عن القانون»، وفق ما أورده البيان.
فى المقابل، شهدت مدينة مصراتة بغرب البلاد تظاهرة شعبية مناوئة لخطة توطين المهاجرين غير النظاميين، الجمعة، حيث رفع المتظاهرون شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم بـسيادة ليبيا واستقرارها، منتقدين الاتفاق الذي أبرمه الدبيبة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ورغم إعلان حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والهجرة غير الشرعية رفضه أي اعتداء أو عنف ضد المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين، لكنه طالب فى بيان، نشرته «وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، بترحيل المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين وفق القانون الليبي، وتطبيق القوانين الخاصة بالأجانب، لافتاً إلى أهمية حماية ليبيا من الفوضى والتوطين غير الشرعي، وصون سيادتها واستقرارها.
إلى ذلك، أصدرت مصلحة الطيران المدني، التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة، تعميماً موجهاً إلى جميع شركات الطيران العاملة على الخطوط القادمة إلى البلاد، يقضي بعدم السماح للعمالة الوافدة بالدخول، إلا بعد حصولهم على شهادة صحية معتمدة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
وأكد التعميم أن شركات الطيران التي تنقل عمالة وافدة دون شهادات صحية معتمدة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إعادتهم على الرحلة نفسها، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذه التعليمات، حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذاً لتعليمات رئاسة الحكومة.
من جهة أخرى، دعا القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، لدى لقائه مساء الجمعة بمدينة بنغازي شرق البلاد، مع مشايخ وأعيان وحكماء القبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية، للبدء بعمل مجتمعي، هدفه التحول من حالة الانقسام وانعدام الثقة إلى الاستقرار والسلام الدائمين، مشيراً إلى أنه يجب الوصول إلى ليبيا موحدة، مبنية على الحرية والكرامة والقانون والمؤسسات.
وقال حفتر في اللقاء، الذي حضره نجله ورئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر، ورئيس حكومة الاستقرار الموازية أسامة حماد، إن الوطن في أمسّ الحاجة إلى جميع أبنائه لحماية استقراره، والتعايش السلمي بين مكوناته، لافتاً إلى أن ليبيا «تقف عند مفترق طرق إمّا العزة والسيادة والكرامة، أو الذل والتبعية والوصاية».
وعدّ حفتر الأماني والطموحات لا تتحقق بالتمني، أو بخطط تُرسم خارج الحدود، بل بسواعد الليبيين أنفسهم، وقال إن ليبيا «بيت الليبيين، ولا يصون البيت إلا أهله»، عادّاً الهدف هو «الوصول إلى دولة واحدة، دولة الحرية والكرامة وسيادة القانون».
وأشاد حفتر بما وصفه بـ«الدور البارز للقبائل في رعاية المصالحة الوطنية»، موكّداً دعمه لكل الجهود التي تصب في مصلحة الوطن ووحدته، ونقل عن المشايخ والأعيان دعمهم المتواصل لقوات الجيش، مثمّنين تواصله، وحرصه على تعزيز الروابط مع القبائل الليبية، كما أشادوا بدور قوات الجيش في حفظ الأمن والاستقرار.
